أصبحت الدعوة إلى تعديل و إصلاح النّظام الدولي الذي أنشأ الأمم المتّحدة مطلباً ملحاً من الدول الأعضاء، و ذلك عبر قواعد قانونية دوليّة جديدة للتغلّب على حالة الجمود و الشلل في أجهزة الأمم المتّحدة، و ذلك عبر تفعيل بنود الميثاق التأسيسي للمنظمة التي ظلت
معطلة لأكثر من نصف قرن مما انعكس على دور هذه المنظمة و إخفاقها في حفظ الأمن و السلم الدوليين نتيجة تحكّم القوى الكبرى الفاعلة في النظام الدولي بقرارات و أجهزة المنظمة، و خصوصاً مجلس الأمن. و بناءً على ما سبق سنعمل على دراسة واقع و مستقبل الأمم المتحدة في ظل المتغيرات التي يعرفها النظام الدولي، و كيف يمكن للمنظمة أن تستجيب و تتأقلم مع هذه المتغيرات و تواكب التحديات المطروحة أمامها، و تكون في مستوى تطلعات المجتمع الدولي بحسب ما جاء في ميثاقها التأسيسي.
يحاول هذا البحث مناقشة مسألة من أهمّ المسائل التي تنشغل بها المنتديات و المنابر الدولية على اختلاف مشاربها، تلك المتمثّلة بالتّعمية و الالتباس الحاصل في مفهوم الشّرعيّة الدوليّة، و اهتزاز مصداقيّة المنظّمة الدّوليّة التي تمثّل عصب النظام الدّولي الرا
هن، و عليه سنبحث هذا الموضوع من خلال ثلاثة محاور أساسيّة أوّلها: مسألة القطبيّة الدّوليّة أهي أحاديّة أم تعددية؟، و الثاني مسألة الشرعيّة الدوليّة من زاوية قانونيّة و ميثاقيّة، و المحور الثالث صور و مظاهر الانحراف الحاصلة بالشرعيّة الدوليّة و التي أدّت إلى زيادة بؤر التوتّر على المسرح الدّولي، و أظهرت عقم و محدوديّة دور الأمم المتحدة في إيجاد الحلول لها.
