هدف هذا البحث إلى تعرف مدى و كيفية استجابة المديرين في المؤسسة العامة للصناعات الغذائية و شركاتها إلى التغيير، و تعرف طبيعة العوامل التي تؤدي إلى التغيير، مع إمكانية التوصل إلى نتائج يمكن من خلالها صياغة توصيات تساعد أصحاب القرار في هذه المؤسسة و الش
ركات التابعة لها في قيادة عملية التغيير و تحقيق أهدافها بكفاءة و فاعلية.
يعد عنصر العمل أهم عناصر الإنتاج، و الاستثمار فيه يفوق الاستثمار في باقي العناصر.
و في هذا السياق جرى إعداد هذا البحث لدراسة المشاكل التي تعترض إنتاجية العمال في أثناء قيامهم بعملهم، و التي تؤثر بشكل مباشر في مستوى أدائهم و إنتاجيتهم، و ذلك على عكس
الوضع بالنسبة إلى عناصر الإنتاج الأخرى التي يمكن التحكم فيها بشكل أو بآخر. و قد اخترنا بعض شركات الصناعات الغذائية في سورية نظراً إلى الدور الكبير الذي يؤديه قطاع الصناعات الغذائية في سورية في دعم الاقتصاد الوطني و في رفد الموازنة العامة للدولة بموارد كبيرة.
إن معدلات النمو السكاني في سورية من المعدلات المرتفعة في العالم، إذ وصلت إلى ٣٣بألف في
الفترة ١٩٦٠-١٩٧٠ ، و إلى ٣,٣٣ بالألف في الفترة ١٩٧٠-١٩٨١ ، و بقيت محافظة على مستواها
السابق في الفترة ١٩٨١-١٩٩٧ ، و تختلف معدلات النمو السكاني بين محافظة و أخرى
داخل القطر،
كذلك تختلف هذه المعدلات بين الريف و الحضر. و تعد معدلات المواليد في سـورية مـن أعلـى
المعدلات في العالم حيث تقدر الآن بـ ٣٩ بالألف سنوياً، أما معدلات الوفيات فتعد من المعـدلات
المنخفضة قياساً إلى البلدان النامية و حنى قياساً إلى العالمـ إذ بلغت ٦,٦بالألف في عام ١٩٩١ كما
بلغت معدلات وفيات الرضع ٣٣بالألف.
هذا و إن أحد الأسباب التي أدت إلى ارتفاع معدلات النمو السكاني في الفترة الماضية هو انخفـاض
معدلات الوفيات مع بقاء المواليد عالية نتيجة للتقدم الحاصل على الأصعدة كافة التعليمية و الخدمية
و الصحية و الغذائية، و كذلك القضاء بصورة نهائية على الأوبئة مما انعكس إيجابياً علـى تحسـين
صحة المواطنين و ارتفاع العمر المتوقع عند الولادة. و يمكن القول: إن أثر التنمية الاقتصادية كـان
واضحاً في معدلات النمو السكاني في القطر العربي السوري، و من ثَم انعكسـت هـذه المعـدلات
المرتفعة للنمو السكاني على بعض المتغيرات الاجتماعية من خلال زيادة نفقات الدولة على التعليم
و الصحة و الخدمات التي تزداد مع ازدياد السكان.
