يتناول البحث مساعي روسيا الاتحادية لكسر التفرّد الأميركي بقيادة العالم، كما يبحث قدراتها و إمكانية بقاءها قوةً عالميةً تؤخذ بعين الاعتبار، لاسيما في ظلّ الحروب التي اشتعلت في المنطقة العربية الشرق الأوسط (حروب الخليج العربي، و خاصة احتلال العراق عام
2003) تلك الحروب التي قسمت المجتمع الدولي، و فسحت المجال لروسيا بالانطلاق لإنشاء بعض التحالفات الدولية، كمحاولةٍ للوقوفِ بوجهِ التفرّد الأميركي بقيادة العالم، و تشكّل الأزمة السورية نموذجاً مهمّاً في تلك السياسة، إضافةً لقيام روسيا مجدّداً بالتلويح بالورقة النووية، و تذكير العالم بأنها لازالت قوّة كبرى لها مكانتها و حضورها المؤثّر على الساحة الدولية.
كما يتناول البحث الدور الأوروبي في مواجهة الولايات المتحدة الأميركية، مما دفع بروسيا للبحث عن حلفاء خارج أوروبا في إطار محاولاتها لخلق عالمٍ متعدّد الأقطاب.
تُعد الأحزاب السياسية من أهم التنظيمات السياسية التي تؤثر بشكل مباشر على سير و حركة النظام السياسي و ضمان استمراره و استقراره، فهي تؤدي دوراً مهماً في تنشيط الحياة السياسية و صارت تُشكل ركناً أساسياً من أركان النظم الديمقراطية، فأداء الأحزاب ينعكس سل
باً أو إيجاباً على نوعية الحياة السياسية و على مستوى التطور الديمقراطي و التحديث السياسي و فاعلية النظام السياسي الذي يُعدّ انعكاساً للنظام الحزبي السائد في الدولة. و للأحزاب السياسية دور مهم في صنع السياسة العامة و تأطيرها، حيث تُعد إحدى قنوات المشاركة السياسية للمواطن، و كذا إحدى قنوات الاتصال السياسي المنظّم في المجتمع، إذْ يعدّها علماء السياسة، الركيزة القوية و المنظمة للربط بين القمة و القاعدة و كمحطة اتصال لازمة بين المواطنين و السلطة.
تحاول هذه الدراسة التعرّف على ماهية السياسة العامة التي هي في المقام الأول عملية سياسية تتميز بالصعوبة و التعقيد، و تختلف طبيعة و إجراءات و طرق صنعها من دولة إلى أخرى تبعاً للنظام السياسي و دور الأجهزة الحكومية و غير الحكومية، و منها الأحزاب السياسية. كما تتناول دور الأحزاب السياسية في صنع السياسة العامة في الدولة، تخطيطاً و تنفيذاً و تقييماً، من خلال الوقوف على دورها في رسم و تخطيط السياسة العامة للدولة، لاسيما من خلال وجودها و تمثيلها في السلطة التشريعية. و كذلك الوقوف على دور الأحزاب في تنفيذ السياسة العامة من خلال مشاركتها في السلطة التنفيذية و حجم هذه المشاركة. و أيضاً معرفة دور الأحزاب في عملية تقييم السياسة العامة، لأن التقييم الفعَّال و الموضوعي و الحقيقي يُعدّ أساس نجاح السياسة العامة في تحقيق أهدافها. و خلصت الدراسة إلى أنَّ الأحزاب قد تكون مخططاً و منفذاً و مقيماً للسياسة العامة إنْ وصلت إلى السلطة، و بالتالي ستقوم بتطبيق برامجها عن طريق القوانين التي ستسنها في (السلطة التشريعية) أو عن طريق تنفيذها للقوانين في (السلطة التنفيذية-الحكومة) أو عن طريق تواجدها في المعارضة، و هنا قد تقوم باستخدام وسائل و طرق عديدة للضغط و التأثير على السلطة.
إنَّ من سمات لبنان التاريخية، الحرية السياسة و الحيوية الزائدة، و هذا المدى المتنوع من القوى و الأحزاب و التنظيمات التي تتراوح من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، و قد سمح بذلك التنوع فرادة الوضع السياسي في لبنان إزاء محيطه العربي، من حيث الخصوصية الناتج
ة عن البرلمانية و التنوع الطائفي و وجود الأقليات، و تنامي الميول الوسطية لدى القوى السياسية التي تشرعنت في الأحزاب خلال مراحل تاريخية محددة، فلكل كيان طائفي حزبه أو أحزابه، و هو متحصن بطائفته في وجه الحزب الأخر، و حتى في وجه الدولة أحياناً، فالطائفة تحد الطائفة و الحزب مقابل الحزب.
تتناول هذه الدّراسة، و بشكلٍ مكثفٍ التّطور التَّاريخي للظَّاهرة الحزبيَّة في لبنان، و مراحل نشأتها خلال الحقب الأساسيَّة التي مرّ بها الكيان اللٌّبناني منذ العهد العثماني، إلى عهد الاحتلال الفرنسي، فمرحلة الاستقلال الوطني–ما قبل الحرب الأهلية و خلالها و ما بعدها- ثم تعرّجُ على الأنماط الأساسيَّة لهذه الأحزاب، لتنتقل إلى تناول أهم ملامح التَّجربة الحزبيَّة السّياسيَّة في لبنان. و تخلص إلى أنّ للنظام السّياسي تأثيرٌ كبيرٌ على الأحزاب، فكلُ نظامٍ ينتجُ أحزاباً على شاكلته. و النّظام اللّبناني باعتباره نظام الأفراد و العائلات و الطّوائف، و نظام الإقطاع التّقليدي و المالي، أنتج نظاماً حزبياً على شاكلته، وثيق الارتباط بالنسيج الطّائفي المتشظّي لهذا المجتمع، سواء لجهة قوانين الانتخاب المتتاليَّة، أو قانون الجمعيَّات و الأحزاب، أو قانون اللَّامركزية الإدارَّية، و كلها لا تساهم في توسيع مساحة العمل الحزبي، بل على العكس تساهم بإنتاج و إعادة إنتاج القوى التَّقليديَّة على حساب مؤسسات الدَّولة الحّديثة و منها الأحزاب.فالتفتيت السياسي يعجز عن احتكار المميزات و يحمل بذور الاختلاف إلى حده الأقصى، فيحول الأحزاب عن مهمة الناظم لنزاعات المجتمع و ضبط إيقاعها و يدفعها نحو الغلو في التمايز، و يأســر الحياة السياسية في حلبة عدم الاستقرار و التناحر.
النظام السياسي هو مجموع التفاعلات المؤسسية و السلوكية المرتبطة بعملية صنع القرار
السياسي، و التي تعكس في حركتها مختلف عناصر الواقع الاجتماعي و مظاهره و محدداته.
و القرار السياسي ليس منفصلا عن وعائه الاجتماعي، أي عن السياق الذي يجري فيه و الظروف
ال
تي تكتنفه و تحيط به. فلا معنى للقرار بذاته، و لا بترابطه الداخلي، و إنما يكتسب أهميته و معناه
الحقيقي من خلال الإطار السياسي و الاجتماعي الذي يشّكل أحد متغيراته و جزءًا أساسيًا من
تفاعلاته و سيروراته. و عملية صنع القرار السياسي هي تحويل المطالب السياسية إلى قرارات من
خلال سلسلة من الإجراءات و التفاعلات بين النسق السياسي و الأنساق الاجتماعية الفرعية الأخرى.
شهدت العلاقات الدولية تغيرات كبرى بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، و بروز الولايات
المتحدة الأمريكية كقطب أوحد متحكّم بمصير العلاقات الدولية، و كان تأثير هذه التغيرات
كبيرا على روسيا الاتحادية وريثة الاتحاد السوفيتي، إذ عانت ضغوطات دولية مستمرة
لتطويق
ها و عزلها و التحكّم بمصيرها، لكنها لم تقف مكتوفة الأيدي أما هذه الضغوطات،
و استطاعت بفضل مجموعة من المتغيرات و الإجراءات السياسية و الاقتصادية النهوض
مجدداً و استعادة دورها كدولة لها وزنها في العالم.
