تعد النماذج ثلاثية الأبعاد للمواقع و المنشآت الأثرية ذات أهمية كبيرة في مجال علم الآثار و في مجال السياحة الرقمية, فهذه النماذج تساعد المختصين في علم الآثار على توثيق الموقع الأثري و تحليل العلاقات بين مكوناته. كما تعد عامل جذب سياحي يمكّن السياح من
زيارة المواقع الأثرية و الاطلاع على التراث الثقافي عن بعد بشكل افتراضي.
تهدف هذه الدراسة لاقتراح منهجية لاستخدام بعض إمكانيات نظم التصميم بمعونة الحاسب و نظم المعلومات الجغرافية في بناء قاعدة بيانات مكانية و دلالية للمواقع الأثرية و نمذجتها بالأبعاد الثلاثة. يمكن لمستخدمي هذه القاعدة الحصول على كل المعلومات التي تخص مكونات الموقع الأثري و الإبحار فيه بفضل توفر إمكانية توليد الحركيات Animations في نظم المعلومات الجغرافية. سيتم تطبيق هذه المنهجية على موقع رأس شمرا الأثري الواقع في محافظة اللاذقية. و هنا تم الحصول على البيانات المكانية الخاصة بالموقع من مخطط رفع طبوغرافي منجز في العام 2004 و إدخالها في بيئة نظم المعلومات الجغرافية بعد معالجتها. ثم سيتم استخدام إمكانيات برنامج نظم المعلومات الجغرافية ArcGIS من أجل إنجاز نظام المعلومات الآثاري للموقع و نمذجته مع القصر الملكي بالأبعاد الثلاثة.
يقدم هذا البحث دراسة شاملة لأنظمة العنونة في بعض البلدان العربية و الغربية، و من ثم دراسة إحدى المحافظات السورية و الاستفادة من تجربتها، و تناولت الدراسة العملية حي الزراعة و حي الأزهري في مدينة اللاذقية باعتبار حي الزراعة سكن منظم و حي الأزهري سكن غ
ير منظم.
تم العمل في حي الزراعة باعتماد النظام الحالي المطبق من قبل مجلس مدينة اللاذقية و المقرر من قبل وزارة الإدارة المحلية بحيث يتم اقتراح تعديلات على هذا النظام بما يجعله أسهل للفهم و الاستخدام، و تطبيق النظام المقترح ضمن برنامج نظم المعلومات الجغرافية (GIS) Geographic Information Systems.
من ثم دراسة إمكانية تطبيق النظام المقترح على منطقة الأزهري و إجراء التعديلات اللازمة بما يتوافق مع طبيعة المناطق العشوائية من تغيير في أسلوب الترقيم بسبب عدم وجود شوارع بشكل واضح إضافة إلى كون الأبنية لا تتوزع بشكل منتظم على طرفي الشارع.
يهدف هذا البحث الى اقتراح متطلبات تطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف، بما يخدم تنفيذ أعمال التنظيم والتقسيم العقاري، لدعم التنمية المستدامة وحماية الملكيات العقارية كخطوة أولية وأساسية على طريق التطوير العقاري.
لتحقيق هذا الهدف أجرينا د
راسة ميدانية تحليلية في بلدية اللاذقية، وبعض بلديات الريف (بلدية مشقيتا)، بالإضافة لمديرية المصالح العقارية، شملت المخطط التنظيمي، ونظام ضابطة البناء، ومشاريع التقسيم العقارية, وإشكالياتها وتأثيرها على الأملاك الخاصة والعامة وعلى تنظيم المناطق.
نتيجةً لهذه الدراسة، تم تحديد نقاط القوة في التنظيم العقاري الحالي؛ وهي موثوقية التسجيل العقاري، ووجود مخططات تنظيمية وأنظمة بناء في كل البلديات. كما تم حصر نقاط الضعف من حيث المخطط التنظيمي الذي لم يراعى به حدود الملكيات العقارية، وطبوغرافية الأرض، بالإضافة لضعف معايير اختيار الشرائح التنظيمية، ونظام ضابطة البناء، وضعف التشريعات التنظيمية والعقارية. تم التوصل إلى مجموعة من المتطلبات لتطوير تنظيم العقارات وإدارتها في بلديات الأرياف؛ وهي: المتطلبات القانونية، والمتطلبات التقنية، والمتطلبات المؤسساتية، ومتطلبات المهام والوظائف، بالإضافة لمتطلبات الكفاءات والخبرات.
