إن ظاهرة اقتصاد الظل تمثل انحرافا"عن الاقتصاد الوطني في معظم الدول حيث يشكل اقتصاد الظل معدلات عالية من الناتج القومي لهذه الدول , و هو يشمل الأنشطة الاقتصادية كافة التي يمارسها الأفراد و الشركات و لم تسجل بشكل رسمي و لا تدخل في حسابات الدخل القومي و
لا تخضع للنظام الإداري و القانوني, مما يؤدي إلى تضليل في الإحصائيات و المعلومات و مما يجعلها غير دقيقة و لا توضح الإمكانيات الحقيقية للدولة و التي بدورها تؤدي إلى سوء توزيع الموارد الاقتصادية و الناتج القومي .
هذا البحث يهدف إلى دراسة أسباب هذه الظاهرة و طرق تحييدها و معالجتها في سورية.
إن إبرام العقود بين أشخاص القانون الخاص إنما يتسم بالبساطة, إذ أن الشرط الأساسي
لوجود العقد هو توافر إرادتين: إيجاب و قبول, ليتم بعدها إبرام العقد, و هذا الأمر مشترك
بين العقود المدنية و العقود الإدارية, إلا إن إبرام العقود الإدارية له آلية مختلفة
عن إبرام
العقود بين الأفراد, و هذه الآلية تنبع من وجود شروط معينة للعقد الإداري تميزه عن غيره
و لا سيما شرط أساسي هو أن الإدارة تكون طرفاً في العقد, فالتعبير عن إرادتها يكون
مختلف من حيث ماهيته القانونية عن التعبير عن إرادة الأفراد فهو ذو طابع موضوعي,
في حين إن التعبير عن إرادة الأفراد إنما يتسم بالطابع الشخصي.
و استناداً إلى ما تقدم, فإن الخصوصية التي تحملها نظرية إبرام العقد الإداري, تتجلى في
الواقع القانوني من خلال القيود الواقعة على الإدارة عند إبرامها لعقودها, فكان لا بدَّ من
توضيح هذه القيود و الوقوف على أثرها بالنسبة للإدارة من جهة و للأفراد من جهة أخرى.
