يهدف البحث إلى وضع بعض الصيغ المعبرة عن حجم العينة و توصيفها والمقارنة فيما بينها لتحديد الصيغة الأفضل من بين تلك الصيغ لحساب حجم العينة وإيجاد صيغة معدلة تعبر تعبيراً جيداً عن حجم العينة ، بالإضافة إلى تحديد حدي الاشباع الأول والثاني للصيغ ذات الصلة
ووضع معادلات رياضية يمكن من خلالها التنبؤ بحجم العينة مهما بلغ حجم المجتمع .
توصل الباحث من خلال دراسته إلى النتائج الآتية:
- إن النتائج كانت متطابقة بالنسبة للصيغ ذات الصلة بحجم المجتمع وحجم العينة عند توحيد شروطها.
- لم يزدد حجم العينة معنوياً مع زيادة حجم المجتمع عند حد الاشباع الأول .
- لا توجد فروق معنوية بين حجمي العينة وفقا لحجم المجتمع عند حدي الاشباع .
- توجد فروق معنوية بين حجم العينة ومتوسط إجمالي الفحص وفقاً لحجم المجتمع عند حدي الاشباع .
- حصلنا على نماذج رياضية للعلاقة بين حجم المجتمع وحجم العينة وكذلك بين حجم المجتمع ومتوسط اجمالي الفحص .
- توصلنا إلى وضع جدول شامل يعطينا حجم العينة المقابل لحجم المجتمع يمكن أن يكون في متناول الباحثين للاستفادة منه والاستغناء عن تطبيق الصيغ طالما هو يعتمد عليها بالأصل عند شروط معينة
لقطاع التأمين دور كبير و مهم في الاقتصاد الوطني بشكليه التجاري و التكافلي، و يقوم بدعم و المساهمة في تطوير الاقتصاد و التنمية الاقتصادية.
تهدف دراستنا إلى إجراء مقارنة بين التأمين التجاري و التأمين التكافلي و دراسة انعكاساتهما على عملية التنمية الاق
تصادية.
توصلنا من خلال هذه الدراسة إلى تحديد أوجه الاتفاق و الاختلاف بين التأمين التجاري و التأمين التكافلي، و تحديد الأثر الذي يحدثه كل منهما في عملية التنمية الاقتصادية، محاولين بذلك الوصول إلى توصيات قابلة للتطبيق العملي في شركات التأمين ، و تسهم في تطوير القطاع التأميني في سورية و شركات التأمين السورية لتستطيع القيام بعملها بأفضل شكل و دعم الاقتصاد الوطني، و المساهمة في التنمية الاقتصادية.
يهدف البحث إلى تحديد العوامل المؤثرة على إنتاجية العامل في الشركة العامة للخيوط القطنية باللاذقية, و ترتيبها حسب أهميتها النسبية. تمّ التوصل إلى النتائج الآتية:
- بنتيجة الدراسة جاءت العوامل وفق الترتيب التالي: الحقوق العمالية, نظام الحوافز, المكافآ
ت, التأهيل و التدريب, بيئة العمل المادية, ضغوط العمل, عبء العمل, الترقيات, علاقات العمل. و بما أن المكون الأول له الأكبر من التباينات, لذلك ينبغي التركيز على المكونات المترابطة معه, و أخذها أولوية عند دراسة العوامل المؤثرة على إنتاجية العامل, و هذه العوامل هي: الحقوق العمالية, نظام الحوافز, المكافآت.
- وجود علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين (الحقوق العمالية, المكافآت, التأهيل و التدريب, بيئة العمل المادية, الترقيات, علاقات العمل) و إنتاجية العامل في الشركة المدروسة.
- وجود علاقة عكسية ذات دلالة معنوية بين (ضغوط العمل, عبء العمل) و إنتاجية العامل في الشركة المدروسة.
هدفنا من خلال هذا البحث الى تحديد الخدمات الصحية المؤثرة في معدلات الوفيات في سورية و اختزالها في عدد أقل من المتغيرات الافتراضية (عوامل)، و تقديم نماذج رياضية تعكس أثر الخدمات الصحية
في معدلات الوفيات المدروسة في سورية، حيث لجأنا الى اسلوب التحليل
العاملي في
اختزال عدد متغيرات الخدمات الصحية، و من ثم استخدمنا أسلوب الانحدار الخطي
المتعدد في دراسة انحدار متغيرات الوفيات على عوامل الخدمات الصحية و توصلنا نتيجة
لذلك الى ثلاثة نماذج رياضية بهدف تقدير أثر الخدمات الصحية في الوفيات في
سورية.
يعد تقديم الخدمات الصحية ضرورة لا غنى عنها في البلدان المتقدمة ومن باب أولى في البلدان النامية لعملية التنمية السكانية، إذ لابد لعملية التنمية أن ترافقها خدمات صحية موازية تهدف إلى تحسين خصائص السكان من خلال تزويدها بالوقاية والعلاج. وهدف هذا البحث إ
لى دراسة واقع الخدمات الصحية وواقع التنمية السكانية في سورية ودراسة العلاقة بينهما حيث قدمنا في الفصل الثاني مراجعة أدبية لمفهوم الخدمات الصحية ثم درسنا تطور هذه الخدمات في سورية في أربعة محاور: الخدمات الوقائية، العلاجية، القوى العاملة الصحية، اقتصاديات الصحة. وفي الفصل الثالث تناولنا مراجعة أدبية لمفهوم التنمية السكانية والسياسات السكانية ثم درسنا واقع بعض مؤشرات التنمية السكانية في سورية وهي: معدل النمو السكاني، معدل المواليد الخام، معدل الخصوبة الكلية، معدل الوفيات الخام، معدل وفيات الأطفال الرضع، معدل وفيات الأطفال دون الخمس سنوات، توقع الحياة عند الولادة. وفي الفصل الرابع قمنا باختزال متغيرات الخدمات الصحية في عدد أقل من المتغيرات باستخدام أسلوب التحليل العاملي(Factor analysis) حيث أدخلنا في التحليل خمسة عشر متغيراً وحصلنا على ثلاثة عوامل تمثل الخدمات الصحية واصطلحنا على تسميتها بعامل العمالة الصحية والإنفاق- عامل الخدمات الوقائية وعامل المشافي.
كذلك الأمر بالنسبة لمتغيرات التنمية السكانية حيث اختزلنا سبعة متغيرات للتنمية السكانية في عاملين اصطلحنا على تسميتهما بعامل وفيات الأطفال وعامل الخصوبة.
ومن ثم قمنا بدراسة العلاقة بين العوامل المستخلصة للخدمات الصحية باعتبارها متغيرات مستقلة والعوامل المستخلصة للتنمية السكانية باعتبارها متغيرات تابعة باستخدام أسلوب الانحدار الخطي المتعدد وحصلنا نتيجةً لذلك على نموذجين رياضيين يمثلان العلاقة بين الخدمات الصحية والتنمية السكانية في سورية.
لقد بات موضوع السكن العشوائي في سورية همّاً و اهتماماً لدى الجهات المعنية و الأكاديمية, فالإحصاءات تشير إلى تفاقم في رقعة المناطق العشوائية, و ذلك مع عجز الحلول المتبعة في وقف الزحف العشوائي. لذلك يهدف البحث الحالي إلى تحديد الهيكل الاقتصادي و الاجتم
اعي للأسر في مناطق السكن العشوائي, و دراسة ماينطوي عليه هذا الهيكل من خصائص و علاقات اقتصادية و اجتماعية و ذلك كأسلوب جديد في دراسة الظاهرة و التعامل معها.
توصل البحث إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الخصائص الاقتصادية و الاجتماعية للأسر في مناطق السكن العشوائي بمحافظة اللاذقية. كما توصل البحث باستخدام التحليل العاملي إلى الهيكل الاقتصادي و الاجتماعي للأسر القاطنة في مناطق السكن العشوائي و الذي تحدد بعاملين اثنين: العامل الأول العامل الاقتصادي و قد تمثل بسبعة متغيرات هي: الدخل الشهري للأسرة, نصيب الفرد من الدخل الشهري, نسبة إنفاق الأسرة على الغذاء, نسبة إنفاق الأسرة على الرعاية الصحية, نسبة إنفاق الأسرة على التعليم, ممتلكات الأسرة من الأصول الرأسمالية, عدد السلع الحديثة الموجودة لدى الأسرة. العامل الثاني: العامل الاجتماعي و قد تمثل بأربعة متغيرات اجتماعية هي: خصائص مسكن الأسرة, عدد المرافق الأساسية في المسكن, نسبة إنفاق الأسرة على النواحي الثقافية, الدرجة التعليمية للأسرة.
