بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
اُستخدمت تقانات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية في عملية تخطيط استعمالات الأراضي في محافظة اللاذقية من خلال المقارنة ما بين خصائص وحدات التربة)وحدة السهول الساحلية المستوية,وحدة الوديان والمسيلات المائية المستوية,تحت وحدة السفوح والمنحدرا ت خفيفة الانحدار,تحت وحدة السفوح والمنحدرات متوسطة الانحدار,تحت وحدة السفوح والمنحدرات شديدة الانحدار,وحدة القمم المنبسطة(ومتطلبات الأنماط الرئيسة لاستعمالات الأراضي التي تم تحديدها و توصيفها من خلال دراسة استعمالات الأرضي الراهنة وفق ثلاثة مستويات باستخدام نظام تصنيف استعمالات الأراضي المعتمد في وزارة الزراعة ) LUCS ( وتشمل هذه الأنماط ) LUT1 : حمضيات مروية متوسطة استخدام المكننة, LUT : بطاطا مروية عالية استخدام المكننة, LUT3 :بندورة مروية متوسطة استخدام المكننة, LUT4 :زيتون بعل منخفض استخدام المكننة, LUT5 :قمح بعل منخفض استخدام المكننة, LUT6 :غابات طبيعية(واستخدم برنامج LAMIS للمقارنة بين هذه الخصائص ومتطلبات الأنماط اعتماداً على العوامل المحددة للاستعمال:المناخ,درجة الانحدار,عمق التربة,خطر الفيضان,خطر الانجراف,خشونة السطح,نسبة كربونات الكلسيوم. أظهرت نتائج التقيّيم أن 43.12 % من أراضي منطقة الدراسة ذات ملاءمة متوسطة S3 للنمط LUT1 في حين 72.1 % من الأراضي ذات ملاءمة منخفضة S4 وبنسبة 71.74 % غير ملائمة N1 ,أما بالنسبة للنمط LUT2 فإن 35.01 % من أراضي منطقة الدراسة كانت ملائمة S2 % وبنسبة 35.02 ذات ملائمة متوسطة و 71.74 % ذات ملائمة منخفضة S4 ,وصلت نسبة الأراضي ذات الملائمة S2 لنمط الاستعمال LUT3 %51.12 ونسبة 71.14 % من صف الملاءمة S3 و 71.74 % لصف الملائمة .S4 كما بلغت نسبة الأراضي الملائمة جداً S1 للنمط LUT4 %43.12 وبنسبة 72.10 % ملائم S2 % و 71.74 ذات ملاءمة متوسطة S3 ,وللنمط LUT5 كان نسبة 21.11 % ملائم جدا S1 و 05.52 % ملائم S2 و 4.66 % ذات ملاءمة متوسطة S3 ,أما النمط LUT6 فكانت الأراضي الملائمة جدا S1 % بنسبة 51.71 والملائمة S2 30.13 .% تم استخدم برنامج Definite في عملية تخطيط استعمالات الأراضي من خلال الربط مابين العوامل الطبيعية الداخلة في عملية التقيّيم والعوامل الاجتماعيّة والاقتصاديّة,حيث تمت المقارنة ما بين الاستعمالات البديلة على أساس سيناريوهين:الأول يحافظ على الموارد الطبيعية,والثاني يحقق أعلى أرباح اعتماداً على ثلاثة معايير هي:التكاليف والأرباح والاحتياجات المائية.أظهرت نتائج عملية المقارنة لكل من وحدة السهول الساحلية المستوية ,وحدة الوديان والمسيلات المائية وتحت وحدة السفوح خفيفة الانحدار أن النمط الراهن الأكثر ملاءمة لأراضيها هو النمط LUT4 . اقترحت عدة أنماط لكل وحدة فيزيوغرافية دخلت في عملية التخطيط,ففي وحدة السهول الساحلية اقترح النمط LUT7 )كيوي مروي,منخفض استخدام المكننة(والنمط LUT8 )فول سوداني مروي,عالي استخدام المكننة( وتمت المقارنة باستخدام برنامج Definite مع أفضل نمط راهن LUT4 .وأظهرت النتائج أنه وفق السيناريو الأول حافظ النمط LUT4 على تفوقه على الأنماط المقترحة,في حين تفوق النمط LUT7 وفق السيناريو الثاني SC2 .في وحدة الوديان و المسيلات المائية اقترحت نفس الأنماط السابقة لهذه الوحدة وبينت نتائج المقارنة تساوي كل من النمط LUT4 والنمط LUT5 وفق السيناريو الأول وعليه فإن الاستعمال الأكثر ملاءمة هو النمط المختلط )قمح بعلي ينمو تحت أشجار الزيتون,منخفض استخدام المكننة(,في حين تفوق النمط LUT7 على بقية الأنماط وفق السيناريو الثاني SC2 .أمّا في وحدة السفوح الخفيفة الانحدار فقد اقترح بالإضافة للنمطين السابقين النمط LUT9 )عدس بعل,منخفض استخدام المكننة( وأظهرت نتائج المقارنة مع النمط الأفضل الراهن LUT4 أنه في أراضي هذه الوحدة يعتبر النمط الأكثر ملاءمة هو النمط LUT4 وفقاً لكلا السيناريوهين SC1 , SC2
سنرى ضمن الدراسة التالية ما يلي:  أهمية شبكات الحساسات اللاسلكية و تطبيقاتها  أهمية جودة الخدمة فيها و خاصةً تقليل استهلاك الطاقة  الحاجة إلى بروتوكول بسيط للتوجيه يقلل من صرف الطاقة قدر الإمكان و هو LEACH  تحسين جودة الخدمة التي يقدمها بروتوكول LEACH عن طريق دراسة عدة سيناريوهات للتحسين
إن الجامعات بلا شك تعد من المقومات الأساسية للدولة العصرية، بل من أهم أولوياتها، لما تلعبه من دور فعال في نقل الدولة من مرحلة التخلف والتبعية إلى مرحلة النمو والتقدم. وقد أصبح التعليم مورداً استراتيجياً للمجتمعات الحديثة لأنه يمد المجتمع بكافة احتي اجاته من الكوادر العلمية المتخصصة مما يساعد علي زيادة القيمة المضافة و تعزيز النمو الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي.
تُعتَبَر منهجية تحليل نمط العطل و آثاره (Failure Mode and Effects Analysis (FMEA واحدة من أشهر إجراءات ضمان جودة و وثوقية المنتجات و الأنظمة و إجرائيات التصنيع. تعاني آلية تقيّيم وترتيب خطورة أنماط الأعطال المتبعة في FMEA من الكثير من العيوب، وتشكّل محط انتقاد العديد من الباحثين.
نتناول في هذا البحث إشكاليات تقييم المدرسين التي تواجه المؤسسات التعليمية عموماً، و بعض الحلول المقترحة لها في إطار نظام مساعد في تقييم المدرسين في مؤسسات التعليم العالي، ثم تطبيق هذا النظام في جامعة القلمون الخاصة كحالة عملية على بيانات حقيقية للتح قق من شعَّاليته. يهدف البحث إلى إثبات إمكان وجود نظام يتسم بالمرونة في اختيار معايير التقييم بما يتلاءم مع واقع المؤسسة التعليمية المختارة، و يتسم بالموضوعية و عدم تدخل الرأي اللخصي في تقييم المدرسين، و الدقة في اتساق آراء صانعي القرار.
انطلاقاً من أنّه على صنّاع القرار توخّي الحذر و الدقة عند اتخاذ القرارات، ظهرت الأنظمة التي تعتمد على تحليل ماذا-لو للتنبؤ بأثر سيناريو معين ناتج عن اتخاذ قرار ما و بالتالي يكون القرار مبني على دراسة و تحليل أبعاده. لكن نجد أنّ هناك فجوة ناتجة عن هذه الأنظمة سابقاً و هي عدم تقديم النصيحة لصنّاع القرار بالسيناريوهات الأفضل، و إنّما الاكتفاء بالتنبؤ بتأثير سيناريو محدد. لإزالة تلك الفجوة توجّهنا في هذا البحث لبناء نموذج تحليل ماذا-لو يقوم بالتنبؤ بالبدائل الممكنة و اقتراحها على المستخدمين بهدف الوصول إلى غاياتهم النهائية، مشيراً إلى أثر كل سيناريو على المؤسسة.
يعتبر التنبؤ بالتسرب المدرسي مسألة ذات أهمية عالية في المجال التعليمي، و هي تتأثر بالعديد من العوامل لذلك فإنه ليس من السهل حلها. نقدم في هذا البحث مقاربة لحل هذا الموضوع باستخدام تقنيات دمج المصنفات Ensemble Classifiers للتنبؤ بتسرب التلاميذ، تحديدا ً طلاب التعليم الإلزامي في الجمهورية العربية السورية. و قد تم تصميم مصنف جديد بالاعتماد على تقنية الدمج Stacking Method و تطبيق تقنيات اختيار الميزة Feature Selection كون قاعدة المعطيات تعاني من مشكلة عدم التوازن. تم مقارنة المصنف مع المصنفات الفردية و باستخدام تقنية Cross-Validation ، و قد خلصت الدراسة إلى أن المصنف المقترح هو الأفضل من بين المصنفات التي تم مقارنتها للتنبؤ بتسرب الطلاب.
تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الشراكة بين القطاعين العام و الخاص بوصفها أداة استراتيجية فاعلة و ابتكارية و لا غنى عنها في إدارة الأزمة التنموية في سورية، إضافةً إلى الإشارة إلى الأسباب الموجبة لاستخدامها، و الإيجابيات المتأتية منها، و الفو ائد المرجوة من تحويل الخصم و المنافس المعتاد المتمثل في القطاع الخاص إلى شريك و مساهم قوي في التنمية و استدامتها.
هدف البحث إلى دراسة أثر مصادر القوة التنظيمية على ضغوط العمل في المؤسسات المصرفية العامة في سوريا و بالتطبيق على مصرف التسليف الشعبي من خلال اتباع منهج وصفي تحليلي يعتمد في جانبه النظري على الكتب العلمية و الأبحاث و الرسائل الجامعية و الدراسات السا بقة، و تحليل هذا الجانب النظري ثم الانتقال إلى القسم العملي من البحث أي الحالة التطبيقية العملية في مصرف التسليف الشعبي حيث تم انجاز عملية ملاحظة ميدانية في أحد فروع مصرف التسليف الشعبي و هو فرع 72 أيار بدمشق في الفترة الممتدة من 10\5\2017 و حتى 10\6\2017 و تم فيها معاينة طبيعة وجود و درجة تأثير متغيرات البحث بأبعادها المدروسة على أرض الواقع، بعد ذلك تم إجراء مقابلة معمقة بتاريخ 17\6\2017 مع معاون المدير العام للمصرف في مكتبه بالإدارة العامة بدمشق حول أهم الجوانب المتعلقة بمصادر القوة التنظيمية و ضغوط العمل في مصرف التسليف الشعبي و طبيعة العلاقة بينهما، و أخيراً تم تنفيذ استبيان للعاملين في المصرف عبر تصميم الاستبانة بالاعتماد على الدراسات السابقة و تنزيلها على موقع الكتروني و توزيعها الكترونياً من خلال ارسال رابط المشاركة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك و واتس اب للعاملين اللذين تم اختيارهم عشوائياً.
تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مفهوم السيولة المصرفية و مكوناتها و مصادرها ، و أهمية السيولة و مخاطرها على العمل المصرف ، و تقييم كفاية السيولة المصرفية من خلال مؤشراتها ، و تقييم الربحية من خلال معدلاتها. كما تهدف إلى التحقق من مدى تطبيق بنك بيمو السع ودي الفرنسي لنسب السيولة الواجب الاحتفاظ بها و تقيده بقرارات مصرف سورية المركزي من جهة ، و تحقيقه أرباح و عوائد مناسبة لأصحاب حقوق الملكية من خلال الاستثمار الأمثل للموارد من جهة اخرى.