بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
أدى التطور التكنولوجي الذي نشهده في جميع قطاعات الحياة، و الذي كان نتيجة طبيعية للثورة المعلوماتية و ما أحدثته من تطور ملحوظ في نظم المعلومات و قطاع الاتصالات، إلى ظهور مصطلحات جديدة لم نعهدها من قبل. و لعل من أهم تلك المصطلحات و التي ندر الحديث ع نها من الناحية القانونية هو مصطلح الشركة الالكترونية موضوع هذا البحث و الذي آثرت دراسته لتحديد مفهوم الشركة الالكترونية و ذلك ببيان المعيار المميز لتلك الشركة، وصولاً إلى خصائصها، و من ثم البحث في تأسيس الشركة الالكترونية الذي يسبقه دراسة الشكل القانوني الذي تتخذه تلك الشركة للوصول إلى الإجراءات المتبعة في تأسيسها.
يشكّل المتجر الالكتروني اللبنة الأساسية في النشاط التجاري الالكتروني. فهو مجموعة من العناصر التي تتكامل مع بعضها البعض لممارسة النشاط التجاري عبر الانترنت. و هو يتفق مع المتجر التقليدي من حيث الهدف الذي يسعى إليه التاجر ألا و هو ممارسة العمل التجا ري. إلا أن الأمر الذي يثير التساؤل فيما لو كان المتجر الالكتروني كالمتجر التقليدي من حيث إنه محلاً للتصرفات القانونية المتعددة. هذا ما سنثيره في هذا البحث من خلال مبحثين: المبحث الأول: بيع المتجر الالكتروني و ايجاره. المبحث الثاني: الحجز على المتجر الالكتروني و رهنه.
ظهر الشيك الالكتروني بظهور التجارة الالكترونية كأحد وسائل الدفع المتطورة فهو بمثابة المكافئ الالكتروني للشيك التقليدي و يشتمل على ذات البيانات التي يحتويها الشيك التقليدي. و لعل ما يميز هذا الشيك أنه يقوم بشكل أساسي على الوسيلة الالكترونية التي أك سبته نوعاً من الخصوصية في الإنشاء و التداول. فهو عبارة عن رسالة بيانات الكترونية موقعة و بالتالي فله حجية قانونية في الوفاء بالنسبة للبلدان التي تأخذ بحجية كل من الوثيقة الالكترونية و التوقيع الالكتروني.
يعتبر الالتزام بالسّرية المصرفية أحد أهم الالتزامات الملقاة على عاتق المصرف و التي بمقتضاها يحظر على المصرف أو على أي شخص مطلع على هذه الأسرار الكشف عن أي معلومة مالية أو شخصية متعلقة بالعميل. و رغبة من المشرع في التوفيق بين المصلحة العامة و مصلحة العميل عمد إلى وضع مجموعة من الاستثناءات على مبدأ الالتزام بالسّرية المصرفية. يهدف هذا البحث إلى التعريف بنطاق الالتزام السّرية المصرفية و الاستثناءات على هذا الالتزام.
لابد لأي باحث في الجوانب القانونية للعمليات المصرفية و المالية عموما, من التطرق إلى العمليات التي تقوم المصارف و المؤسسات المالية بإسنادها إلى أطراف خارجية, و إلى المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات, فلا يمكن للسلطات الرقابية المختصة بالإشراف على أن ظمة الدفع النجاح في وضع إطار قانوني و تنظيمي سليم يحكم عمل المصارف و المؤسسات المرخصة دون دراسة المخاطر التي قد تنشأ عن هذه العمليات و وضع مبادئ عامة لتقييم هذه المخاطر و إدارتها للحد منها, خاصة في مجال أنشطة النقود الإلكترونية التي تتطلب بطبيعتها تدخل أطراف خارجية.