يعود الوجود العربي في القارة الإفريقية إلى عهودٍ قديمةٍ؛ و توجد نظريات عديدة عن وصول العرب إلى إفريقية؛ و ذلك بحسب الرؤية التي يراد منها تعريف العربي؛ كما أن مفهوم الأبعاد الإنسانية في
العلاقات الدولية يعد هو الآخر مفهومًا غامضًا؛ لأن تفسيره يفتقر إ
لى اتفاق في الفقه الغربي أو القانون الدولي؛ و خاصة إذا ما تعلق الأمر بالإنسان العربي و الإفريقي.
و مما لاشك فيه أن العلاقات الدولية – و لاسيما – علاقات الجوار لا تسير دومًا مسار الأماني؛ لأنها معنية بصيانة المصالح؛ فإذا ما غابت الأخلاق و القيم تبدلت الأحوال؛ و استبدلت الكراهية بالمودة.
نعم، لقد نجح الغرب في تخريب العلاقات العربية الإفريقية؛ و وصلت إلى حد القطيعة و الخصومة و العداء؛ لأن التعاون العربي الإفريقي بقي معلقًا في هواء المزاج السياسي للنظم الحاكمة عربيًا و إفريقيًا، و هو مزاج متقلب لا قرار له في ظل غياب رؤية محددة تحكم آفاق التعاون و تواجه
التحديات.
من أجل ذلك؛ لابد من تدابير عملية " لا شعاراتٍ و أمانٍ و أقوال"؛ لبناء فضاءٍ إقليمي جديدٍ يستهدف خير الأرض و كرامة الإنسان؛ و يبدأ بتنمية مدن التماس ثقافيًا و اقتصاديًا و إنسانيًا؛ و زيادة الدعم المالي المباشر بسخاءٍ حقيقي؛ يجعل المقارنة بالمعونة الغربية مجدية، و من ثم إعادة بناء روابط التاريخ و إحياء أواصر القربى؛ ذلك كّله في إطارٍ إنساني قوامه مكانة الجار و قيم الجوار...
مازال كثير من الجدل و الاختلاف و الشد و اللغط يدور بشأن الاتفاقية المنشأة للمحكمة الجنائية الدولية، و ذلك للعديد من الأسباب التي تبلور معظمها حول الإشكاليات لخاصة بمسائل السيادة الوطنية، و أحقية
القضاء الوطني بالولاية على الجرائم التي تقع داخل البلد
. كما أن هناك تجاذباً قائماً حول الاختصاص الموضوعي للمحكمة، و تناقض الاختصاصات و المواقف بينها و بين مجلس الأمن بالذات في مواجهة الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي.
هذا و غيره من الأسباب، دفعت إلى كتابة هذا البحث من العلاقة التكاملية بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية، مستصحبين معنا إحالة الجرائم الناشئة عن النزاع في دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية و ما صاحبه من تنازع و مواجهات بين القضاء الوطني و القضاء الجنائي.
و تظهر لنا أهمية هذه الدراسة، من أهمية مبدأ التكامل ذاته، إذ إنَّه يرسم الحدود الفاصلة بين ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الوطني، و ما يدخل في اختصاص القضاء الجنائي الدولي ممثلاً بالمحكمة الجنائية الدولية، و بمعنى آخر فإنه يحدد العلاقة بين القضاء الجنائي الوطني و القضاء الجنائي الدولي .
يتناول هذا البحث التحول الذي بات يلاحظ في مفهوم حق تقرير المصير تحت تأثير تزايد الاهتمام بقضايا الديمقراطية و حقوق الإنسان و ما يرافقها من عولمة متنامية لمشكلاتها، و على رأسها تلك الناشئة عن علاقة الأقليات العرقية أو الدينية مع حكومات دولها الأم التي
باتت ترتفع في كثير منها
أصواتاً تنادي بالتوجه نحو منح تلك الأقليات حق الانفصال و إضفاء شرعية القانون الدولي العام على مثل هذا الانفصال تحت عنوان حق تقرير المصير، و هو ما دفع بعض الفقهاء و الباحثين للتحول في مفهوم هذا الحق من حقيقة كونه آلية دولية أُريد بها تحقيق استقلال الدول الواقعة تحت نير الاستعمار و ضمان مباشرتها لسيادتها الكاملة على ترابها الوطني إلى وسيلة لتسوية صراعات داخلية تخوضها بعض الأقليات مع حكومات بلدانها، الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء على هذا التحول و بيان مدى انسجامه مع مفهوم حق تقرير المصير و مضمونه، مع دراسة لحالة معاصرة من تلك الحالات، ألا و هي انفصال جنوب السودان لإضفاء قدر من الحيوية على البحث و نتائجه .
تعدُّ التجربة التكاملية الأوروبية تجربة فريدة سواء لجهة ظروف نشأتها، أو الدول الأعضاء المؤسسين لها، أو النجاحات التكاملية التي تم تحقيقها بشكل لم يسبق أنْ حققها أي تكتل اقتصادي أو تكامل اقليمي أو دولي في التاريخ الحديث و المعاصر.
من هنا يرِّكز البحث
على التجربة التكاملية الأوروبية لجهة التعريف بأبرز النجاحات التكاملية التي تم تحقيقها و أهم المقومات التي تساعد الدول الأعضاء في العملية التكاملية الأوروبية ليس في صيانة ما تم تحقيقه فحسب، و إنما تعميق تكاملهم أفقياً و عمودياً.
من أبرز ما يميِّز عالم اليوم تعدُّد الاتحادات و التكتلات و تنوُّعها بين الدول إمَّا لتحسين قوتها النسبية، أو تعزيز وضعها التفاوضي، أو لإعادة توازن القوى على الصعيد الدولي. و عليه سيتم فحص مدى قدرة مقومات التكامل الأوروبي في مساعدة الدول الأعضاء على مواجهة التحديات الحالية التي تواجههم و تعزيز موقع الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية.
بعد زوال فترة الحكم النازي وانتهاء مأساة معسكرات الاعتقال التي أنشئت في تلك الفترة، ظل ضمان حرية الأفراد من الاعتقالات التعسفية موضع اهتمام المواثيق الدولية والآليات المعنية بحماية حقوق الإنسان، إذ إنَّ الاعتقالات القانونية ذات الطابع التعسفي بقيت تم
ارس بازدياد من قبل العديد من الحكومات لا سيما غير الديمقراطية منها، لا بل أخذت بعض الحكومات تنحى باتجاه ابتكار أساليب تجعل من الاعتقالات التعسفية بحق الأفراد تبدو وكأنَّها اعتقالات مشروعة، وهو ما جعل آليات حقوق الإنسان واقفةً أمام تحدٍ صعب في محاولة لوضع معايير واضحة لتحديد نطاق الاعتقالات غير المسموحة وفق المواثيق الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان.
