لا شك أن الإسلام قد أعطى ركني الأسرة الأب و الأم حقوقهما، و مع ذلك حاول بعض الدارسين دراسة الموضوع و لكن من منظور مختلف و معطيات تخالف المعطيات التي تستهدي بالشريعة، فوصل إلى نتائج غريبة.
لذا رأيت أن أدرس أهم مسألتين في موضوع الأسرة هما القوامة و ال
نفقة. حيث بينت منِ المسؤول فيهما، و الحكمة الشرعية التي تتسق مع الفطرة السليمة و الواقع، و أشرت إلى بعض التشريعات الوضعية، و قرارات المؤتمرات الدولية المتعّلقة بالمرأة، و واقع الأسرة في المجتمعات الغربية.
ظهرت في الساحة الإسلامية عدة اتجاهات بصدد الاستدلال على وجود الله تعالى و هي: الفطري،
و العقلي، و النقلي، و الصوفي. و هي تعبر عن ثقافة و قناعة أصحابها؛ لذلك يحرص أصحاب كلّ اتجاه
على تأكيد أهمية الأدلة التي يتبّناها أو تتفرع عنه، و ربما دون اعتبارٍ
لدوافع أصحاب الاتجاه الآخر
أو مبرراتهم.
فهل تحكم النظرة الموضوعية بتكامل هذه الاتجاهات و تآزرها أو تناقضها و تعارضها؟ أم هل
يصح الاستكفاء بواحد منها دون تعويل على غيره ؟
و قد كانت خطة البحث تقوم على دراسة هذه الاتجاهات بإيراد أدلة من يتبّناها و ينتصر لها، و أدلة
من يعارضها و يقلل من شأنها، مع التحليل و النقد . و انتهى البحث إلى أن الأدلة المتفرعة عن هذه
الاتجاهات المختلفة يكمل بعضها بعضًا ، و تتآزر و تتعاضد فيما بينها على الصعيد الفردي
و الاجتماعي، و أن سوق هذا الدليل أو ذاك مرتبط باعتبارات مختلفة ينبغي لحظها.
