تعد الأزمات المالية العالمية من أكثر الموضوعات أهمية و تصدراً للأخبار في العصر الحديث، و ذلك يعود للعولمة المالية التي قادت إلى التحول إلى عالمية النشاط المالي و الاقتصادي و الأسواق؛ الأمر الذي أدى إلى ارتباط اقتصاديات دول العالم ببعضها بعضاً. و هي ف
ي الوقت نفسه من أكثر الموضوعات جدلية إذ تطرح تساؤلاً جوهرياً عن طبيعة الأزمات لأنَّها من طبيعة الاقتصاد الرأسمالي، أم أنها نشأت بسبب النظام المالي العالمي الحالي، أم هي تطور طبيعي و عبارة عن تصحيحٍ لعملية الاختلالات الهيكلية التي تظهر، أم هي نتيجة النظام البنكي التقليدي بحسب وجهة نظر بعض الاقتصاديين، أم أنها مفتعلة من أجل تحقيق أهداف سياسية و اقتصادية لفئات معينة؛ و من هذا المنظور ستُدرس الأزمات المالية العالمية.
يهدف هذا البحث لبيان أهم الوسائل التي اتخذها الاقتصاد الإسلامي من أجل مكافحة الفساد
الاقتصادي في القطاع الحكومي. و تتمثل هذه الوسائل في غرس العقيدة الإسلامية، و تنمية القيم
الخلقية في الأفراد، و تأمين المعيشة الكريمة لهم، و الإشراف عليهم، و مراقبة
سلوكهم، و مكافأة
المحسن منهم، و معاقبة المسيء الذي يتعدى على المال العام، أو يقصر في حفظه، و حمايته. و اهتم
البحث أيضا ببيان أثر المفكرين المسلمين قي تأصيل هذه الوسائل، و سبقهم الفكر الاقتصادي المعاصر
في اقتراح الحلول المناسبة لبعض المشكلات الاقتصادية.
يهدف هذا البحث إلى بيان أهم الأحكام التي تتعلق بالعين ، من حيث حقيقتها ، و تأثيرها في
الإنسان و الحيوان و المال ، مع ذكر الأدلة من المصادر الشرعية المختلفة. و يتناول البحث بيان
أهم الطرق الشرعية للوقاية من ضرر العين، مثل: المواظبة على الأذكار و الأ
دعية النبوية
صباحا و مساء، و أداء الواجبات الشرعية المختلفة، و الدعاء من العائن عند نظره للمعيون
بالبركة. و يبين البحث أيضًا الطرق الشرعية للعلاج من ضرر العين ، و من أهم هذه الطرق :
الرقية ، و الغسل، حيث يغتسل العائن بالماء ثم يصب هذا الماء على الشخص الذي أصيب
بالعين. و ذكر الباحث أهم الأمارات و العلامات التي تعرفنا بالشخص المصاب بالعين ، من خلال
استقراء النصوص النبوية الدالة على ذلك. و اهتم البحث بذكر أهم العادات و التقاليد الباطلة
التي تتعارض مع العقيدة الإسلامية و لاسيما في قضية العين. و انتهى البحث بذكر أقوال
الفقهاء في نوع عقوبة العائن.
يهدف هذا البحث إلى مناقشــة و بيان أدلة من زعم إباحة الربا في القروض الإنتاجية، و ذكر
الأدلة من القرآن الكريم و السـنة النبوية و الشواهد التاريخية، و أقوال العلماء على بطلان هذه
الدعوى. إذ إن الربا حرام بجميع صوره و أشـكاله مهما كان الدافع إليه أو
سـببه سـواء أكان
الإنتاج أم الاسـتهلاك. ثم إن القروض الإنتاجية لا يصح تخريج إباحتها على أسـاس الضرورة
أو تقديم المصلحة العامة على الخاصة، أو اعتبار القروض التي كانت سائدة في المجتمع
الإسـلامي هي قروض اسـتهلاكية، أو اعتبار الاسـتغلال علة لتحريم الربا.
تم تقسيم البحث إلى مبحثين الأول تم فيه البحث عن ماهية العقود المستقبلية و ذلك بتعريف العقود المستقبلية و نشأتها و تطورها.
أما المبحث الثاني: فقد تناول البحث في تداول العقود المستقبلية و ذلك بالتعرف على المتعاملين في هذه العقود ثم مراحل تنفيذها.
