بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يعد التزام المؤمن له بالإعلان عن بيانات الخطر المؤمن منه أهم الالتزامات المترتبة على عقد التأمين. فعلى أساس هذا الإعلان يتمكن المؤمن من تحديد جميع شروط التعاقد.
يهدف هذا البحث إلى تحليل إجراءات نقل البضائع الخطرة جوا كما نظمتها اللوائح الدولية، و تسليط الضوء على ثغرات هذا التنظيم، و من ثم محاولة التوصل إلى حلول ناجعة تتجسد بسد النقص في تلك اللوائح، و السعي لتوحيد تلك الإجراءات في تنظيم واحد، وصولا إلى ضر ورة تبني اتفاقية دولية تنظم نقل البضائع الخطرة جوا.
يتناول هذا البحث المدى الزمني لمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الأضرار الناتجة عن الإرهاب. حيث تشترط 17 من اتفاقية وارسو، المتعلقة بتوحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي، لتقرير مسؤولية الناقل الجوي عن الضرر اللاحق بالمسافرين أن يكون الحادث قد وقع عل ى متن الطائرة أو أثناء عمليات الصعود أو الهبوط. و قد أثار المدى الزمني لمسؤولية الناقل الجوي الدولي عن الأضرار الناتجة عن الإرهاب جدلاً فقهياً و قضائياً واسعاً، بحسبان أن اتفاقية وارسو عام 1929 و لاحقتها (اتفاقية مونتريال عام 1999) لم تتعرضا لحوادث الإرهاب أصلاً.
يتناول هذا البحث شروط النقل الجوي وفقاً لاتفاقية مونتريال، مع المقارنة بالاتفاقية السابقة لها و هي اتفاقية وارسو. و تقسم شروط النقل الجوي وفقاً لاتفاقية مونتريال إلى شرطين رئيسين هما: وجود عقد نقل للأشخاص أو الأمتعة أو البضائع تقوم به طائرة بمقابل، و الصفة الدولية لعقد النقل الجوي. و لقد كان على اتفاقية مونتريال أن تتلافى النقد الذي وُجِّه إلى اتفاقية وارسو بخصوص شروط النقل الجوي، و أن يكون تنظيميا لتلك الشروط منسجماً مع متطلبات التجارة الدولية، بحسبان أنها الاتفاقية المحدِّثة لاتفاقية وارسو.
لا شك أن انضمام الجمهورية العربية السورية لمنظمة التجارة العالمية سوف يحد من العزلة التي واكبت الاقتصاد السوري جراء الحصار و العقوبات التي أدت إلى إلحاق الضرر بإمكانياته و قدراته التنافسية , فضلا عن اتساع الفجوة بين الاقتصاد الوطني السوري و التطورا ت المتسارعة للاقتصاد العالمي , و اذا كانت ثمة مزايا يحدثها الانضمام إلى تلك المنظمة فان هنالك العديد من التبعات التي يحدثها موضوع الانضمام أمرا يجعله يؤثر بمجموعه على النظام الاقتصادي و القانوني لكل دولة تبتغي الانضمام إلى تلك المنظمة , مما يشكل العديد من الطروحات التي تبرز حول مزايا الانضمام و تبعاته , و هل يعد قرار الانضمام اختيار أم حتمية يجسد موقف الدولة من مسألة الانضمام و انسجامها لمتطلبات الانتفاع بالميزات التي تقدمها تلك المنظمة .
يترتب على انحلال العقد إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك جاز الحكم بالتعويض، و قد عالجنا في بحثنا هذا دور التضخم النقدي في استحالة هذا الأثر الرجعي لانحلال العقد، فبيّنا أثر التضخم النقدي في الالتزامات النقدية ب وجو عام، و أثره بشكل خاص في الالتزام النقدي المترتب بموجب انحلال العقد، حيث خلصنا إلى أن التضخم و وفقاً لنسبة معينة يقدرها قاضي الموضوع، يكون سبباً في استحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد، و للقاضي أن يستعين بالخبرة الاقتصادية في هذا الصدد، فإذا ما تقرر ذلك جاز له الحكم بالتعويض ، و الأخير يجوز أن يكون عبارة عن رد القيمة الحقيقية للالتزام النقدي دون قيمته العددية، و هذا التعويض الجوازي ليس إعادة للمتعاقدين إلى ما قبل العقد المنحل، إنما تعويضاً لاستحالة الأثر الرجعي لانحلال العقد.
يعد التزام البائع بتسليم الشيء المبيع الالتزام الأكثر أهمية من بين التزاماته الأخرى، هذا الالتزام و تطبيقاته المتعددة منصوص عليه في المواد من 30 حتى نهاية 35 من اتفاقية فيينا للبيع الدولي للمنقولات العينية. أما النظام القانوني المطبق على البائع في حا ل إخلاله بتنفيذ التزاماته بتسليم المبيع محدد في المواد من 45 حتى نهاية 52 . في حين أن المادة 30 ذكرت التزامين للبائع و هما الالتزام بتسليم الشيء المبيع و الالتزام بتسليم المستندات. و لكن هذا لا يمنع أن يكون للبائع التزامات أخرى تتفرع عن الالتزام بالتسليم، كالتزامه بنقل البضائع و التأمين عليها و غيرها من المسائل الفرعية المتعلقة بالتسليم. أما بالنسبة إلى المشتري فقد منحته الاتفاقية الوسائل من أجل المطالبة بحقوقه في حال إخلال البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم؛ إذ بإمكانه اللجوء إلى طريق الفسخ في الحالة التي يشكل فيها إخلال البائع بالتسليم مخالفة جوهرية، أو سلوك طريق التنفيذ العيني و إصلاح العيب و استبدال البضاعة، أو اللجوء أخيراً إلى إنقاص الثمن.
تكمن أهمية هذه الدراسة في تحديد التزام البائع في حالة عدم مطابقة البضاعة للمواصفات التي اتفق عليها المتعاقدان أثناء إبرام عقد البيع الدولي، و كذلك في حالة عدم صلاحية البضائع للاستعمال في الأغراض التي تستعمل من أجلها عادة بضائع من النوع نفسه. هذا المب دأ منصوص عليه في المادة 35 من الاتفاقية، و الأحكام القانونية المطبقة في حالة عدم المطابقة أو أن البضاعة غير مقبولة أو إذا كانت غير صالحة للاستعمال الخاص الذي يقصده المشتري هي محددة في المواد اللاحقة و خاصة من حيث تحديد الميعاد الذي يجب على الطرف الآخر الادعاء خلاله حسب نص المادة 39 من الاتفاقية. و إذا تضمن العقد نقل بضائع فيؤجل فحص البضاعة إلى حين وصولها إلى المكان المرسلة إليه، و يرتبط التزام المشتري بالفحص التزامه بإخطار البائع بعيب عدم المطابقة، و إلا فقد حقه في التمسك بالضمان.