تناولت دراسات التنمية الإقليمية، معالجة التأثيرات الناتجة عن التنمية اللا متوازنة مكانياً التي سببت إخفاق العلاقات بين المدن و المناطق الريفية المجاورة أو النائية. و خاصة فيما يتعلق بقضايا التحضر و التحول في استعمالات الأراضي؛ و عدم قدرة التشريعات عل
ى المستوى الوطني، من تغطية القضايا جميعها التي تندرج تحت إطار الاختصاصات الإقليمية أو المحلية.
فطرح و عرف مفهوم الربط بين المناطق الريفية و الحضرية «urban- rural linkage» بوصفه إحدى الاستراتيجيات الأساسية لخطط التنمية الإقليمية الشاملة، من خلال منظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «UN-HABITAT» عام (2003 ). إلا أن التنفيذ الفَّعال لخطط التنمية ارتبط بتطوير أداء المؤسسات، و وضع أدوات و آليات قانونية ملائمة، من خلال الإطار المؤسساتي و مخطط العمل و تعبئة الموارد.
و يقدم البحث مقترحاً لخطة العمل اللازمة، لتنفيذ استراتيجية الربط بين الريف و المدينة، و ربطها بمرحلة التنفيذ من خلال مراجعة الإطار القانوني و المؤسساتي في سورية، و تحليله؛ و تقديم توصيات بتعزيز قسم من الآليات القانونية و المؤسساتية الموجودة و تحسينه، و إنشاء آليات قانونية و مؤسساتية جديدة، بما يتناسب مع رؤية التنمية الشاملة في سورية.
خطط التنمية الإقليمية
الربط بين الريف و المدينة
المؤشرات المؤسساتية
إدارة استعمالات الأراضي
حقوق نقل التطوير
بناء القدرات
التحضر
التماسك الاجتماعي
Regional economic plans
Urban–Rural Linkage
Institutional indicators
land use management
transfer of development right
capacity building
urbanization
social cohesion
المزيد..
وّلدت الاتجاهات المتزايدة للتحضر و النمو المضطرد في المدن الكبرى، العديد من المشكلات، مثل البطالة، و الفقر، و العشوائيات، و التدهور في مستوى الإمداد بالخدمات الحضرية. لذا نشأت حاجة ماسة لإنشاء مراصد حضرية في إطار مركز معلومات جغرافية للمدينة، بأمل تح
قيق أفضل الفوائد، من تجميع وٍ تشغيل وٍ تحليل لٍلبيانات و المعلومات الخاصة بمجالات التنمية الحضرية المحلية. و يعمل ضمن منظومة المرصد الحضري العالمي، و في ضوء المؤشرات الحضرية العالمية و أهداف التنمية الألفية، لملاءمتها لمستوى المدينة و تناسقه بشكل واضح مع الاستراتيجيات العامة و الرؤية المستقبلية للدولة، كما وردت في خطط التنمية و مع الخطوط العريضة للمخطط الاستراتيجي العمراني للمدينة.
هدف البحث إلى تعرف كيفية عمل المرصد الحضري، و تحقيق مهامه، بواسطة جهازه البشري و التقني، و استنباط المؤشرات الحضرية المحلية، و أقلمتها بما يتناسب و شخصية المدينة و هويتها، و عمل التطبيقات الإحصائية و التحليلات المكانية التي تمكن المخطط و صانع القرار من متابعة التنمية الحضرية، و الوقوف على مدى التحسن أو التدهور في النواحي الاقتصادية
و العمرانية و البيئية، و العمل على تحقيق مستويات أعلى للتنمية الحضرية المنشودة.
يتركز النقاش حول استدامة المستوطنات الإنسانية حالياً و بشكل أولي و أساسي على الجزء
الحضري لنمط استعمال الأرض, على الرغم من أن تلك المناطق الحضرية تعتمد على مناطق
ريفية محيطية و أراضٍ قليلة الكثافة من حيث وجود السكان، و من خلال تحديـد التـأثيرات
ال
مختلفة لنماذج استعمالات الأرض المختلفة (تنوع الفعاليات) و التي تقوم على الخصـائص
الطبيعية للموارد الداعمة. حيث إن هذه الأراضي يجب أن تدرج في أية معايير للاستدامة.
و قد جاء هذا الاحتياج من وجهة النظر الإقليمية كنتيجة لطريقة التقييم و القياس و التي تمكن
من إيجاد علاقة مقارنة للتنمية المستدامة بين مختلف أشكال و نمـاذج اسـتعمالات الأرض
على المستوى الإقليمي.
