إن الدخل غير المشروع هو الدخل الذي يكون مخالفاً للقانون و النظام العام و الآداب العامة، و هو كثير و متنوع، و لما كان قانون ضريبة الدخل السوري و القوانين محل المقارنة لم تتناولها بأية أحكام، فإن هذا البحث يأتي ليلقي الضوء بشيء من التحليل و التفصيل الم
وجز، ما ذهب إليه الاجتهاد الفقي و القضائي في مدى خضوع الدخل غير المشروع للضريبة.
لذلك بحثت في مدى خضوع الأرباح غير المشروعة للضريبة من خلال مطلبين:
تحدث في المطلب الأول عن مشروعية الدخل الخاضع للضريبة من خلال نقطتين هما مفهوم الدخل و موقف التشريعات الضريبية من مفهوم الدخل، و في المطلب الثاني عن الاتجاهات المختلفة فيما يتعلق بإخضاع الدخل غير المشروع للضريبة من خلال موقف الفقه و القضاء.
تمتلك الإدارة في سبيل تنفيذ أعمالها من أجل حسن سير المرفق العام بشكل
منتظم سلطات واسعة من بينها سلطتها في تعديل العقد الإداري متى رأت ضرورة ذلك
لتحقيق أهداف المرفق العام .
لذلك فإن هذه السلطة تمنح الإدارة الحق و بإرادتها المنفردة بأن تقوم بإجراء
التعديل على العقد الإداري سواء بالزيادة أو النقصان و في كافة العقود التي تجريها و لا
يحد من تصرفها هذا إلا إذا شابه انحراف في السلطة .
تُعّد الموازنة العامة للدولة مرآة تعكس كافة أنشطة الدولة و مهامها في كافة
المجالات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و العسكرية, و تعتبر الموازنة من
المسائل المهمة و الأساسية لكي تقوم الدولة بالوظائف الموكولة إليها و ادارة الاقتصاد
الو
طني و توجييه وفقاً لمخطط المرسومة.
فالموازنة خطة مالية تصدر سنوياً بصك تشريعي يحدد من خلالها نفقات و ايرادات
الدولة, و تؤدي خلالها الدولة دورها في القيام بوظائفها الإدارية و تنفيذ خططها الاقتصادية
و الاجتماعية.
و يمر إعداد الموازنة بعدة مراحل, يبدأ بقيام كل وزارة بإعداد مشروع موازنتها بما
ينسج مع الأهداف العامة لخطة الدولة الاقتصادية, و من ثم تقوم وزارة المالية بتحضير
مشروع الموازنة العامة للدولة بعد دراستها لمشروع موازنة كل وزارة على حدا, و تحاول
وزارة المالية إيجاد نوع من التوازن بين النفقات و الإيرادات, حتى تحصل على مصادقة
البرلمان على مشروع الموازنة.
