تؤدي النقود الإلكترونية دوراً مهماً في تطور التجارة و لاسيما الإلكترونية منها، فهي تُمكن المتعاملين بها من إجراء الصفقات و تسوية قيمتها و الشخص الذي يقوم بها موجود في منزله أو مكتبه، و توّفر في النفقات التي تستلزمها النقود التقليدية من إحداث مصارف و
دفع رواتب موظفيها و غيرها من النفقات. و على الرغم من ذلك فإن لهذه النقود محظوراً مهماً يتمثل في استخدامها بشكلٍ غير مشروع
بغرض ارتكاب جريمة غسل الأموال، فتتحول من وسيلةٍ لتطوير التجارة إلى أداةٍ لارتكاب الجريمة.
استقر العرف على أن للدولة الساحلية سيادة تامة على بحرها الإقليمي و على قاعه و باطن قاعه و ما يعلوه من طبقات الجو، كما أن من المسلم به أيضاً أن هذه السيادة مقيدة لمصلحة الجماعة الدولية بما يعرف باسم " حق المرور البريء " إن فعالية قواعد القانون الدولي
المتعلقة بالبحر الإقليمي تتوقف على قدرتها في تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة الساحلية في سيادتها على البحر الإقليمي و بين مصلحة الجماعة الدولية في الملاحة عبر هذا البحر و هذا يرتبط بالتزام الدول بسَن التشريعات و اللوائح و اتخاذ الإجراءات التنفيذية المتوافقة مع القانون الدولي بما يضمن استقرار العلاقات الدولية في هذا الحيز الهام من البحار.
تتكون الدولة من ثلاثة عناصر أساسية و هي: العنصر البشري (الشعب) و العنصر المادي (الإقليم) و العنصر التنظيمي (السلطة)، و إقليم كل دولة يتكون من الإقليم البري و الإقليم الجوي يضاف إليهما الإقليم البحري إذا كانت دولة ساحلية. و الإقليم البحري لم يعد مقتصر
اً على المياه الداخلية و البحر الإقليمي إنما امتد ليشمل مجالات بحرية جديدة لم تكن تعتبر كذلك قبل توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. كالمنطقة الاقتصادية و الجرف القاري اللذين يمتدان حتى مسافة مائتي ميل من خطوط الأساس. و حتى الوقت الراهن معظم الدول لم تحدد حدودها البحرية بشكل كاف بل إن خلق مجالات بحرية جديدة في الاتفاقية اقتضى من جميع الدول إعادة التحديد.
و نظراً لحساسية موضوع التحديد لتعلقه بالمصالح الحيوية و القومية العليا للدولة فقد دأبت مؤتمرات قانون البحار المتعاقبة إلى وضع و تثبيت قواعد دولية تحكم تحديد المجالات البحرية المختلفة لما لها من دور في حفظ السلم و الأمن العالمي.
و هذا ما فعلته الاتفاقية الجديدة التي تعتبر بحق (دستوراً للبحار) لما أرسته من قواعد و مبادئ في كل ما يتعلق بالبحار.
سنسلط الضوء على الوسائل القانونية التي وظيفتها الاتفاقية لتحديد الحدود البحرية و كذلك على الاتفاقيات الدولية الأخرى، و على و أحكام القضاء الدولي لتحديد الحدود البحرية بين الدول المتقابلة و المتلاصقة.
درست الخصائص الأساسية (مردود العصير، و المواد الصلبة الذائبـة، و pH ، و الحموضـة الكليـة،
و السكريات الكلية)، و بعـض مـضادات الأكـسدة (فيتـامين C ، و الكاروتينـات، و الفينـولات الكليـة،
و الأنثوسيانينات)، و النشاط المضاد للأكسدة وفق طريقة DPPH لـبع
ض أصـناف البرتقـال الرئيـسة
المزروعة في سورية (أبوسرة، و الماوردي، و فالنسيا، و شموطي). بينت النتائج أن صنف فالنـسيا كـان
الأعلى بمردود العصير (16.55%) بينما كان صنف أبو سرة الأعلى في محتواه من الكاروتينـات (68.8
مغ/100غ) و الأقل في محتواه من فيتامين C) 53.31 مغ/100غ)، في حين تفوق صنف الماوردي فـي
محتواه من الفنولات الكلية (73.295 مغ حمض الغاليك/100غ) و النشاط المضاد للأكسدة 83.74 %من
بين الأصناف المدروسة.
صنفت 1165 عزلة من البكتيريا والخمائر من عينات غذائية مختلفة باستخدام تقانة API ,شملت 342 عزلة من بكتيريا سالبة غرام
إن السفينة في أعالي البحارلاتخضع كقاعدة عامة أثناء وجودها فيها إلا للدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها وهذا مايعرف بمبدأ"إختصاص دولة العلم ". ولكن هناك قيود ترد على اختصاص دولة العلم وهي قيود تفرضها ضرورات حماية المصالح الجوهرية للجماعة الدولية وتتمثل ه
ذه القيود في محاربة وإلغاء بعض النشاطات المحرمة دولياً التي تحتاج إلى التضامن لمحاربتها.وتتمثل هذه النشاطات في كل من جريمة القرصنة البحرية ،تجارة الرقيق، الإتجار غير المشروع بالمخدرات ،جريمة البث الإذاعي غيرالمشروع. ومن هذا المنطلق بادر القانون الدولي بوضع قواعد تكفل ممارسة هذه الحريات في إطارقانوني بأن أوكلت إلى الدول جميعاً السلطة القانونية والإختصاص العالمي في مكافحة هذه الجريمة الخطيرة والتي يكون لها الحق في متابعتها في أعالي البحار
