بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدفت هذه الدراسة إلى استخدام مؤشرات مشتقة لتطور النظام المالي باستخدام التحليل العاملي و ذلك بهدف الوقوف بشكل أفضل على مستوى تطور النظام المالي في سورية و علاقته بالنمو الاقتصادي.
يهدف البحث إلى تقييم الأداء الإنتاجي لمعمل (الآمونيا, يوريا) التابع للشركة العامة للأسمدة خلال الفترة 2001-2010 باستخدام التحليل متعدد المتغيرات (التحليل - العاملي). اعتمد الباحث المنهج الاستقرائي في دراسة المتغيرات الأساسية المؤثرة على الأداء ال إنتاجي, حيث يتيح استخدام البيانات من واقع الإنتاج الفعلي, و تعزيزها بوسائل الملاحظة و المشاهدة أثناء العملية الإنتاجية بما يمكن من الكشف و الاستدلال على كفاءة و فعالية الأداء الإنتاجي من خلال العلاقات السببية بين العوامل المختلفة للوصول إلى نتائج تحقق أهداف البحث.
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على محددات كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. من خلال المراجعة الأدبية لأهم الأبحاث النظرية و العلمية، تم اختيار ستة محددات لنسبة كفاية رأس المال و هي: مخاطر الائتمان، مخاطر س عر الفائدة، مخاطر السيولة، مخاطر الرفع المالي، الحجم و الربحية. و قد تم تحليل البيانات المستخرجة من التقارير المالية نصف السنوية لهذه المصارف خلال فترة الدراسة باستخدام الانحدار الخطي المتعدد. أظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة عكسية بين كل من مخاطر الائتمان، مخاطر سعر الفائدة و نسبة كفاية رأس المال. كما أظهرت علاقة إيجابية بين مخاطر الرفع المالي و نسبة كفاية رأس المال. في حين لا يبدو أن كل من حجم المصرف و ربحيته يلعبان دورا جوهريا في تحديد نسبة كفاية رأس المال في المصارف السورية الخاصة.
بينت كثير من الدراسات أن سياسات التدخل في القطاع المالي تلعب دورا سلبيا في عملية النمو الاقتصادي. دراسات أخرى و اعتمادا على إحصاءات واقعية متعلقة ببعض البلدان بينت أن بعض هذه السياسات يمكن أن يلعب دورا ايجابيا في النمو الاقتصادي للبلدان. في هذا السيا ق، هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسات التدخلية في القطاع المالي في عملية النمو الاقتصادي للبلدان من خلال استخدام نموذج رياضي حقيقي هو نموذج الأجيال المتداخلة و قد تم دراسة التأثير المحتمل لتلك السياسات على مستوى ادخار الأفراد. تظهر نتائج الدراسة أن السياسات التدخلية عموما تؤثر بشكل سلبي على مستوى الاستثمار و بالتالي تراكم رأس المال على المدى طويل الأجل مما قد يضر بعملية النمو الاقتصادي للبلدان. أما في الاقتصادات التي يكون فيها معدل الادخار مرتفع فيكون تأثير مثل هذه السياسات إيجابي من خلال تأثيرها على فعالية تخصيص الموارد للاستثمار.
يهدف البحث إلى تحديد مستوى حوكمة تكنولوجيا المعلومات المتوفرة في المصرف التجاري السوري باللاذقية باستخدام نموذج (COBIT) بأبعاده الأربعة: التخطيط و التنظيم, الاكتساب و التنفيذ, الدعم و التوصيل, المتابعة و التقييم. اعتمد البحث على منهج المسح الإحصائي, و ذلك من خلال استقصاء آراء الإداريين في المصرف التجاري السوري لمعرفة مستوى تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالاستناد إلى نموذج COBIT, و هو أداة تستخدم للرقابة على تكنولوجيا المعلومات. طوّر بواسطة معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992, و يحدد نموذج العمل هذا (34) هدف ذو مستوى عال للرقابة على عمليات تكنولوجيا المعلومات, كما يوفّر هذا الإطار معياراً عاماً قابلاً للتطبيق, و مقبولاً من أجل أمان جيد لتكنولوجيا المعلومات, و ممارسات للرقابة من أجل تدعيم احتياجات الإدارة في تحديد المستوى المناسب لتأمين تكنولوجيا المعلومات و متابعته, كما يزود مدققي الحسابات بمجموعة من القياسات, و المؤشرات المقبولة للحصول على حوكمة جيدة تساعدهم في ابداء رأيهم في المؤسسة. تمّ توزيع (43) استبانة على الإداريين المسؤولين في المصرف التجاري السوري باللاذقية, و تمّ استرجاع /40/ استبانة كاملة و صالحة للتحليل الإحصائي, و بلغت نسبة الاستجابة 93.02%. و توصل البحث إلى أن مستوى تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المصرف التجاري السوري باللاذقية وفق إطار عمل (COBIT) بأبعاده الأربعة هو مستوى متوسط. و أوصت الباحثة بضرورة أن يتم تطبيق نموذج لقياس حوكمة تكنولوجيا المعلومات للمصارف التجارية السورية, و ذلك وفق نموذج (COBIT), ليكون مقياساً معيارياً لمستوى حوكمة تكنولوجيا المعلومات, و مساعداً لهذه المصارف لمعرفة الوضع الراهن لديها.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المصارف السورية وفق إطار عمل COBIT على جودة التقارير المالية التي تقدمها لعملائها, تمّ تصميم استبانة وزعت عمى العاملين من المستويات الإدارية (مدراء, مدقق داخلي, رئيس قسم, رئيس دائرة). تكونت عينة البحث من ( 198 ) مفردة صالحة للتحليل, و توزعت بين ( 133 ) مفردة لعاملين في المصارف العامة, و ( 65 ) مفردة للعاملين في المصارف الخاصة. و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المصارف السورية وفقاً لإطار عمل COBIT بأبعاده الأربعة على جودة التقارير المالية التي تعدها تلك المصارف, حيث تبين وجود علاقة طردية متينة بين أبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى إطار عمل COBIT و بين خصائص الجودة في التقارير المالية التي تعدها المصارف السورية.
يهدف البحث إلى دراسة دور المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية. و لتحقيق أهداف البحث تمّ تصميم استبانة و توزيعها على (43) إدارياً من العاملين بالمصرف. تمّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الأدوات اللازمة لجمع ال أدلة و البيانات. و بعد الدراسة و التحليل تمّ التوصل إلى النتائج الآتية: 1- إن تطبيق نظام محكم لأعمال المراجعة الداخلية، يؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية. 2- إن القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق المعايير المهنية الواجبة، يؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية. 3- إن استقلالية إدارات المراجعة الداخلية يؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية. 4- إن متابعة و تقييم نظم و إجراءات إدارة المخاطر، تؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية.
تمثل السياحة في الوقت الحالي صناعة من أهم الصناعات الرائجة التي تشكل قوة اقتصادية هامة في القرن الحادي و العشرين، فهي تنافس في أهميتها كل من صناعتي الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات اللتين تحتلان مرتبة هامة في اقتصاديات معظم البلدان لما تشكلانه من قوة اقتصادية دافعة، و انطلاقاً من ذلك كانت دراسة الطلب السياحي أحدى أهم المحددات الأساسية العامة للسياحة. فالطلب السياحي هو أحد المؤشرات الأساسية التي يمكن من خلاله التنبؤ بإحدى روافد الاقتصاد الوطني المهمة. فمقدار تطور الطلب على السياحة يعطينا مؤشراً على توفر دخل قومي جديد و موارد اقتصادية جديدة يمكن استخدامها في تطوير القطاعات المختلفة للدولة. كما أن العمل على إيجاد اتجاه عام للسياحة يساعد في بناء خطط مستقبلية صحيحة و ذات فعالية في تطوير القطاع السياحي و القطاعات المختلفة الأخرى في الدولة كونها فيما بنها ارتباطاً وثيقاً، و هذا ما سنلاحظه من خلال هذ البحث بالإضافة إلى وجود تأثر واضح في عائدات السياحة نتيجة التغيرات السياسية و الأمنية في المنطقة.