إن إبرام العقود بين أشخاص القانون الخاص إنما يتسم بالبساطة, إذ أن الشرط الأساسي
لوجود العقد هو توافر إرادتين: إيجاب و قبول, ليتم بعدها إبرام العقد, و هذا الأمر مشترك
بين العقود المدنية و العقود الإدارية, إلا إن إبرام العقود الإدارية له آلية مختلفة
عن إبرام
العقود بين الأفراد, و هذه الآلية تنبع من وجود شروط معينة للعقد الإداري تميزه عن غيره
و لا سيما شرط أساسي هو أن الإدارة تكون طرفاً في العقد, فالتعبير عن إرادتها يكون
مختلف من حيث ماهيته القانونية عن التعبير عن إرادة الأفراد فهو ذو طابع موضوعي,
في حين إن التعبير عن إرادة الأفراد إنما يتسم بالطابع الشخصي.
و استناداً إلى ما تقدم, فإن الخصوصية التي تحملها نظرية إبرام العقد الإداري, تتجلى في
الواقع القانوني من خلال القيود الواقعة على الإدارة عند إبرامها لعقودها, فكان لا بدَّ من
توضيح هذه القيود و الوقوف على أثرها بالنسبة للإدارة من جهة و للأفراد من جهة أخرى.
تتمثل الإعفاءات الضريبية بالسياسات، و النظم الضريبية التي تمنح للأشخاص، و الشركات
لأغراض متنوعة منها جذب استثمار معين، و توجيهه نحو مجالات معينة.
للإعفاءات الضريبية آثار متعددة على المستثمر، في مراحل اتخاذ قرار الاستثمار، فمثلا لها تأثير عند إعداد
دراسة الجدوى التمهيدية لإثبات الصلاحية المبدئية للمشروع الاستثماري، كما يمتد تأثيرها على دراسات الجدوى التفصيلية سواء القانونية، أم التسويقية أم الفنية، أم المالية، ففي دراسة الجدوى القانونية يمكن أن تؤثر الإعفاءات الضريبية في تحديد الشكل القانوني الذي يتخذه المشروع.
