هدف البحث إلى صياغة نموذج متكامل لمعلومات الإفصاح الاختياري في بيئة الأعمال السورية، و من ثم اختبار مدى تطبيق النموذج المقترح في التقارير المالية للشركات ال( 22 ) المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لعام ( 2012 ). و لتحقيق أهداف البحث تم الرجوع إلى ا
لدراسات السابقة و البحوث ذات الصلة، لصياغة النموذج، و من ثم تم التأكد من صلاحيته للتطبيق، و بعد ذلك اخُتبِر إفصاح الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية عن المعلومات الواردة في النموذج، إذ
رجِع إلى القوائم المالية لكل شركة من الشركات ال( 22 )، ثم أُحصيتِ المعلومات التي أُفصِح عنها من قبل تلك الشركات.و قد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها؛ صلاحية النموذج الذي وضعه الباحثان لقياس مستوى الإفصاح الاختياري، كما أن الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية لم تفصح عن المعلومات الواردة بالنموذج بالشكل المقبول، بل كانت نسبة الإفصاح منخفضة جدًا، إِذ بلغت أعلى نسبة إفصاح (% 10 ) .
هدف البحث إلى تعرف أثر التحول إلى تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9 (IFRS9) "التصنيف و القياس" في قياس الأدوات المالية للمصارف المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية التي يبلغ عددها أحد عشر مصرفاً، و ذلك من خلال تحليل البيانات المالية ل
هذه المصارف كما في 31 كانون الأول 2011 و مقارنتها و افتراض سيناريوهين قد تقوم المصارف
باعتمادهما عند تطبيق هذا المعيار هما:
1- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية كّلها المتاحة للبيع و قياسها تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
2- إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات الدين تحت الاستثمارات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق، و إعادة تصنيف الاستثمارات المالية و قياسها في أدوات حقوق الملكية و المتاحة للبيع إلى الاستثمارات المالية المحتفظ بها للمتاجرة.
هدف هذا البحث إلى دراسة دور الإفصاح الاختياري في تعزيز الثقة بالتقارير المالية. و لتحقيق هذا الهدف اعتُمِد على الاستبانة بوصفها أداةً لجمع البيانات اللازمة التي وزعت على عينتي الدراسة و هما المدققون الخارجيون المعتمدون في هيئة الأوراق و الأسواق المال
ية السورية بمعدل ( 48 ) استبانة و المدققون الداخليون في الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بواقع ( 44 ) استبانة. و بلغ عدد الاستبانات المستردة ( 40 ) استبانة من العينة الأولى، و ( 36 ) استبانة من العينة الثانية، و اعتُمِد على برنامج (SPSS) في تحليل البيانات و اختبار الفروض. و توصل البحث إلى أن الإفصاح الاختياري يسهم بشكل فعال في تعزيز الثقة بالتقارير المالية للشركات في سوق دمشق
للأوراق المالية من وجهة نظر عينيتي الدراسة، كما أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين آراء عينتي الدراسة.
هدفت هذه الدراسة إلى تعرف النشاطات التي تقوم بها لجان المراجعة و تؤدي إلى الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية، و لتحقيق هذا الهدف قام الباحث بإعداد استبانة وزعت على عدد من المراجعين الخارجيين و أعضاء لجنة المراجعة في الشركات المساهمة في سورية، و قد تض
منت الاستبانة النشاطات التي يمكن أن تمارسها لجان المراجعة عند تنفيذها لمهامها و تسهم في الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات. و خلصت الدراسة إلى أن هناك مجموعة من النشاطات تمارسها لجان المراجعة عند تنفيذها لمهامها و تؤدي إلى الحد من ممارسات المحاسبة الإبداعية في الشركات المساهمة من وجهة نظر عينتي الدراسة.
تتناول هذه الدراسة الضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية الالكترونية و أثرها في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية. و لتحقيق أهداف الدراسة طورت استبانة وزعت على مكاتب مراجعة الحسابات في مدينة دمشق، و قد تضمنت الاستبانة الضوابط الرقابية العا
مة الأربعة لنظم المعلومات المحاسبية الالكترونية المتمثلة في الضوابط التنظيمية – و ضوابط الرقابة على الوصول – و ضوابط أمن و حماية الملفات – و ضوابط تطوير و توثيق النظام؛ و ذلك من حيث أثرها في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية في الشركات و خلصت الدراسة إلى أن هناك تأثيراً كبيراً للضوابط الرقابية العامة لنظم المعلومات المحاسبية الالكترونية في زيادة موثوقية المعلومات المحاسبية في الشركات.
يشكل التوجه الجديد للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لتطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية تحدياً للمصارف السورية التي تلتزم بتعليمات مصرف سورية المركزي من ناحية، و تطاَلب بإعداد قوائمها المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية م
ن ناحية أخرى، لذلك هدف البحث إلى دراسة مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة العادلة للأدوات المالية بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (القياس و الإفصاح)، و ذلك لتحديد أثر هذه
التعليمات في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات القياس و الإفصاح بالقيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً لهذه المعايير.
