يستهدف هذا البحث بيان أهمية مدخل الخطر كمدخل معاصر في القرارات الاقتصادية بصورة عامة و قد شاع استخدامه في التدقيق في العقود الأخيرة و أحذ يفرض نفسه على معايير التدقيق المهنية، ثم مدى اعتماد مدققي الحسابات السوريين على هذا المدخل أثناء قيامهم بعمليات
التدقيق .
لذا كان لا بد من عرض قرار الخطر الذي يتخذه المدقق و علاقة هذا الخطر بعناصر الخطر الأخرى و هي : الخطر الملازم و ما قد يتضمنه من خطر الأعمال و خطر الرقابة بهدف الوصول إلى خطر الإكتشاف الذي تحدد مسؤولية المدقق على أساسه من خلال ما يقوم به من إجراءات جوهرية تتركز على الميزانية العمومية بشكل أساسي، و لما كان التدقيق الشامل مستحيلا في ظل المشروعات المعاصرة كان لا بد من التوقف السريع أمام خطر المعاينة.
و من أجل التعرف على موقف المدققين السوريين من هذه المخاطر، قام الباحث بتصميم استبيانة تم توجيهه إلى المدققين السوريين كافة عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين و تم توزيع 100 نسخة على المدققين في مدينة دمشق . و قد تم تلقي 51 ردا و تم تحليل الإجابات على الأسئلة ال 27 التي تضمنها الاستبيان من خلال حزمة SPSS الإحصائية. و قد أيد المستجوبون فرضية الدراسة التي تقول بعدم اعتماد مهنة التدقيق في سورية على مدخل الخطر و ما يرتبط بهذا الخطر من مخاطر فرعية كالخطر الملازم و خطر الرقابة و خطر الإجراءات التحليلية و ما يرتبط بها من قرارات كالخطر المتوقع و الخطر المقبول و خطر المعاينة.
يستهدف هذا البحث دراسة مدى تطبيق مهنة تدقيق الحسابات في سورية للمعيار الأول من معايير التدقيق الدولية و كذلك المعيار 220 المعنيان بجودة التدقيق. و قد استهل البحث ببيان أهمية ضبط الجودة و مستوى التركيز الدولي على رفع مستوى جودة التدقيق و ذلك من خلال ا
لتقيد بتطبيق المعايير المهنية التي نوهت إلى مرونة التطبيق و مراعاة ظروف الحال، و لا يقل عن ذلك أهمية تطبيق مقتضيات القوانين و الأنظمة و مراعاة رغبات المستثمرين.
و قد عمد الباحث إلى تصميم استبانة تتألف من 23 سؤالاً وزعت على عينة تتألف من مئة محاسب قانوني من مدققي الشركات و قد تم التوزيع عن طريق جمعية المحاسبين القانونيين في سورية و قد شملت العينة مجلس إدارة الجمعية و اللجان التابعة للجمعية في مدينة دمشق و ريفها، و قد تلقى الباحث 38 رداً تم تصنيفها و اختبارها إحصائياً، حيث دلت الإختبارات الإحصائية على إمكان الثقة بنتائج الإختبار و اعتباره ممثلاً لمدققي الحسابات السوريين.
و قد دلت نتائج العينة على أن المهنة في سورية تمارس مستوى خجولاً من الرقابة على الجودة، و يعود السبب في ذلك إلى عدم انتشار ثقافة الجودة في أوساط المهنة و خلال العاملين في منشآت أو مكاتب التدقيق. و من أهم عوامل تدني تطبيق معايير الجودة هو ضعف الاستقلال الذي يمثل العمود الفقري للجودة و قد بدا ذلك من خلال مجموعة مؤشرات أهمها: غياب صندوق الشكاوى داخل منشأة أو مكتب التدقيق، و عدم الاطمئنان على تمتع العاملين في منشأة التدقيق بالاستقلال بشكل دوري.
كما دلت النتائج على ضعف مستوى تطبيق القوانين و الأنظمة النافذة و خاصة قاعدة الأربع سنوات و قاعدة الأربع شركات. و أخيراً دلت النتائج على عدم مراعاة المهنة في سورية لرغبات المستثمرين و حاجاتهم المتغيرة.
