لقيت معايير المحاسبة الدولية IAS قبولاً دولياً واسعاً، فقد جاءت كمحاولة لتوحيد الممارسات المحاسبية على المستوى الدولي لمساعدة المستثمرين و غيرهم في عملية اتخاذ القرارات على أسس موحدة، كما أثبتت العديد من الدراسات في الدول العربية أهمية تبني هذه المعا
يير و تطبيقها، لذلك
جاء هذا البحث لتقصي مدى تطبيق معايير المحاسبة الدولية في بلدين عربيين هما سورية و لبنان، و ذلك فيما يتعلق بناحية الاعتراف بالموجودات الثابتة المادية و قياسها، و قد درِس ذلك من خلال استبانة وزعت على عينتين من المحاسبين في كلا البلدين، و تم التوصل إلى نتائج تفيد بأن المحاسبين في كلا البلدين لا يطبقون معيار المحاسبة الدولي رقم 16 (الممتلكات و المعدات و المصانع) بشكل كامل و إنما تقترب ممارساتهم المحاسبية اقتراباً كبيراً من هذا المعيار لكن بشكل متغاير بين البلدين، مما يجعل مقارنة الفرص المتاحة للمستثمرين في البلدين غير مبنية على أسس موحدة، كما توصل البحث إلى أهم النقاط التي لا يطبقها المحاسبون في كلا البلدين فيما يتعلق بهذا المعيار.
نتيجة للمعرفة و الخبرة الكبيرة التي يمتلكها مدقق الحسابات، فانه يقوم، بالإضافة للعميل، على عمليات التدقيق للقوائم المالية للموكل، إلى تقديم النصح لإدارات المؤسسات المختلفة، أو مسك دفاتر محاسبية يدوية أو آلية أو تقديم خدمات معالجة البيانات المحاسبية،
أو أن يقوم بتقديم الخدمات الضريبية لمكلفي الضرائب في المهن المختلفة، على الرغم من أن تقديم هذه الخدمات المحاسبية يمكن أن تفسد استقلاله بالنسبة لهذه المؤسسات، و لا يمكنه من ثم أن يحافظ على وجهة نظر محايدة أثناء قيامه بعملية التدقيق. و للحد من ذلك قامت المنظمات المهنية العالمية بوضع معايير و قواعد للسلوك المهني يتوجب على أعضاء مهنة التدقيق الالتزام بها. و قد تناول الباحثان ما سبق بشكل نظري، و من ثم بشكل ميداني من خلال توزيع 95 قائمة استبيان على المحاسبين القانونيين المجازين في سورية، و توصلا إلى نتائج التي تؤكد معرفة مدققي الحسابات في سورية للمعايير الناظمة لمهنتهم، و قيامهم بمساعدة موكليهم بالإجراءات المحاسبية و بتقديم الخدمات الضريبية دون التدخل بالقرارات المتعلقة بالمؤسسة أو تقديم الاستشارات و النصح لمديريها.
دخلت المصارف الخاصة إلى جانب المصارف العامة في سورية ضمن خطة إصلاح شملت النواحي الاقتصادية و المالية، و بما أن المصارف العامة تتولى مهمة تمويل القطاع العام بشكل أساس و استقبال ودائعه، تكون المصارف الخاصة مسؤولة بشكل كبير عن تمويل القطاع الخاص و دفع
عجلة الاستثمار في القطاع الخاص وصولا لأهداف التنمية المنشودة، و على الرغم من مساهمة المصارف الحكومية في تمويل القطاع الخاص إلا أنها تبقى مقيدة بالتوجهات العامة للسلطات النقدية و تقدم الدعم لمؤسسات الدولة بشكل أساس، لذلك تناول هذا البحث دور المصارف الخاصة في تنمية الاستثمار في القطاع الخاص من خلال أنواع التسهيلات الائتمانية المختلفة التي تقدمها له، و قد توصل البحث لعدم وجود علاقة ذات دلالة معنوية بين مجمل التسهيلات الائتمانية التي تقدمها المصارف الخاصة في سورية و بين حجم الاستثمار الخاص، مما يعني ضعف دور هذه المصارف في زيادة الاستثمارات، و قد قدم الباحث مجموعة من التوصيات التي تساعد على إيجاد الحلول المناسبة.
يتناول البحث مدى كفاية خبرات خبراء المحاسبة في لبنان على كشف ممارسات المحاسبة الإبداعية.
توصل البحث إلى أن خبراء المحاسبة المجازين في لبنان يرون أن الخبرات لديهم كافية لاكتشاف ممارسات المحاسبة الإبداعية, و أن قدرتهم على الاكتشافتزداد بزدياد سنوات الخبرة و الشهادات المهنية التي حصلو عليها.
سعت هذه الدراسة إلى البحث في تأثير الحدود السعرية على تقلبات عوائد الأسهم في
سوق دمشق للأوراق المالية، حيث كانت فترة الدراسة مقسمة إلى فترتين فترة الاختبار
الأولى 3\3\2009 و لغاية 23\12\2011 ، فترة الاختبار الثانية 13 /2/ 2011 و لغاية 2017/3/30
، وباستخدام نموذج (1, 1) GARCH.
