يختبر هذا البحث نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) في سوق دمشق للأوراق المالية، و قام الباحث باستخدام العوائد الإضافية الشهرية لثمانية شركات مدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية للفترة ما بين عامي ( 2013 - 2010 )، و كذلك العائد الإضافي الشهري لمؤشر سو
ق دمشق للأوراق المالية (DWX) لنفس الفترة من أجل اختبار النموذج، و توصل الباحث إلى أنّه توجد علاقة ذات دلالة ما بين تقلبات عائد السوق
و بين تقلبات العوائد الإضافية لأسهم أغلب الشركات المدروسة، و لكنه ليس العامل الوحيد بدلالة قيم معامل التحديد المتدنية، و استنتج الباحث أن نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM) غير صالح للاستخدام في سوق دمشق للأوراق المالية بسبب فشله في الاختبار الإحصائي لأن ثابت معادلة خط سوق الأوراق المالية (SML) لا يساوي الصفر، و لأن ميل خط سوق الأوراق المالية لا يساوي متوسط العائد الإضافي للشركات
المدروسة، و قد أوصى الباحث بإعادة هذه الدراسة عندما يصبح عدد الشركات كبيرا مما يمكن من تجنب أثر المخاطر غير المنتظمة لكل شركة على حدا من خلال تكوين محافظ منوَّعة، بالإضافة إلى أهمية إعادة الاختبار بعد انتعاش الظروف الاقتصادية للبلد ككل لأنَّ جميع متوسطات العوائد لأسهم الشركات المدروسة كانت سالبة خلال الفترة المدر وسة، كما أوصى الباحث باختبار نماذج أخرى لتسعير الأصول تعتمد عوامل متعددة، كنظرية تسعير المراجحة (Arbitrage Pricing Theory) ,
و نموذج فاما (Fama) متعدد العوامل.
اختبر هذا البحث أثر المؤشرات الاقتصادية الكلية على عائد مؤشر سوق عمَّان المالي و سوق دمشق للأوراق المالية، حيث تم جمع البيانات الشهرية للمتغيرات الاقتصادية الكلية و لمؤشر السوقين للفترة ما بين عامي ( 2013 - 2010 )، و كانت - المؤشرات الخاصة بسوق عمَّا
ن هي أسعار الفائدة و التضخم و عرض النقد و الناتج المحلي الإجمالي و مؤشر الإنتاج الصناعي و عجز الموازنة العامة، بينما كانت مؤشرات سوق دمشق هي أسعار الفائدة و التضخم و أسعار الصرف. و توصل الباحث إلى وجود أثر إيجابي ضعيف و ذو دلالة إحصائية لمتغير عجز (وفر) الموازنة العامة على عائد مؤشر سوق عمان المالي، و كذلك وجود تأثير إيجابي ضعيف و ذو دلالة إحصائية لمتغير سعر صرف الدولار في سوق دمشق للأوراق المالية،
بينما كانت جميع المتغيرات الأخرى غير دالة خلال الفترة المدروسة.
