تعتمد ظاهرة القروض المتعثرة - التي انتشرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة - على مجموعة من العوامل التي تسهم إمّا في الحد منها أو زيادتها ، إذ إن الالتزام بالضوابط الائتمانية (و خاصة ما يتعلق بالضمانات و شروط منح القروض) من شأنه الحد من القروض المتعثرة
، في حين أن تجاوز هذه الضوابط و الخروج عنها يعتبر عاملاً مساعداً على زيادتها ، الأمر الذي يعني تدني مستوى المحفظة الائتمانية, و تصاعد معدلات التعرض للمخاطر على اختلافها . و في هذه الدراسة التحليلية التي تمت عن مديرية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري, التي هدفت إلى التعرف على مدى التزام هذه المديرية بقرارات مجلس النقد و التسليف المتعلقة بالقروض المتعثرة . تمت الدراسة من خلال الاطلاع على السياسات و الإجراءات المتبعة من قبل المديرية حول كيفية التعامل مع القروض المتعثرة ، و أيضاً من خلال المقابلات الشخصية . أظهرت النتائج أن المديرية تسهم بدور فعّال في الحد من القروض المتعثرة من خلال التزامها بالضوابط الائتمانية , على الرغم من مواجهتها لمجموعة من الصعوبات في عملها خلال الفترة الحالية, و أهم التوصيات التي تم التوصل إليها ضرورة طرح منتجات جديدة و بشروط خاصة بما يتناسب مع الظروف الراهنة ، و التركيز على إعادة هيكلية الودائع ، و أهمية الاعتماد على فريق استشاري اقتصادي و قانوني بهدف الوصول إلى قرار ائتماني أكثر دقة.
تميزت بيئة عمل المصارف خلال السنوات الأخيرة بالاتجاه نحو توسيع تشكيلية الخدمات و العمليات المصرفية بما يتوافق مع تطورات العصر و تقانة المعلومات و عالم الاتصالات، و حمل هذا الجانب العديد من الايجابيات التي من شأنها زيادة ثقة و رضا العملاء بالمصرف، مما
يحقق له قدرة أكبر في الحفاظ على عملائه و استقطاب عملاء جدد، الأمر الذي ينعكس على أدائه بشكل جيد، إلا أن ذلك من جهة أخرى زاد معه تعرض عمل المصارف إلى العديد من المخاطر على اختلافها، فمنها ما هو مرتبط بعوامل داخلية خاصة بالمصرف و إدارته، و منها ما هو خارجي و مصدره تغييرات البيئة المحيطة بعمل المصرف، مما فرض بالضرورة على المصرف أولويات تضمن بقاءه في سوق العمل المصرفي في ظل المنافسة المتسارعة و أهم هذه الأولويات تدعيم رأس المال و الاحتياطيات بما ينسجم مع مستوى المخاطر التي فرضتها هذه البيئة الجديدة و المنفتحة، و ركزت هذه الدراسة على تحليل كل من القوائم و التقارير المالية التي يقدمها نظام المعلومات المحاسبي المطبق في المصرف العقاري السوري، و مدى إمكانيته على الوفاء بمتطلبات نموذج camels و التي تعتبر من أهم الطرق المستخدمة في عملية التقويم المصرفي و عمليات الرقابة، و توصلت الدراسة إلى أن نظام المعلومات المحاسبي المطبَق في المصرف العقاري السوري يوفر بعض المعلومات التفصيلية و التي يمكن استخدامها ,وفق نموذج camels، إلا أن هناك بعض المعلومات لا يقدمها نظام المعلومات المحاسبي ضمن التقارير و القوائم ليصار إلى استخدامها وفق هذه الطريقة .
على الرغم من التطور الحاصل في بيئة عمل المصارف في القرن الحادي و العشرين، و مع توسع الأنشطة و العمليات المصرفية تزايد تعرضها للعديد من المخاطر (مخاطر ائتمانية، مخاطر السوق ، مخاطر التشغيل...) و التي تحتاج بدورها إلى إدارتها بصورة دقيقة و شاملة بما يض
من الحفاظ على استقرار و سلامة و متانة عمل المصارف و تجنب الوقوع في مخاطر الفشل إلى أقصى حد ممكن، الأمر الذي يستلزم ضرورة الالتزام بمعايير الرقابة المصرفية و التي تعتبر الضمانة لسلامة العمل المصرفي، و يسهم استخدام المداخل الحديثة (مدخل التصنيف الداخلي – المدخل المعياري – مدخل القياس المتقدم ) بما تتضمنه من متطلبات كمية و نوعية في تحسين فعالية إدارة المخاطر ، و في هذه الدراسة تم التركيز على الدور الذي تسهم فيه المداخل الحديثة في تحسين فعالية إدارة المخاطر في المصرف العقاري السوري، و على اعتبار أن مديرية إدارة المخاطر محدثة خلال السنوات القليلة الماضية فهي بحاجة إلى التقييد بمعايير الرقابة المصرفية و التي تعتبر المداخل الحديثة من أحد أدواتها الأمر الذي سوف ينعكس على تطوير عملية إدارة المخاطر المختلفة و يحقق تغييراً جوهرياً في الحد منها و تجنبها لأن منع حدوثها قد لا يكون ممكناً باعتبار أن جانباً منها مرتبط بعوامل خارجية و اقتصادية و ظروف البيئة المحيطة بعمل المصرف، و قد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و إجراء المقابلات مع العاملين في مديرية المخاطر للتعرف على آلية عمل المديرية و ما يمكن أن تحققه في حال اعتمادها على تطبيق المداخل الحديثة ، و توصلت الدراسة إلى أن ما تقوم به المديرية يقع ضمن إطار تطبيق مدخل التصنيف الداخلي و انها بحاجة إلى الالتزام بمعايير الرقابة المصرفية بما يضمن زيادة فعاليتها فيما يخص مختلف أنواع المخاطر.
