درسنا في هذا البحث الأحكام العامة لهذا النظام كالسلطة المختصة يإصداره و شروط الأمر به, و تقسم هذه الشروط إلى شروط موضوعية و شكلية, ثم تحدثنا عن مضمون نظام المراقبة القضائية التي هي عبارة عن التزامات إيجابية و التزامات سلبية تفرض على المدعى عليه و تبي
ن لنا أن عدد الالتزامات السلبية أكثر من الالتزامات الإيجابية, و يمكن تعديل هذه الالتزامات في أي وقت بالإضافة أو الحذف. و ينتهي نظام المراقبة القضائية بطريقتين إما بخرق التزاماته و هنا يستبدل بالتوقيف الاحتياطي و يكون بمثابة جزاء, و أما الغاء نظام المراقبة القضائية بناء على طلب المدعي عليه أو النيابة العامة.
ان ضمان حيادية و نزاهة السلطة القضائية لا يعتمد فقط على التزام القائمين عليها بمبادىء القانون و حسن تطبيقه و عدم الانحياز لطرف دون آخر , بل إن التطبيق السليم للعدالة القضائية يكون أحيانا رهن بانعدام ما من شانه التأثير عليها, بحيث تمارس هذه السلطة مها
مها دون أي تدخل أو تأثير من قبل الغير لاسيما وسائل الإعلام , اذ تمارس هذه الأخيرة مهامها استنادا لحقها في حرية الإعلام التي كفلها الدستور السوري الصادر بالمرسوم التشريعي / 94 / تاريخ 28
/2/ 2012 في المادة / 43 / منه , اذ تنشر ما تعتبره ممارسة لحقها الدستوري , في حين تشكل ممارسة هذا الحق تأثيرا على حسن سير العدالة القضائية , و من هنا كان لابد من رسم خطوط شرعية حرية الإعلام و عدم التعسف في ممارسة حقها من خلال تاثير ما تنشره على حسن سير العدالة القضائية. و بالتالي التعرف فيما إذا كان المشرع السوري قد حرص على تحقيق حماية جزائية فعالة للخصومة من تأثير النشر الإعلامي.
يتناول هذا البحث المحكمة الجنائية الدولية من حيث طبيعتها و اختصاصاتها، و موقف أمريكا
و إسرائيل منها.
اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، حيث اقتصر اختصاصها على الجرائم الأشد خطورة و التي هي موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره، و للمحكمة وفقًا لهذا النظام
الأساسي الاختصاص في الجرائم الآتية :
١ – جريمة الإبادة الجماعية .
٢ – الجرائم ضد الإنسانية .
٣ – جرائم الحرب .
٤ – جريمة العدوان .
يتناول هذا البحث عقوبة الإعدام و الآراء التي وردت عن إلغائها أو الإبقاء عليها.
و ينقسم هذا البحث إلى ثلاثة فصول:
الفصل الأول، و يتضمن عقوبة الإعدام في القوانين الشرقية و الغربية القديمة. تضمنت
هذه القوانين الشرقية، القوانين العائلية السومرية، و قا
نون بلالاما، و قانون حمورابي،
و القانون الآشوري، و القوانين الهندية و تشريعات المصريين القدماء .
الفصل الثاني، و يتناول في المبحث الأول منه موقف الشرائع السماوية من الإعدام ،
و وضع العقوبات المناسبة للجرائم حسب خطورتها بما يتناسب مع أمن المجتمع
و استقراره .
أما المبحث الثاني فيتناول نظرة التشريعات الغربية إلى عقوبة الإعدام . و قد تطرق إلى
القانون الفرنسي و القانون الألماني و القانون البريطاني و القانون الأمريكي ، و كيف دارت
نقاشات طويلة حول جدوى الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها .
الفصل الثالث، و يتحدث عن مسوغات مؤيدي عقوبة الإعدام و الإبقاء عليها لما لها من
مفعول رادع في المجتمع ، و حصر نطاقها في جرائم ذات خطورة معينة ، لما تحدثه
من ردع شامل لا توفره العقوبات السالبة للحرية وحدها . إضافة إلى حجج معارضي
هذه العقوبة ، التي تميل إلى إلغاء هذه العقوبة أو التقليل منها و حصرها في نطاق ضيق
لأسباب إنسانية صرف ، بغض النظر عن آثار الردع التي تحدثه هذه العقوبة .
لطالما كان الإعلامي هو منبر الكلمة الحرة و المرآة التي تعكس حرية التعبير عن الرأي و لطالما كانت
حرية الإعلام مظهرا من مظاهر حرية التعبير عن الرأي و تجسد الواقع الحقيقي للمجتمعات و ثقافات
الشعوب الأمر الذي يتطلب معه صيانة هذا المنبر و حماية هذه الحر
ية و ضمانة عدم تهديدها أو المساس
بها بصورة عفوية, ففي هذه الحماية ضمان لحرية الإعلام من جهة و لحرية التعبير عن الرأي من جهة
أخرى, بالمقابل حتى تسمو حرية الإعلام يجب أن تتناسب ضماناتها مع قيودها الأمر الذي يتطلب معه
وضع معيار دقيق و عادل للموازنة ما بين مصلحتين الأولى حق الأفراد في التعبير عن آرأئهم و أفكارهم
ضمن حدود القانون و هو حق دستوري, و المصلحة الثانية تتمثل في حق الدولة في محاسبة كل من
يسيء أو يمس بالمصالح التي يحميها القانون و يتجلى ذلك عندما تكون الآراء و الأفكار التي يبرزها
الإعلامي عبر وسائل الإعلام هي آراء من شأنها النيل من الحقوق و المصالح التي يحميها القانون و التي
يكرس لها حماية قانونية, و البحث في تحقيق حماية جزائية إجرائية للإعلامي من شأنه ليس فقط صيانة
حرية الإعلام من إهدارها و الحد منها و التقليل من قيمتها بل من شأنه صيانة المصالح و الحقوق التي
يحميها القانون من إساءة الإعلامي إليها.
فسنعرض في هذا البحث أشهر البصمات المستحدثة في التحقيق الجنائي
و هي البصمة الصوتية و البصرية, و أوضحنا إن لهذه البصمات تطبيقات تهم المختصين
في علم الجريمة و الأدلة الجنائية, فمن خلال البصمة الصوتية و البصرية يمكن التعرف
على المتهمين و ادانتهم بجريم
تهم أو رفعها عنهم, كما توصلنا أخيرا إلى أن هذا النوع
من البصمات تخضع لمبدأ مشروعية الدليل كغيرها من أدلة الإثبات, و لا شيء يمنع من
استخدامهما في الإثبات الجزائي مع مراعاة بعض الضوابط التي لا غنى عنها
لمشروعيتهما.
لاشك أن التطورات العلمية المتقدمة التي ظهرت على الساحة في العصر الحديث، قد
أحدثت متغيرات جذرية في وسائل الإثبات الجنائي لم تكن معروفة من قبل، و ذلك
اعتماداً على النظريات العلمية، و كان لنتائج الأبحاث العلمية و استخداماتها في مجال
التحقيق الجنائي ا
لدور الكبير في إثبات الجريمة وصلتها بمرتكبها، و لهذا، و للوصول إلى
أفضل النتائج، كان ضرورياً تنظيم جهاز متخصص في الحصول على الأدلة العلمية.
