بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
إنّ الهدف الرّئيسي لهذا البحث هو تطبيق التحليل العاملي في دراسة أهم العوامل الاقتصاديّة التي تؤثّر في عدد المشتغلين خلال الفترة 2000-2009 في سورية. بغية اقتراح إطار ممنهج لتركيبة متكاملة تشكّل نظام نموذج التحليل العاملي, الذي يمكن استخدامه بوصفه أداة دعم القرار في عمليّة تحليل سنوات التشغيل في سورية و مساعدة متخذ القرار في تحديد السّنوات التي تعاني من مشاكل حقيقيّة. إنّ عيّنة الدّراسة تحتوي على 17 متغيّر اقتصادي موزّعة خلال سنوات الدّراسة التي هي 10 سنوات خلال الفترة 2000-2009, تمّ استخدام تقنيّة التحليل المتعدّد المتغيّرات الذي يرتكز على (تحليل المركب الأساسي), بهدف استكشاف الخصائص الأساسيّة للسنوات من خلال المتغيّرات الاقتصاديّة المدروسة. و تمّ تقدير نماذج (التحليل التمايزي) بالاعتماد على تلك الخصائص المميّزة لتركيب النموذج FAMS. إنّ أهميّة نظام نموذج التحليل العاملي تأتي من خلال استخدامه في عمليّة تقسيم سنوات الدّراسة إلى مجموعتين, المجموعة الأولى و هي مجموعة سنوات التشغيل, و المجموعة الثّانيّة هي مجموعة سنوات انخفاض التشغيل, الأمر الذي يساعد في تحديد سياسة التشغيل الأفضل و التي تساعد في الحدّ من البطالة. كان من أهمّ نتائج الدراسة أنّه في حال أمكن تطبيق النموذج المقترح FAMS, خلال السنوات المعتمدة للدراسة, فإنّه من الممكن في هذه الحالة تحديد نقاط الضعف بحسب السنوات التي كان فيها عدد مشتغلين أقل من المتوسط العام المحسوب خلال الفترة.
يعتبر القطاع الصناعي أحد أهم القطاعات الرئيسة القائدة للنمو و التنمية الاقتصاديين في كافة الدول، و لاتخلُ السياسات الحكومية و خاصةً الاقتصادية منها من بنود و قرارات تهدف بمجملها إلى توفير المقومات اللازمة لاستمرار دور و نمو هذا القطاع، و لعل الموضوع المتعلق بتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع يعد من الأمور الضرورية لتحقيق ذلك، إذ قلما توجد مشاريع صناعية تعتمد على مصادرها الذاتية، و من هنا فإن هذا البحث ناقش الدور الذي لعبه الائتمان المقدم لهذا القطاع على شكل قروض و سلف في تنشيط حركة الاستثمارات فيه و كيف انعكس ذلك على الإنتاج و مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، و من أجل تحقيق هذه الأهداف تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي كما تم استخدام برنامج MATLAB لإيجاد العلاقة بين متغيرات البحث، و قد تبين من خلال هذا البحث ضعف التمويل المقدم لهذا القطاع مقارنةً بباقي القطاعات و هذا الأمر أدى إلى ضعف الدور الذي يلعبه الائتمان المقدم للقطاع الصناعي في التأثير على الاستثمار الصناعي، و ذلك على الرغم من الارتباط القوي بين متغيري الاستثمار و الإنتاج الصناعي، هذا و يتناول البحث حالة الجمهورية العربية السورية خلال الفترة (1980- 2010).
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها