هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهم الإجراءات التحليلية الواجب إتباعها من قبل المدققين في مراجعة المخزون، و رفع كفاءة المدققين في فهم كيفية الإفادة من المراجعة التحليلية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإجراء دراسة تطبيقية على شركة أكبيطرة محدودة المسؤولية
و تحليل بياناتها المتعلقة بالمخزون سواء مخزون المنتجات الجاهزة للبيع، أو مخزون المواد الأولية، أو مخزون المواد نصف المصنعة.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 21 ( آثار التغيرات في أسعار العملات الأجنبية ) و أخذه بعين الاعتبار عند إعداد نتائج أعمال المصارف الخاصة السورية، و تركيزها عليه مع إغفال التغيرات التي طرأت على قيمة البنود و الع
ناصر الأخرى في المركز المالي نتيجة تغيرات المستوى العام لأسعار العملة المحلية، مما من شأنه أن يعطي نتائج مضللة و غير سليمة لمستخدمي تلك البيانات و المعلومات المالية المعتمدة عليها في اتخاذ قراراتها الاستثمارية كل من وجهة نظره , و معرفة التغيرات التي ستطرأ على النتائج و المخرجات بعد استبعاد تلك الأرباح التي نجمت عن التغيرات في أسعار العملات الأجنبية .
عمدت الدراسة إلى تسليط الضوء على الأثر الكبير الذي ظهر على النتائج الختامية من ربح أو (خسارة )، من شأنه أن يؤثر على صحة و سلامة المخرجات ،لا سيما أنها أسهمت بشكل فعال في إطفاء ( الخسائر ) الناجمة فعلاً من النشاطات التقليدية و الخدمات الفعلية المقدمة من قبل تلك المصارف , بالإضافة إلى التغير في مدلولات النسب المالية و التحليلية المعتمدة من قبل مستخدمي تلك البيانات و المعلومات .
و خلصت الدراسة إلى التوصيات بناء على النتائج السابقة , و من أهمها ضرورة أخذ التغيرات التي طرأت في المستوى العام للأسعار بعين الاعتبار على مختلف عناصر و بنود قوائم و بيانات النتائج المالية بالسوية نفسها التي أخذت بها التغيرات في أسعار العملات الأجنبية , و ضرورة مراعاة مراجعي الحسابات لسلامة الإفصاح في قوائم المصارف المالية المنشورة ،و أن يبدوا رأيهم بكل شفافية و موضوعية , و محاولة إقناع إدارات المصارف بضعف دلالة تلك التقارير و البيانات و ضرورة تعديلها لتكون أكثر شفافية.
استهدف البحث دراسة مدى اعتماد مفتشي الجهاز المركزي للرقابة المالية في سورية على تقييم الرقابة الداخلية في ظل التطور الكبير الذي تشهده مهنة مراجعة الحسابات في السنين الأخيرة لاعتماد مدخل تقويم الرقابة الداخلية في ظل التقارير المالية كبديل لمدخل القوائ
م المالية الذي كان سائداً في السابق، و ذلك لتلبية متطلبات المجتمع المالي لتحميل مهنة المراجعة مزيداً من المسؤولية
في ظل الغش و التلاعب الذي يشهده عالمنا المعاصر، و لم يقتصر هذا التطور على القطاع الخاص بل إن أجهزة الرقابة الحكومية شهدت تطوراً موازياً لتمكين تلك الأجهزة من النهوض بالمسؤوليات الجسيمة الملقاة على عاتقها في الحد من الفساد في القطاع العام و الرقابة على الأموال العامة و عدم تعرضها للضياع أو الهدر، و قد نص المرسوم 64 الصادر عام 2003 الناظم لعمل الجهاز المركزي
للرقابة المالية في سورية على نصوص شاملة من هذا القبيل؛ مما يجعل اعتماد الجهاز على المراجعة المستندية المتمثلة بالقوائم المالية و ما تتمخض عنه من سجلات محاسبية و مستندات تدعم هذه السجلات غير كافٍ للنهوض بأعباء الجهاز.
هدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على نقاط الضعف و نواحي القصور في أدلة و قواعد حوكمة الشركات في البلدان محل الدراسة (مصر، و الأردن، و سورية) مقارنة بمبادئ منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية OECD حول الحوكمة.
هدفت الدراسة إلى أخذ عينة من المصارف (بنك قطر الوطني , بنك بيمو , بنك الشام الإسلامي) و مقارنة التغيرات التي طرأت على رؤوس أموالها من خلال الأثر الذي أحدثته تغيرات أسعار القطع الأجنبي فيها و في نسبة كفاية رأس المال مما يؤثر في ضمان استمرارية هذه البن
وك بحسب توصيات لجنة بازل (1+2+3) و استخلاص النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة و اقتراح ما من شأنه المحافظة على رؤوس الأموال الخاصة العاملة من أي انهيارات أو تعثر تجاه المساهمين و المودعين و الزبائن
إن لتغير أسعار صرف العملات الأجنبية آثاراً مباشرة و غير مباشرة على الاقتصاد, و عدم ثبات سعر صرف القطع الأجنبي يؤثر في القوة الشرائية للعملة المحلية عكسيا . حيث كلما ارتفع سعر صرف العملات الأجنبية تجاه العملة المحلية أدى ذلك إلى انخفاض القوة الشرائية للنقود .
و هذا ما ظهر جليا من خلال متابعتنا لأسعار صرف الدولار خلال سنوات الدراسة الخمس من عام 2010 سنة الأساس إلى عام 2014 حيث شهدت تذبذبات كبيرة في الأسعار مما أدى إلى انخفاض واضح في القوة الشرائية للعملة المحلية .
و لما كانت مهنة المحاسبة و التدقيق تعتمد في مخرجاتها من القوائم المالية بشكل رئيسي على ثقة الجمهور لنجاحها في تقديم خدماتها لجميع الأطراف التي لديها مصلحة في مخرجات هذه المهنة و التركيز بالدراسة على الزيادات الفعلية التي قامت بها تلك المصارف على رؤوس أموالها و هل كانت كافية لتحقيق المأمول منها في ظل الارتفاعات المتوالية و المتعاقبة على سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل متذبذب أثرت بها العديد من العوامل و الظروف مما أدى إلى تأثر رؤوس الأموال و تراجعها .
تؤدي حسابات الإنتاج و الناتج و الدخل القومي دوراً هاماً في رسم و ترشيد السياسات الاقتصادية في دول العالم كلها، و تهتم منظمة الأمم المتحدة في إعداد نظم موحدة للحسابات القومية لتسهيل احتساب معدلات النمو الاقتصادي و مقارنتها بين الدول، و قد صدر التعديل
الأخير لنظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة في عام ١٩٩٣ . و قد وضعت سورية نظامها المحاسبي الموحد أول مرة منذ عام ١٩٧٤ منقولاً عن النظام المصري ( مع تعديلات خفيفة ) الذي استهدف تقديم الأرقام اللازمة لإعداد حسابات الإنتاج و الدخل القومي متبنياً تعاريف و مصطلحات تتناسب مع أهداف إعداد الحسابات القومية مما يسهل على
العاملين في تجميع هذه الحسابات القومية تجميع الإحصاءات اللازمة مباشرة من خلال حساب العمليات الجارية الذي كانت العمليات و القيود المحاسبية ترتبط به بشكل مباشر.
خلص البحث إلى ضرورة تعديل القائمة الحالية و عرض نموذج عن الموازنة النقدية مرفق
بالموازنة التخطيطية للمشروع يقدم توقعات الفائض أو العجز النقدي و أهمية ذلك في تدبر الأموال
اللازمة لسد العجز أو توظيف الفوائض المتوقع الحصول عليها في الوقت المناسب في ال
قطاع
الخاص، و تنظيم العلاقة بين الشركات و المؤسسات من جهة و موازنة الدولة من جهة أخرى في
القطاع العام، كما تعرض البحث إلى ضرورة عرض التدفقات النقدية بوصفها قائمةً من القوائم
الختامية الواجب الإفصاح عنها في القطاعين العام و الخاص. بالإضافة إلى عرض موازنة بالدولار
الأمريكي بالنسبة للشركات أو المؤسسات التي تستورد مباشرةً أو تصدر مباشرةً من الخارج و إليه.
و إذا كانت هذه العمليات بعملاتٍ أجنبية أخرى فيقترح تحويلها إلى الدولار الأمريكي.
من بين أهداف الحسابات القومية (P21 CHAUHAN. S.A) إعداد الميزانية القومية التي
تهدف إلى قياس الثروة القومية و حسابات التغير الثلاثة و هي: الحساب الرأسمالي و الحساب المالي،
و حسابات التغيرات الأخرى، بحيث يتم التوصل إلى الميزانية الختامية إذا أضيفت أر
صدة حسابات
التغير إلى الميزانية الافتتاحية.
و قد صدر النظام المحاسبي الموحد في سورية عـام ١٩٧٤ نقـلاً عـن النظـام
المحاسبي الموحد المصري الذي صدر في عام ١٩٦٦ ، و رغم أن النظام السوري
قد عدل في عام ١٩٧٨ ،إلا أن الميزانية العمومية و قائمة الموارد و الاسـتخدامات
الرأسمالية لم ينلها التعديل.
و قد صدر نظام الحسابات القومية الجديد في عام ١٩٩٣ عن منظمة الأمم المتحدة تعـديلاً للنظـام
السابق الصادر في عام ١٩٦٨ .
و يهدف هذا البحث إلى بيان مدى ملائمة القائمتين المشار إليهما (الميزانية و الموارد و الاستخدامات
الرأسمالية) لإعداد الحسابات القومية، و قد افترض البحث أن قائمة الموارد و الاستخدامات الرأسمالية
لا تعد من قبل معظم المحاسبين في شركات القطاع العام، و هي لا تلبي متطلبات النظـام الجديـد
للحسابات القومية.
و قد عرضت هذه الفرضيات على شكل استبيان على عينة شملت /١٠٠/ مـدير مـالي و رئـيس
حسابات في شركات القطاع العام في منطقة دمشق (المدينة و الريـف)، و كانـت النتـائج مؤيـدة
للفرضيات التي وضعها الباحث بصورة عامة.
و قد انتهى البحث إلى وضع مقترحات لتقديم البيانات اللازمة للحسابات القومية.
