بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
تعد المسؤولية بوجه عام من أهم الأسس الإنسانية كونها تدخل في معظم العلاقات بين أفراد المجتمع, و هذا البحث يلقي الضوء على المسؤولية القانونية التي تطال الموظف العام بالنظر إلى أنه شخص طبيعي, و فرد من أفراد المجتمع و بالنظر أيضا إلى صفته الوظيفية, و يبي ن مفهوم كل نوع من أنواع هذه المسؤولية و خصائصها و آثارها.
يقوم الشخص المعنوي العام بممارسة حقوقه التي يتمتع بها بواسطة ممثليه و موظفيه، و لكن قد ينجم عن ممارسة تلك الحقوق أضرارا تلحق بالغير، فعند ذلك تقوم مسؤوليته عن تلك الأضرار تحقيقاً لمبادئ العدالة في المجتمع، و اذا كان ليس هناك أي خلاف و أي شك في تقر ير مسؤولية الشخص المعنوي العام عن أخطائه لدى قضاء مجلس الدولة في كل من فرنسة و مصر و سورية، لكن هذا لا يعني أبداً عدم إختلاف الوسط الفقهي حول تحديد المسؤول عن تلك الأخطاء، فهل يعتبر المسؤول عن تلك الأفعال، العاملون لدى الشخص المعنوي العام على إعتبار أن الأفعال التي نجم عنها الضرر قد صدرت عنهم، أم أن المسؤول هو الشخص المعنوي العام، بإعتبار أن الخطأ و ان كان صادرا عن الموظف، إلا أن هذا الموظف قام بالفعل بإسم الشخص المعنوي العام.
ظهرت نظرية الظروف الاستثنائية لتمكن سلطات الضبط الإداري من مواجهة الأزمات العصيبة ، و لتزويدها بصلاحيات تسمح له باتخاذ الإجراءات التي يتطلبها الموقف بالسرعة القصوى ، و لو خالفت في ذلك القوانين العادية ، و ذلك من أجل المحافظة على أهداف الإدارة المت مثلة بالحفاظ على كيان الدولة و استمرارها و حماية النظام العام و ازالة الخلل الذي أدى إلى اضطراب سير المرفق العام . يكتسب الدور الذي يمارسه الضبط الإداري في مواجية الظروف الاستثنائية أهمية كبيرة لذلك كثيرًا ما يوسع المشرع من هذه السلطات بنصوص دستورية ،كتلك المتعلقة بلوائح الضرورة أو بقوانين خاصة ، كقانون الطوارئ و الاحكام العرفية .
تتسم العقود الإدارية بخاصية جوهرية ألا و هي أن على المتعاقد أن ينفذ بنفسه الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد, ويلعب مبدأ الاعتبار الشخصي للمتعاقد دورا بالغ الأهمية في مجال العقود الإدارية نظرا لصلة العقد الإداري الوثيقة بالمرفق العام.
إذا كانت نظرية العقود الإدارية قد اعترفت بسلطات واسعة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، فإن هذه النظرية حرصت في ذات الوقت على ضمان حقوق المتعاقد المالية، تلك الحقوق المستمدة من العقد الإداري نفسه إضافة إلى القواعد العامة (قواعد القانون العام) .
هناك تعرف علمي للبيئة يركز على الوسط الذي يعيش فيه الإنسان و تفاعله مع غيره من الكائنات الحية, و تعريف قانوني ضيق للبيئة يركز على الوسط الطبيعي الذي يعيش فيه الإنسان بما يشمله من هواء و ماء و تربة و تعريف آخر موسع يضيف للوسط الطبيعي مايقيمه الإنسان من منشآت (الوسط الاصطناعي).
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها