يتم البحث في المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت بنوعيها العقدية و التقصيرية من خلال عرض الأركان التقليدية للمسؤولية المدنية من خطأ و ضرر و العلاقة السببية بينهما, مع محاولة تطبيق بعض الأحكام الخاصة المتعلقة بهذا الشأن الواردة في قانون تنظيم التواصل على الشبكة و مكافحة الجريمة المعلوماتية السوري.
تنشأ المسؤولية المدنية لمزودي خدمة الإنترنت في سورية عادة لسببين: الأول أن يكون سببها إخلال مقدم خدمات الإنترنت بالتزاماته التعاقدية و تكون مسؤوليته عقدية, و الثاني أن ترجع إلى إخلاله بواجب عدم الإضرار بالغير , كنشره لمضمون معلوماتي غير مشروع مع علمه بمضمونه و مسؤوليته هنا تقصيرية.
