بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدفت الدراسة إلى معرفة تأثير المتغيرات الديموغرافية على سلوك المستهلك الشرائي تجاه حجم عبوات الأغذية المحفوظة و مكان و زمان التسوق في محافظة اللاذقية. و استخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مدى التأثير، و تم اختيار عينة مكونة من 400 مستهلك من مجتمع ا لدراسة في محافظة اللاذقية موزعة على أربعة أحياء هي: الصليبة و الزراعة و حي تشرين و الرمل الشمالي، بالإضافة إلى أربع مناطق هي: الحفة و جبلة و القرداحة و ريف منطقة اللاذقية. و بعد تحميل البيانات أظهرت الدراسة أنه يوجد تأثير للعوامل الشخصية (التعليم، الدخل) على تفضيلات المستهلك: من حيث زمان و مكان التسوق. في حين لا يوجد تأثير للجنس أو العمر أو الحالة العائلية أو حجم الأسرة على تفضيلات المستهلك الشرائية بالنسبة لمكان و زمان التسوق. كما أظهرت الدراسة أنه يوجد تأثير لعنوان سكن المستهلك في سلوكه الشرائي بالنسبة لمكان التسوق في حين لا يوجد تأثير لعنوان السكن بالنسبة لزمان التسوق. كما أظهرت الدراسة وجود تأثير للعوامل الشخصية للمستهمك (الحالة العائلية، العمر، حجم الأسرة، عنوان السكن التعليم، و الدخل ) في سلوكه الشرائي بالنسبة لحجم عبوات الأغذية المحفوظة.
هدفت الدراسة إلى تقييم الكفاءة الاقتصادية لمزارع تسمين الخراف في محافظة حمص و دراستها خلال الفترة 2008-2013 حيث أجريت الدراسة على عينة تضم 25 مزرعة، متوسط عدد الخراف فيها نحو 25 رأس من العواس، من خلال حساب التكاليف و الإيرادات، و باستخدام بعض المؤشرا ت الاقتصادية. و قد أظهرت النتائج أن متوسط الإيرادات قبل الأزمة بلغ نحو 3743138 ل.س، و خلال الأزمة نحو 690525 ل.س، في حين بلغ متوسط كلفة إنتاج 1 كغ من الوزن القائم للخروف نحو 159 ل.س قبل الأزمة، و نحو 343 ل.س خلال الأزمة، كما بلغ متوسط الربح السنوي الصافي قبل الأزمة نحو 427017 ل.س، و خلال الأزمة نحو 543224 ل.س. أما متوسط هامش صافي الربح قبل الأزمة فقد بلغ نحو 38 %، و خلال الأزمة نحو24.6 %، و بلغ متوسط العائد لكل وحدة إنفاق (معدل العائد البسيط) قبل الأزمة نحو 1.6 ل.س/وحدة انفاق، و نحو 1.4 خلال الأزمة، و بلغ متوسط الربحية بالقياس لرأس المال المستثمر قبل الأزمة نحو 106.3%، و نحو 69.7% خلال الأزمة. و فيما يتعلق بمتوسط الربحية بالقياس لتكاليف الإنتاج قبل الأزمة فقد بلغ نحو 61.8%، و 39.5% خلال الأزمة، في حين بلغ متوسط زمن استعادة رأس المال المستثمر قبل الأزمة نحو 1.7 سنة، و نحو 2.8 سنة خلال الأزمة. كما بينت نتائج البحث انتشار العديد من الأخطاء الشائعة بين المربين القائمين بعملية التسمين، منها استخدام نفس تركيبة العلف طول فترة التسمين، و عدم الالتزام بإعطاء اللقاحات، و عدم صناعة الدريس و السيلاج، و شراء معظم الأعلاف من السوق السوداء، مما يجعل المسمنين عرضة لاحتكار التجار. الأمر الذي يستوجب تدخلاً سريعاً و أكثر فاعلية للتوسع في إنتاج اللحوم الحمراء، و أن يكون ذلك مشمولاً بالخطط التنموية للدولة، و العمل على حماية خراف القطر و منع تهريبها، و تقديم الدعم و التشجيع اللازم للمربين ليمارسوا مهنة التسمين، خاصة بعد عزوف قسم منهم عن هذه المهنة خلال الأزمة، و العمل على توعية المسمنين على ضرورة استخدام طرق تسمين أفضل، و إجراء كل ما يلزم لتنمية هذا القطاع الإنتاجي المهم .
هدفت الدراسة إلى تحديد أو معرفة تأثير بعض المتغيرات الديموغرافية على سلوك المستهلك عند شراء الأغذية المحفوظة في محافظة اللاذقية, و استخدم المنهج الوصفي التحليلي لدراسة مدى التأثير، و تم اختيار عينة مكونة من 210 مستهلك من مجتمع الدراسة في محافظة اللاذ قية, موزعة على أربعة أحياء هي: الصليبة و الزراعة و حي تشرين و الرمل الشمالي, بالإضافة إلى ثلاث مناطق هي: الحفة و جبلة و ريف منطقة اللاذقية, و استخدم استبيان احصائي. و بعد تحليل البيانات, أظهرت الدراسة أنه لا يوجد تأثير لمستوى تعلم المستهلك في سلوكه الشرائي بالنسبة لأنواع العبوات, في حين يوجد تأثير لمستوى تعلم المستهلك في سلوكه الشرائي لوجود المواد الحافظة في الأغذية المحفوظة, كما يوجد تأثير لعنوان السكن في السلوك الشرائي للمستهلك بالنسبة لطريقة حفظ الأغذية, كذلك يوجد تأثير لدخل المستهلك في سلوكه الشرائي بالنسبة لما يهمه عند الشراء (السعر, الجودة, أو الاسم التجاري) و كذلك بالنسبة لمكان التسوق. و قد بيّنت نتائج البحث, أن 42.4% من أفراد عينة البحث يفضلون حفظ الأغذية بطريقة التجميد, و نحو 64.3% من المستهلكين يدققون على وجود المواد الحافظة عند شراء الأغذية. نتيجة لاهتمامهم بالناحية الصحية, فإن نحو 63.3% يفضلون العبوات الزجاجية على غيرها من العبوات. كذلك نلاحظ أن 46.7% من عينة الدراسة يهتمون بجودة المنتج عن غيره من الاهتمامات عند شراء الأغذية. كما بيّنت النتائج أن نحو 79% من عيّنة الدراسة, لا يتجاوز إنفاقهم الشهري على شراء الأغذية المحفوظة (5000) ل.س, و أن نحو 45% من عينة الدراسة نسبة إنفاقهم الشهري على شراء الأغذية المحفوظة تتراوح بين (10-20%) من مجمل الإنفاق على شراء الأغذية, و ما نسبته (5-10%) من الدخل الشهري.
تضمنت الدراسة واقع تسويق محصول الشوندر السكري في سورية بشكل عام، و في منطقة الغاب بشكل خاص، و قد أظهرت نتائج البحث أنّ المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها تسويق الشوندر السكري تعود إلى عدم تقيّد المزارعين بموعد الزراعة المناسب و بالمساحة المخصصة لزراع ة محصول الشوندر السكري و المقررة من قبل الهيئة العامة لإدارة و تطوير الغاب، بالإضافة إلى عدم قيام الوحدات الإرشادية بدورها في توفير بطاقات التوريد بالموعد المناسب و بالكميات الكافية للمزارعين نتيجة تحكم نظام المحسوبيات بعملية توزيع بطاقات التوريد في الوحدات الإرشادية، بالإضافة إلى انخفاض الطاقة التصنيعية لمعمل السكر، و عدم قدرته على استيعاب الكميات المنتجة و الزائدة عن الخطة الزراعية، إلى جانب أعطال المعمل المتكررة نتيجة قدم الآليات المستخدمة فيه، و حاجتها المتكررة للصيانة، و انخفاض كفاءة بعض أقسام المعمل، و تحكم نظام المحسوبيات بتحديد درجة الحلاوة، كما أظهرت نتائج البحث أيضاً ارتفاع التكاليف الإنتاجية و التسويقية لمحصول الشوندر السكري و بشكل أعلى من سعره.
يهدف البحث إلى إعطاء فكرة شاملة عن واقع تسويق التفاح في سورية بشكل عام، و في محافظة طرطوس بشكل خاص، و قد تم تنظيم 507 استمارة بحثية، منها (350) استمارة، وزعت على مزارعي التفاح في محافظة طرطوس، و بشكل عشوائي، و (92) استمارة وزعت على المستهلكين، و (65) استمارة وزعت على كلٍّ من التاجر، و المصدّر في أسواق الجملة الرئيسية في كل منطقة من مناطق المحافظة. أظهرت نتائج البحث أنّ المشاكل و الصعوبات التي يعاني منها تسويق التفاح تعود إلى ضعف في أداء العمليات التسويقية لدى المزارعين بشكل عام، إذ تُعدّ عملية التدريج، و اختيار نوع العبوة من حيث السعة بما يتوافق مع رغبة المستهلك من أهم العمليات التسويقية، إضافة إلى مراعاة متطلبات السوق من حيث النوعية و الكمية عند تحديد موعد التسويق. كما بينت نتائج البحث ارتفاع قيمة الهامش التسويقي، و انخفاض الكفاءة التسويقية للتفاح، و كذلك بينت هذه النتائج أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك، و خرجت بأهم التوصيات التي تسهم في تحسين أداء الوظائف التسويقية، و من ثم تحسين الكفاءة التسويقية و الهامش التسويقي.
يهدف هذا البحث لتحقيق حساب التكاليف الإنتاجية لكافة عمليات زراعة محصول الباذنجان، و تحليلها، و حساب عوائدها الاقتصادية، تم إجراء الدراسة اعتماداً على أسعار عام 2015، و مقارنتها بأسعار عام 2010، حيث تم اعتماد الأسعار و التكاليف و الأجور وقت إنفاقها، أ ي من وقت إعداد الأرض و تحضيرها للزراعة وصولاً إلى الإنتاج و التسويق. توصلت النتائج إلى أن محصول الباذنجان له ريعية اقتصادية جيدة و يحقق مايلي: 1- الناتج الإجمالي (ل.س/دونم/سنة) = 675000 ل.س. 2- التكاليف الإنتاجية الإجمالية (ل.س/دونم/سنة) = 594042 ل.س. 3- صافي الدخل المزرعي للدونم الواحد (ل.س/دونم/سنة) = 641368 ل.س. 4- الربح من الدونم الواحد (ل.س/دونم/سنة) =81000 ل.س. 5- معدل دوران الأصول المتغيرة = 1.53 مرة/سنة و زمن دوران الأصول المتغيرة = 240 يوم. 6- معامل الربحية : أ‌- معامل الربحية بالقياس إلى التكاليف الإنتاجية= 18.50% ب‌- معامل الربحية بالقياس إلى رأس المال المستثمر = 13.65%.
يهدف البحث إلى دراسة الواقع الاقتصادي و الاجتماعي في منطقة الدريكيش و استشراف مستقبل التنمية فيها, تمت الدراسة خلال عامي 2014/2015 عن طريق استمارة بحث ميداني و بيانات من المؤسسات الحكومية في المنطقة و استخدمت بعض المؤشرات و القوانين الاقتصادية الخاصة بالتنمية و قد أظهرت الدراسة: معدل دخل الفرد اليومي في المنطقة بلغ 293 ل س في اليوم ما يعادل 1.63 دولار يومياْ حسب متوسط سعر الصرف خلال عام 2014, و هو أقل من خط الفقر العالمي و أعلى من خط الفقر المدقع العالمي و بلغ متوسط الدخل الشهري 8790 ل س شهرياْ أي أقل من متوسط الدخل في سورية البالغ 14068 ل/س شهرياً و يساهم العمل الحكومي 83% من الاقتصاد العام للمنطقة فيما تساهم الزراعة 11.4% و تجارة المياه 5.6% . كما بينت الدراسة أن لعملية الاقتراض أثر كبير في تحسين نوعية الحياة المادية, و بينت الدراسة وجود خلل في توزيع الدخل حيث بين منحني لورنز عدم وجود عدالة في توزيع الدخل و بلغت قيمة معامل جيني الخاص بعدالة توزيع الدخل 0.46.
يهدف البحث إلى دراسة أهم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية، و التعرف على أهم المشكلات التصديرية التي تواجه الشركات و الهيئات العاملة في مجال التجارة الزراعية الخارجية، و ذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي في معالجة المعطيات البحثية . فقد بينت النتائج أن معدل النمو السنوي للصادرات السورية خلال الفترة 2005 و حتى العام الأول من الأزمة 2011 بلغ نحو 15%، و من عام 2005 و حتى نهاية عام 2014 نحو 1%. كما أن القوة التصديرية الأعلى كانت من نصيب الكمون (56%) ، تليه البندورة (53%)، ثم التفاح (26%)، ثم الدراق و العدس (24%)، بينما انعدمت القوة التصديرية للأغنام، و لبعض المنتجات كالقمح و الشعير و الحمص و الذرة. و قد توصلت نتائج البحث إلى وجود بعض المشكلات و العقبات التي تواجه الشركات العاملة، منها عدم دقة المعلومات التسويقية، خاصة عن الأسواق الخارجية، و عدم توافر الكميات المطلوبة للتصدير بالمواصفات المطلوبة، أو توافر العمالة المدربة على عمليات ما بعد الحصاد، بالإضافة إلى عراقيل بعض الأجهزة الوزارية الصحة و الجمارك و الضرائب... و غيرها.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها