في عقود تقاسم الإنتاج في مجال إنتاج النفط والغاز تسترد الشركة المستثمرة تكاليفها المتكبدة خلال مراحل الاستكشاف والتطوير والإنتاج عند اكتشاف الإنتاج التجاري, وذلك من خلال تخصيص قيمة نسبة محددة من إنتاج كل فترة مالية للشركة لاسترداد تكاليفها. وبسبب اخت
لاف مفهوم معالجة التكاليف وطريقتة في ظل عقود تقاسم الإنتاج, فقد اختلفت السياسات المحاسبية المطبقة في معالجة التكاليف واستردادها في شركات إنتاج النفط والغاز المستثمرة في سورية.
هدف البحث إلى بيان المعالجات المحاسبية المختلفة المتبعة في شركات إنتاج النفط والغاز عند استرداد التكاليف في عقود تقاسم الإنتاج وتحديد أثر ذلك في حجم التكاليف المرسملة ومبلغ الدخل, من خلال دراسة تطبيقية شملت المعالجات المحاسبية المطبقة في كل من شركتي إس أي بي سي للنفط (SIPC) الأجنبية المستثمرة في سورية وشركة سي إن بي سي للنفط (CNPC) الأجنبية المستثمرة في سورية, كعينة للدراسة, وقد تمت تسوية الأرقام المحاسبية الفعلية لشركة SIPC للنفط لتتوافق مع المعالجات المحاسبية الخاصة بشركة سي إن بي سي (CNPC). وبناء على ذلك تم التوصل إلى أن هناك فروقات كبيرة وهامة في مقدارالدخل وحجم التكاليف المرسملة نتيجة اختلاف طريقة معالجة التكاليف واستردادها يجب أخذها بالاعتبار, حيث يكون من الأفضل المعالجة المحاسبية للعائدات المخصصة لاسترداد التكاليف كإيرادات من الإنتاج وليس كاسترداد (إطفاء) للتكاليف الإجمالية المرسملة خلال الفترات السابقة
يقوم البنك المركزي بالرقابة على الودائع و الائتمان للحفاظ على حقوق المودعين و الحفاظ على استقرار العملة الوطنية. و نظراً إلى أن المصارف الإسلامية تخضع لهذه الرقابة فإن هذا يؤثر فيها إيجابياً في بعض النواحي و سلبياً في نواحي أخرى؛ و ذلك بسبب طبيعة ودا
ئع هذه المصارف
و خصوصيتها و أساليب تمويلها.
و في إطار ذلك هدف الباحث إلى دراسة أثر رقابة البنك المركزي في الودائع و الائتمان في المصارف الإسلامية بالتطبيق على بنك سورية الدولي الإسلامي، من خلال عرض حجم النشاطات الاستثمارية
و التمويلية فيه، و تطبيق القوانين المفروضة عليه بوصفه مصرفاً خاصاً من جملة المصارف الخاصة، و أثر ذلك في بنك سورية الدولي الإسلامي. و في ضوء ذلك يوصي الباحث بأن يستخدم المصرف المركزي أسلوباً رقابياً نوعياً خاصاً بالمصارف الإسلامية، و استغلال الاحتياطيات النقدية المودعة
لدى المركزي عن طريق عقد اتفاقيات بين المصرفين لاستغلال هذه الأموال.
شهدت السنوات الأخيرة تطورات و تغيرات سريعة و متلاحقة أثرت - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في مهنة المحاسبة و المراجعة في العالم أجمع و في اليمن بصفة خاصة. كما أثرت تلك التغيرات في البيئة التنافسية في سوق المراجعة. و قد اتجهت الجهود لمواجهة تلك المنافس
ة نحو تحسين الجودة و بالطبع تقليل مخاطر المراجعة. و استعين بعدد من الوسائل و الاستراتيجيات و كان من ضمنها استراتيجية التخصص المهني للمراجع.
و تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة عن سؤالين هما: ما أهمية التخصص المهني للمراجع؟ و هل يفيد ذلك التخصص في تقدير مخاطر المراجعة في بيئة الأعمال الحديثة في اليمن؟ و للإجابة عن هذا السؤال هدفت الدراسة إلى تعرف طبيعة التخصص المهني للمراجع و دراسة أهمية ذلك التخصص بالنسبة إلى المراجع. فضلاً عن إجراء دراسة ميدانية انصبت على بيئة الأعمال اليمنية، و شملت عينة من المراجعين. و جاءت نتائج الدراسة النظرية و الميدانية لتشير إلى أهمية التخصص المهني للمراجع عموماً فضلاً عن أنَّه يعمل على تحسين تقدير
مخاطر المراجعة.
تختبر الدراسة مدى الفائدة من إفصاح التقارير المالية حول صناديق الاستثمار عندما يكون توقيت هذا الإفصاح ربع سنوي أو نصف سنوي أو سنوياً. و إظهار إن كان هناك اختلاف من حيث أهمية الإفصاح و توقيت صدوره. و قد استخدم الباحث معامل غاما في هذه الدراسة بالتطبيق
على ثلاثة صناديق استثمار من سوق مسقط للأوراق المالية خلال عام 2007 آخذاً بالحسبان الشكل القانوني لصناديق الاستثمار سواء كانت ذات نهاية مغلقة أو ذات نهاية مفتوحة.
و قد أشارت نتائج الدراسة إلى أنه لا يوجد فرق من حيث أهمية الإفصاح بين الإفصاح ربع السنوي و نصف السنوي و السنوي. و ينسب الباحث هذا إلى خمول تداولات صناديق الاستثمار مما يقلل من أهمية المعلومات الصادرة حولها ضمن التقارير المالية؛ لذلك يقترح الباحث تفعيل دور صناديق الاستثمار في سوق مسقط للأوراق المالية من خلال اتباعها استراتيجية نشطة تعطي أهمية أكبر للمعلومات المنشورة ضمن التقارير المالية.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى استخدام إجراءات المراجعة التحليلية من قبل المراجعين السوريين، و معرفة المراحل التي يستخدمون فيها تلك الإجراءات خلال مراحل المراجعة المختلفة، و كذلك التعرف على مدى أهمية إجراءات المراجعة التحليلية بالنسبة للمراجعين
السوريين، فضلا عن فحص درجة إدراكهم للمتطلبات الأساسية لمعيار التدقيق الدولي رقم ( 520 ) و الخاص بإجراءات المراجعة التحليلية.
تهدف محاسبة المسؤولية إلى تصميم نظام محاسبي يحقق رقابة فعّالة على الأداء عن طريق ربط التقارير المحاسبية بالأفراد المسؤولين عن الوحدات الإدارية للمنشأة، وفقاً لهيكلها التنظيمي. هدف البحث إلى إبراز أهمية تطبيق محاسبة المسؤولية و التعرف على مدى تطبيقها
في البنوك المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية. و لتحقيق هذا الهدف تم إعداد استبانة، و توزيعها على عينة البحث التي تشمل المحاسبين و المدققين الداخليين العاملين في البنوك المدرجة. توصل البحث إلى أن البنوك السورية محل الدراسة تقوم بتحديد واضح لمراكز المسؤولية، و أنه يتم إعداد موازنات تخطيطية تربط بالأداء الفعلي، و أنها تقوم بمقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لغرض تقويم الأداء مع وجود نظام تقارير متكامل لمتابعة الأداء و تقويمه في مراكز المسؤولية، و أنها تملك نظام حوافز فعال. و أوصى البحث إلى زيادة التنسيق بين أفراد مركز المسؤولية، و العمل على توضيح العلاقات فيما بينهم، و العمل على الربط بين التكاليف و الإيرادات من جهة و مراكز المسؤولية، و ضرورة استخدام النسب المالية لغايات تقويم الأداء، و التأكيد على أهمية الثبات في إعداد التقارير و صياغتها، و العمل على المحافظة على وجود نظام حوافز فعال.
هدف البحث إلى اختبار دور تخطيط التدقيق في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء في شركات و مكاتب التدقيق العاملة في سوريا، و ذلك من خلال التعرف على مفهوم التخطيط و أنشطته، و دوره في الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية لل
عملاء. و في هذا السياق اعتمد الباحث على المنهج الوصفي، حيث تم تحديد مجتمع البحث بشركات و مكاتب التدقيق المزاولين و المعتمدين في جمعية المحاسبين القانونيين و سحب عينة عشوائية تتألف من ( 60 ) مفردة يعملون في مجال تدقيق الحسابات في شركات و مكاتب التدقيق في محافظة دمشق و توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها:
1. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن العميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
2. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين الحصول على معلومات عن الالتزامات القانونية للعميل و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
3. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تنفيذ الإجراءات التحليلية الأولية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
4. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير الأهمية النسبية و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
5. هناك علاقة طردية ذات دلالة معنوية بين تقدير خطر التدقيق و الكشف عن المخالفات الجوهرية في البيانات المالية للعملاء.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أسلوب التدقيق المشترك للبيانات المالية و المراحل التي يجب القيام بها لإنجاز عملية التدقيق باستخدام المعاينة الاحصائية .
و لتحقيق هذا الهدف تم القيام بدراسة ميدانية من خلال إنشاء استبانة تم توزيعها على عينة من مراجعي الحسا
بات الممارسيين حسب جمعية المحاسبين القانونين في دمشق و من ثم تحليل النتائج و اختبار فرضيات البحث باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS .
و توصل البحث إلى النتائج الأتية: يوجد دور للتدقيق المشترك في رفع كفاءة استخدام معاينة الصفات في تدقيق الحسابات و خاصة تقييم نتائج الاختبار بشكل مشترك.
يوجد دور للتدقيق المشترك في رفع كفاءة استخدام معاينة المتغيرات في تدقيق الحسابات و خاصة تقدير الأهمية النسبية بشكل مشترك.
يوجد دور للتدقيق المشترك في رفع كفاءة تحديد حجم العينة و العوامل المؤثرة بها و خاصة معدل الخطر المقبول بشكل مشترك.
يوجد دور للتدقيق المشترك في تخفيض مخاطر استخدام المعاينة الاحصائية في تدقيق الحسابات و خاصة يتم تقسيم أعمال المراجعة بين مدققي الحسابات المشتركة على أساس دورات التدقيق المعمول بها أو وظائف الشركات.
