بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
سوف يتناول هذا البحث أسباب تشكل فقاعة الرهن العقاري و انفجارها في عام 2007 ، و أبرز تداعيات هذه الأزمة على المؤسسات المالية المختلفة، و طريقة تشكل حزم سندات الرهن العقاري و أسباب انتشارها، و من ثم كيفية تحول أزمة الرهن العقاري إلى أزمة سيولة ثم إلى أ زمة عدم قدرة على السداد؛ و ذلك من خلال المبحث الأول. أما المبحث الثاني و الثالث فسوف يخصصان لدراسة الأسباب غير المباشرة التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية و كذلك الحلول التقليدية المقترحة للخروج منها، و التأكيد أن هذه الحلول هي حلول إسعافية فقط، و على ضرورة تبني حلول جذرية تؤدي إلى تحصين النظام المالي العالمي و حمايته من الأزمات في المستقبل، و ذلك لوجود خلل كبير في الدعائم الأساسية لهذا النظام، و كذلك التأكيد أن الحل الجذري الوحيد لإصلاحه هو الاستبدال بهذه الدعائم دعائم أخرى أكثر قوةً و ثباتاً و استقراراً و البناء فوقها من جديد، أو ببساطة تغيير آلية عمل هذا النظام بالكامل، مع اقتراح أهم الحلول الكفيلة بذلك.
تم في هذا البحث تناول أهم المؤشرات التنافسية لصادرات الفستق السوري, حيث تم تحليل بيانات منظمة التجارة العالمية لهذه المؤشرات و التوصل من خلالها إلى نتائج توضح الوضيعة التنافسية لمنتج الفستق السوري. إذ تم تحليلها بشكل منفرد أولاً ليتبين أن صادرات هذا المنتج ذات حصة سوقية جيدة على المستويين المحلي و الدولي و ذات مستوى توافقي جيد مع متطلبات الأسواق الدولية و الإقليمية, و هي قادرة على تلبية مختلف أنماط الطلب العالمي من حيث الجودة و السعر و التجانس, و لها القدرة على الاندماج مع مختلف أطياف الطلب الخارجي لذلك المنتج, كما تعتبر شديدة التركُّز في صادراتها بسبب اعتمادها و تركيزها على مجموعة محدودة من أصناف و أشكال هذا المنتج في التصدير, أما عند مقارنة تلك المؤشرات مع مؤشرات الدول الأخرى المنتِجة للفستق فإن نتائج التحليل تشير إلى أن المؤشرات السورية هي من أفضل المؤشرات على المستوى العالمي بعد كل من إيران و أمريكا و تركيا, و لكنها تحتاج إلى إضافات تكنولوجية أكثر مما هي عليه, لتتمكن من زيادة القيمة المضافة في هذا المنتج, إضافةً لحاجتها إلى استثمارات إضافية من شأنها تحقيق إنتاج أكبر و حصة تصديرية أعلى .
إن ما يشهده الاقتصاد الدولي منذ الثمانينيات من تغيرات جذرية مهمة وضعت دول العالم قاطبة أمام حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية الدولية. فقد فرضت التطورات في السوق الدولية على الدول عدم اقتصار جهودها على تنظيم تجارة السلع الدولية ، و إنما تجاوز ذلك إلى الاهتمام بتنظيم تجارة الخدمات الدولية و لتأسيس اقتصاد جديد قائم على المعرفة و المعلومات و التقدم التكنولوجي في القرن الحادي و العشرين ، خاصة مع دخولها دائرة الصراع الدولي و مع اعتبارها القوة المحركة الجديدة للنمو الاقتصادي و التجارة الدولية. إن الدول أدركت أهمية تجارة الخدمات و تنامي دورها في تحويل التقدم التكنولوجي إلى قدرات إنتاجية، و في مستوى التوظيف و الناتج الإجمالي، و في خلق الروابط مع بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى. و نظرًا لتزايد أهمية التجارة الدولية في الخدمات و دورها في التنمية الاقتصادية، و لتزايد عجز موازين مدفوعات الدول العربية في الخدمات كان اهتمام البحث في تسليط الضوء مثل هذا الموضوع بعد الاتفاق على تحرير التجارة الدولية في الخدمات وفق الاتفاقية العامة للتجارة الدولية في الخدمات.
يتضمن البحث بناء نموذج رياضي لتحديد العلاقة التوازنية طويلة الأجل بين سعر صرف الليرة السورية و مؤشرات الاقتصاد الكلي باستخدام البيانات السنوية للفترة (2011-1890) من خلال توظيف أسلوب جوهانسن للتكامل المشترك لبيان محددات سعر الصرف و بيان مؤشرات الا قتصاد الكلي الأكثر مساهمة في تحديد سعر الصرف على المدى الطويل، حيث يهدف البحث إلى تحديد العلاقة التوازنية طويل الأجل بين سعر صرف الليرة السورية و مؤشرات الاقتصاد السوري؛ و تحديد درجة الارتباط بين كل من مؤشرات الاقتصاد السوري و سعر صرف الليرة السورية؛ و تحديد العلاقة السببية بين كل من مؤشرات الاقتصاد السوري و سعر صرف الليرة السورية.
يتناول هذا البحث تحديد أثر تقلبات سعر صرف الليرة السورية على مؤشر أسعار المستهلك في سورية بغرض قياس مدى تأثر المستوى العام للأسعار بهذه التقلبات، و العوامل المؤثرة في انتقال تغيرات أسعار الصرف للوصول إلى تحديد أهمية تلك العوامل، و درجة تأثيرها، و سرعة انتقالها إلى مؤشر أسعار المستهلك المحلية.
إن الأزمة التي تعيشها سورية منذ أوائل العام 2011 كان لها آثار مدمرة على البنية التحتية للاقتصاد السوري الذي أصبح يعتمد أولويات اقتصاد الحرب و توقفت برامج الإصلاح الاقتصادي و خطط التنمية طويلة الأمد للانتقال إلى اقتصاد السوق الاجتماعي و الاندماج بالاقتصاد العالمي.
حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الصعوبات التي تعترض مسيرة التنمية البشرية في المجالين الفكري و التطبيقي، و ذلك من خلال تقصي أهم الانعكاسات السلبية التي أحدثتها وصفات الصندوق و البنك الدوليين في الخيارات البشرية من جهة، و كذلك رصد أهم الصعوبات ال تي تعترض توجيات التطبيق العلمي لنموذج التنمية البشرية كما يتطلع إليه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها