بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف البحث إلى دراسة أهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية، و التعرف على أهم المشكلات التصديرية التي تواجه الشركات و الهيئات العاملة في مجال التجارة الزراعية الخارجية، و ذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في معالجة المعطيات البحثية . فقد بينت النتائج أن معدل النمو السنوي للصادرات السورية خلال الفترة 2005 و حتى العام الأول من الأزمة 2011 بلغ نحو 15%، و من عام 2005 و حتى نهاية عام 2014 نحو 1%. كما أن القوة التصديرية الأعلى كانت من نصيب الكمون (56%) ، تليه البندورة (53%)، ثم التفاح (26%)، ثم الدراق و العدس (24%)، بينما انعدمت القوة التصديرية للأغنام، و لبعض المنتجات كالقمح و الشعير و الحمص و الذرة. و قد توصلت نتائج البحث إلى وجود بعض المشكلات و العقبات التي تواجه الشركات العاملة، منها عدم دقة المعلومات التسويقية، خاصة عن الأسواق الخارجية، و عدم توافر الكميات المطلوبة للتصدير بالمواصفات المطلوبة، أو توافر العمالة المدربة على عمليات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى عراقيل بعض الأجهزة الوزارية الصحة و الجمارك و الضرائب... و غيرها.
هدف البحث إلى دراسة التغيرات الفصلية لمجتمعات الأكاروسات العنكبوتية و الأكاروس المفترس Typhlodromus athiasae Porath and Swirski على صنفي التفاح غولدن و ريد ديليشز في بساتين التفاح في منطقتي المخرم و القصير خلال الفترة الواقعة بين بداية شهر أيار لعام 2013 و نهاية شهر تشرين الأول 2014. بيّنت النتائج أن أعلى كثافة تصل إليها الأكاروسات العنكبوتية في مرحلتين أساسيتين في أوائل و منتصف الصيف, أما بالنسبة للمفترس Typhlodromus athiasae فبدأ نشاطه مع بداية نشاط الفريسة في شهر أيار و كانت ذروة أعداده في تموز. كانت الكثافة المتوسطة للأكاروس المفترس و الأكاروسات العنكبوتية أعلى بشكل معنوي على الصنف ريد ديليشز بالمقارنة مع الصنف غولدن و كان تواجدها في منطقة القصير أعلى بالمقارنة في منطقة المخرم مع وجود فروق معنوية. كما لوحظ أيضاً تواجد المفترس على بعض النباتات الطبيعية المتواجدة داخل أو حول هذه البساتين.
هدفت الدراسة إلى التعرف على علاقة المزارعين بالوحدات الإرشادية الزراعية في محافظتي اللاذقية و طرطوس، حيث شملت العينة 342 مزارعاً متواجداً ضمن نطاق عمل 48 وحدة إرشادية زراعية، عاملة في محافظتي اللاذقية و طرطوس. و أظهرت النتائج أن نحو 75% من العينة هم مزارعون، و 25% مزارعات، 90% منهم متزوجون، و نحو 40% منهم يحملون الشهادة الثانوية و ما فوق، و نحو 25% منهم مهنتهم الأساسية الزراعة، 40% منهم لا يزورون الوحدات الإرشادية، و أهم أسباب عدم الزيارة كانت انشغال المزارعين بعمل آخر غير الزراعة أثناء الدوام الرسمي للوحدات الإرشادية، و ذلك بالنسبة لـ42% من المزارعين. و بينت النتائج أيضاً أن الطابع الخدمي يغلب على عمل الوحدات الإرشادية الزراعية، و ذلك تبعاً لرأي المزارعين، و كانت درجة تأدية الوحدات الإرشادية الزراعية لخدماتها منخفضة بحسب رأي 75% من المزارعين، كما بينت الدراسة وجود علاقة ارتباط بين كل من الجنس، و العمر، و الوضع التعليمي للمزارع، و درجة تنفيذ الوحدات للأنشطة الإرشادية، و درجة تنفيذ الوحدات الإرشادية الزراعية للخدمات، و مصادر معلومات المزارعين، علماً أن كل هذه العوامل كان لها علاقة ارتباط معنوية مع مدى تواصل المزارعين مع الوحدات الإرشادية الزراعية.
يهدف البحث إلى التعرف على واقع الغذاء في سورية خلال الفترة 2011-2012، و مقارنته بالوضع قبل بدء الأزمة (2008-2010). و قد أظهرت الدراسة أن إجمالي المساحة المزروعة في سورية بلغت خلال الأزمة نحو 4479 ألف هكتار، و بنقص بلغ نحو 323 ألف هكتار عن فترة ما قبل الأزمة، و كذلك تناقص حجم الإنتاج الزراعي النباتي خلال نفس الفترة بمقدار 3081.2 ألف طن ليسجل 11021.5 ألف طن، إلا أن حجم المتاح من الغذاء النباتي و الحيواني زاد بشكل عام خلال فترة الأزمة بمقدار 923.7 ألف طن ليسجل 18704.1 ألف طن. أما نصيب الفرد من الغذاء فقد نقص خلال فترة الأزمة بمقدار 8 كغ ليسجل 864.8 كغ، بينما كان قبل الأزمة 872.8 كغ، أما فيما يتعلق بقيمة الفجوة الغذائية تبين أنها زادت خلال الأزمة بمقدار 640.5 مليون دولار لتصل إلى 1727.2 مليون دولار، و أخيراً بينت الدراسة أن الطلب على الغذاء سيزداد في سورية خلال الفترة 2016-2020 إذ سيبلغ 22832.5 ألف طن عام 2020، و بالتالي فان حجم الإنتاج المحلي من الغذاء المطلوب تحقيقه في سورية عام 2020 سورية سيبلغ 18170.8ألف طن.
نفذ البحث في الموسمين الزراعيين 2011 – 2012 ، في منطقة ( البصة ) التابعة لمحافظة اللاذقية ، لدراسة تأثير ثلاثة مواعيد للزراعة ( 15 نيسان – 25 نيسان – 5 أيار ( في العينات المدروسة، و كذلك لبيان تأثير ثلاثة مستويات من التسميد الآزوتي (50 ،و 100 ،و 150) كغ N/هـ في بعض الصفات الإنتاجية للفول السوداني (الصنف الساحلي). أظهرت النتائج في متوسط الموسمين تفوق موعد الزراعة في ( 5 أيار ) تفوقاً معنوياً، مقارنة بالموعدين (15 نيسان)، و (25 نيسان) ، فيما يتعلق بوزن القرون الجافة في النبات ( 69.97 غ/نبات )، و وزن المئة بذرة (139.54 غ ) ، و إنتاجية وحدة المساحة من البذور ( 3253.23 كغ/هـ ) ، و كذلك دليل الحصاد (21.92%) . كما أدى إضافة السماد الآزوتي بمعدل 150 كغ/هـ إلى زيادة معنوية في الصفات الإنتاجية المدروسة في متوسط الموسمين باستثناء دليل الحصاد ( 20.57%) ؛ إذْ كان الأقل مقارنة بمستويات التسميد الأخرى . أبدى التداخل بين موعد الزراعة ( 5 أيار) ، و مستوى التسميد الآزوتي )150 كغ/ه( تفوقاً معنوياً في متوسط الموسمين في كل من وزن القرون الجافة هوائياً في النبات ، و وزن المئة بذرة ، و إنتاجية وحدة المساحة من البذور.
هدفت الدراسة إلى التعرّف على مدى توافر مستلزمات العمل الإرشادي، والتعرّف على الدّعم الذي تقدمه الوحدات الدّاعمة للوحدات الإرشادية الزّراعية، ودراسة بعض العوامل الشّخصية والمهنية للمختصين الزّراعيين العاملين في الوحدات الإرشادية الدّاعمة، ومدى تأهيله م وتدريبهم، وتواصلهم مع الوحدات الإرشادية الزّراعية ومع المزارعين، ومع مراكز البحوث العلمية. نُفذت الدراسة في المنطقة الساحلية من سورية، وشملت الوحدات الإرشادية الدّاعمة الموجودة في المنطقة كافة ، والبالغ عددها 16 وحدة إرشادية داعمة. ولتحقيق أهداف الدراسة تمّ تصميم استمارة استبيان خاصة جمعت بموجبها البيانات من جميع المختصين الإرشاديين العاملين في هذه الوحدات، والبالغ عددهم 57 مختصاً. أوضحت النتائج أنّ الدّعم المقدم من قبل الوحدات الدّاعمة للوحدات الإرشادية الزّراعية هو دعمٌ فنيٌّ، تبعاً لرأي الغالبية العظمى من المختصين (88%)، والمرشدين الزّراعيين (90.6%)، وكانت درجة تنفيذ الدّعم عاليةً، تبعاً لرأي 52.6% من المختصين، كما أظهرت الدراسة توافر معظم مستلزمات العمل الفنية والعلمية والتعليمية في الوحدات الدّاعمة. وبيّنت الدراسة أنّ 26% من المختصين الزّراعيين في الوحدات الدّاعمة لم يتبعوا أية دورات إرشادية، و19% منهم اتبعوا دورة واحدة فقط، و52.6% من المختصين كان تواصلهم نادراً مع مراكز البحث العلمي، و28.1% منهم لا يتواصلون إطلاقاً مع المراكز البحثية، وسبب ذلك وجود صعوبة في الوصول إلى المراكز البحثية بالنسبة لنحو 72% منهم، وأكثر الصعوبات التي يواجهها المختصون في مجال عملهم هي عدم توفر وسائط النقل (52.6%).
إن اعتبار الأكاروس القرمزي Tetranychus cinnabarinus (Boisduval 1867) كنوع مستقل أو كمرادف لـ Tetranychus urticae Koch 1836 لا يزال قضية غير متفق عليها في مجال التصنيف. تم في المرحلة الأولى من الدراسة الحالية العمل على النوعين كنوع واحد، و الوصف اعتم اداَ على الصفات المورفولوجية المميزة عند كل من الذكر و الأنثى، و في المرحلة الثانية تم فصل النوعين اعتماداً على الصفات التصنيفية التي وضعها عدد من المصنفين الذين عدّوا T. cinnabarinus نوعاً مستقلاً. كما اختبر مدى تطابق بعض المقاييس المعتمدة للفصل بين هذين النوعين مع النماذج المحلية، حيث لم تنطبق تلك المقاييس على النماذج المحلية التي أبدت عدة اختلافات بالمقارنة معها. و لا تدعم النتائج الحالية فكرة النظر إلى كل من T. urticae و T. cinnabarinus كنوعين منفصلين. ـوجد كل من T. urticae و T. cinnabarinuc على نباتات مختلفة برية مزروعة في مناطق مختلفة من محافظة اللاذقية، و من أصل 100 عينة نباتية مصابة بالأكاروسات، و وجد الأول على 29 عينة في حين وجد الثاني على 9 منها.
يهدف هذا البحث إلى التعرف على واقع الأمن الغذائي في سورية خلال الفترة 2010-2006، إذ تبين أن مجموعة الحبوب تشكل أهم الزراعات في سورية، حيث تشغل 64.18 % من مساحة الأراضي المزروعة، و يشكل القمح أهم مكوناتها، إذ كانت نسبة نمو إنتاجه 2.24% خلال الفترة 200 0-2010، و هي أكبر من مثيلاتها في العالم و الوطن العربي. حققت سورية الاكتفاء الذاتي الكامل في القمح 119.4%، البطاطا 110.5%، البقوليات 168%، الفواكه 102.7%، الخضر 146.9% و غيرها، أما بالنسبة لمتوسط نصيب الفرد في سورية من الحبوب فقد بلغ 345.16 كغ، و هو أكبر من مثيله في الوطن العربي بمقدار 36.17 كغ و عند حساب قيمة الفجوة الغذائية في سورية، فتبين انها زادت من 42.5 مليون دولار عام 2006، إلى 1412.23 مليون دولار عام 2010, و ذلك بسبب ارتفاع قيمة الفجوة الغذائية لمجموعة الحبوب التي بلغت 976.32 مليون دولار، و هي تشكل 47.17 % من قيمة سلة العجز الغذائي عام 2010. و بالنسبة لمؤشرات الحصول على الغذاء في سورية، فقد كانت إيجابية، إذ زاد الرقم القياسي لمتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي عن الرقم القياسي لأسعار المواد الغذائية، بشكل واضح، أعوام 2007-2008-2010، كما أن معدل النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلي كان موجباً عام 2006 ،إذ بلغ 9.18 %، و لكنه نقص إلى %3.7 عام 2010.
نظراً لخطورة التلوث الكيميائي عموماً و في آبار المياه السطحية ضمن المناطق الزراعية المأهولة خصوصاً. تنفذ دراسة علمية لقياس مستوى وجود بعض الشوارد في مياه آبار موزعة ضمن بيئة قرى (ست خيرس، رويسة الحرش، بدميون) و لرصد التغيرات في قيمها يوصفها مؤشراً عل ى معدّل التلوث الكيميائي في منطقة الدراسة بفعل الأنشطة القائمة، و قد تضمن البحث إجراء تحاليل دورية شهرية فيزيائية كيميائية لآبار مستثمرة من قرى (ست خيرس، رويسة الحرش، بدميون) في محافظة اللاذقية على مدى سنة كاملة بدءاً من تشرين الثاني 2010 حتى تشرين الأول 2011 باختيار بئرين من كل قرية من القرى المشمولة بالدراسة، و شملت هذه الدراسة تحديد درجة الحرارة و الرقم الهيدروجيني و الناقلية الكهربائية، و تحديد مجموعة من الشوارد السالبة (النترات NO3-، الفوسفات PO4-3، الكبريتات SO4-2) بالإضافة إلى الشوارد الموجبة (الأمونيوم NH4+، البوتاسيومK+)، و تفاوتت القيم المسجلة للشوارد المدروسة خلال أشهر الدراسة للآبار ذاتها بسبب النشاطات القائمة و لاسيما الزراعية منها و إلى الظروف المناخية التي سادت خلال مواعيد أخذ العينات. تبين النتائج المسجلة حصول حالات تلوث كيميائي في مياه الآبار المدروسة تنذر بالكثير من المخاطر الصحية و البيئية، و لاسيماً و أنّ مياه أغلب تلك الآبار تستعمل للشرب و للري معاً.
تضمن البحث إجراء تحاليل دورية شهرية فيزيائية وكيميائية لمصدرين مائيين هامين في المنطقة الساحلية هما نهر الكبير الشمالي وسد بللوران لمدة عام ونصف بدءًا من حزيران 1999. تم تقدير درجة الحرارة و الشوارد الموجبة و الشوارد السالبة في مواقع الاعتيان على ط ول مجرى المصدرين المائيين، و اعتمادًا على نتائج التحاليل لقد تبين أن هناك فروقًا كبيرة في تراكيز العناصر المدروسة من موقع لآخر وضمن الموقع الواحد وذلك تبعًا للعوامل المناخية السائدة خلال أشهر السنة، حيث تبين ازدياد تراكيز معظم الشوارد الكيميائية في مياه مواقع الدراسة مع ارتفاع درجة الحرارة و زيادة التبخر الذي يؤدي إلى زيادة التركيز الأيوني، إذ تبلغ أكبر قيمة لها أواخر الصيف و بداية الخريف بشكل عام، و بدا واضحًا تأثير البنية الجيولوجية و مياه السيول و الأمطار و المياه الراشحة من الترب الزراعية و تأثير بعض المواقع بالصبيب الخارجي لمياه مجاري الصرف الصحي و الصناعي. تم تقييم درجة جودة مياه المواقع المدروسة مقارنة ببعض المواصفات القياسية العالمية و السورية المعتمدة. و لقد وجد أن مياه سد بللوران و سد ١٦ تشرين صالحة للشرب و الري من الناحية الكيميائية، أما مياه موقعي معمل البطاريات و مصب نهر الكبير الشمالي فكانتا صالحة للري دون الشرب .