يهدف البحث إلى دراسة أثر كل من التقسية الملحية لبذور الذرة الصفراء (صنف غوطة 82) و أثر نوعية مياه الري في إنتاجية النباتات و محتوى أنسجتها من عناصر Cl, Na, K، فنقعت مجموعة من بذور الذرة الصفراء في مياه نهر الفرات العذبة ((EC:1.03 dS.m-1، و مجموعة أخر
ى في مياه صرف زراعي (EC: 5.89 dS.m-1) لمدة (12) ساعة، ثم جففت بذور المجموعتين وزرعت في قطع تجريبية مساحتها (15م2) لكل مكرر، و رويت النباتات خلال فصل النمو بأربع أنواع مختلفة من مياه الري (100% مياه فرات، 50% مياه فرات + 50% مياه صرف ، 33% مياه فرات + 67 مياه صرف، 100% مياه صرف). قدرت العناصرCl, Na, K في النبات و وزن الـ (1000) حبة و الإنتاج الصافي من الحبوب لكل مكرر و كل معاملة بالكغ.هـ.-1.
أظهرت النتائج أنه يمكن الوصول إلى إنتاج حوالي (3) طن من الحبوب للهكتار، باستعمال مياه صرف زراعي فقط في الري الذي يمكن اعتباره مقبولاً في ظروف المناطق الجافة. كما إن التقسية الملحية للبذور ساهمت في زيادة الإنتاج الصافي من الحبوب بنسبة (32.80%)، و هذه النسبة تعدُّ مرضية تحت ظروف منطقة التجربة.
تعتبر البطالة إحدى أكثر المشاكل الاقتصادية خطورةً التي تواجه الدول النامية،
و سورية بالطبع منها، و ذلك بسبب ارتفاع معدل النمو السكاني، و انخفاض معدل نمو
الاستثمارات، و الندرة النسبية في رؤوس الأموال ... و ما يزيد من خطورتها هو أن
التداعيات السلبية
للبطالة تشمل كافة جوانب الحياة، الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية
و السكانية ... الخ. و أما توفُّر عدة حلول للحد منها، تبدو المشروعات الصغيرة في
سورية إحدى أكثر الحلول منطقيةً و واقعيةً، و من دون تحمُّل تكاليف مرتفعة مقارنةً
بالمشروعات الكبيرة، التي تتطلب رؤوس أموال باهظة، و تقنية متقدمة، و يد عاملة عالية
التأهيل، ناهيك عن صعوبة المنافسة مع مثيلاتها في الدول المتقدمة، حيث لا يوجد
مختبر اقتصادي أصدق من الواقع.
يعتبر المرسوم التشريعي رقم /8/ الناظم للاستثمار في سورية، الصادر عام 2007، أحدث و أهم المراسيم التشريعية الناظمة للاستثمار في البلد، و بكافة جوانبه، الصناعي و الزراعي و الخدمي ... الخ. و قد كان يُعوَّل كثيراً على هذا المرسوم بالنسبة لتحفيز إقامة مشرو
عات صناعية خاصة بأنواعها، صغيرة و متوسطة و كبيرة، و خاصةً الصغيرة و المتوسطة التي لا تحتاج رؤوس أموال مرتفعة مقارنةً بالكبيرة، و التي تُشكِّل (و بالتحديد الصغيرة) الغالبية العظمى من مشروعات القطاع الخاص الصناعي، إلا أن النتائج الفعلية الحقيقية للمرسوم المذكور بشكل عام كانت ضعيفة بالعموم، و دون المستوى المأمول بكثير.
