بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
لابد من بيان المقصود بالتجارة الإلكترونية سواء في الوسط الفقهي أو القانوني و توضيح ما تتسم به التجارة الإلكترونية من خصائص و ما يعترض سبيل تقدمها و ازدهارها من عقبات ...
يتميز الاقتصاد المعاصر بظاهرة التركزات الاقتصادية و يعتبر الاندماج أحد أهم سمات هذه الظاهرة حيث تجد الشركات التجارية الصغيرة و المتوسطة نفسها مضطرة إلى قبول أحد الأمرين و هما إما أن تندمج مع شركة أو مجموعة من شركات كبيرة لكي تكون قادرة على مواجهة منافسة الشركات الكبرى الأخرى داخلية كانت أم خارجية أو أن تحكم على نفسها بالفناء نتيجة وجودها في ظروف منافسة غير متكافئة.
تعد حوكمة الشركات من المفاهيم الحديثة التي ظهرت في العقد الأخير من القرن العشرين و حظيت في الآونة الأخييرة باهتمام العديد من الدول المتقدمة و النامية نتيجة الكثير من حالات الفشل الإداري و المالي التي منيت بها شركات كبرى في الولايات المتحدة و شرق آ سيا، لذا يجب العمل على وضع آليات و نظم من شأنها ضبط العلاقة بين حملة أسهم الشركات و مجالس إدارتها, بالإضافة إلى ضمان حقوق الأطراف المتعاملة مع الشركة و المتأثرة بنشاطها و ممارستها و هذا ما يعرف (بحوكمة الشركات).
يتمتع المرسل في الحق في توجيه البضائع سواء بسحبها من مطار الوصول, أو من مطار القيام, أو تغيير وجهتها لغير المكان المتفق عليه, أو تغيير اسم المرسل إليه, و هذا الحق ينتقل إلى المرسل إليه في ظروف معينة, و أمام تمتع كل من المرسل و المرسل إليه بهذا الحق ت عددت الآراء حول الأساس القانوني الذي يحكم هذا الحق.
يتميز التداول الإلكتروني لوثيقة الشحن البحري الإلكترونيّة بتفعيله مبدأ النظائر الوظيفية المنصوص عليه في قانون الأنوسيترال النموذجي للتجارة الإلكترونية إلا أنه يبرز عدداً من الإشكاليات التي تتمحور حول الإثبات بالدرجة الأولى ، و أخرى تتعلق بإيجاد قواعد تكميلية تحكم المؤسسات القانونية التي استحدثتها النصوص المختلفة المنظمة لمراحل التداول الإلكتروني و من ثم تبناها قانون التجارة البحرية السوري مما وسّع السلطة التفسيرية لمحاكم الموضوع و القانون الناظرة في النزاع لاستحداث النظريات الأمثل في الإثبات لجهة تطويع مؤسسات الإثبات التقليدية المنصوص عليها في قانون البينات مع متطلبات الإثبات الإلكتروني و النظائر الوظيفية المستخدمة فيه في ظل حداثة تجربة التجارة الإلكترونية ، كما توسعت السلطة التقديرية لتمييز العناصر المكونة للمؤسسات القانونية المستحدثة في التداول الإلكتروني عن ما سواها في المستندات الإلكترونية الغير قابلة للتداول بغية إيجاد القواعد القانونية التي تحكم الالتزامات الناجمة عن هذا الأسلوب في التداول و التي تركت النصوص في كثير من المواطن للمحكمة تقدير حدود و آثار هذه الالتزامات مما أنشأ ضرورة البحث في حدود هذه السلطة و مرجعياتها القانونية .
حاول هذا البحث معالجة مسألة تعرض لها قانون حقوق المؤلف السوري لعام 2001 باقتضاب واضح. فهو يناقش أولاً ماهية قواعد البيانات من حيث تعريفها و خصائصها و ما يميزها عن سواها من المصنفات المحمية؛ ثم ينتقل إلى بيان الحقوق التي يمكن أن ترد عليها. بعد ذلك يدر س البحث الحماية التي أعطاها القانون السوري لأصحاب الحقوق في قواعد البيانات سواء كانوا مؤلفين أو مستثمرين، مناقشاً ذلك في إطار الدراسة المقارنة مع التشريعات العربية و الأجنبية و الدولية. ليخلص في النهاية إلى ضرورة إفراد قواعد البيانات بأحكام قانونية أكثر تخصصاً و تلاؤماً مع طبيعتها المتميزة؛ ناصحاً أصحاب الحقوق عليها في الاهتمام بالحماية الاتفاقية لما توفره من عامل مساعد للوصول إلى حماية مرضية.