إن الأحداث والتطورات والمتغيرات الدولية ترتكز إلى المسارات التي تنحرف دائماً باتجاه ما نتيجة صراع الإرادات بين القوى والدول, بمعنى أن الأزمات السياسية التي تصيب الدول تعني مجموعة من التفاعلات بين قوى تعيش حالة صراع قد يبلغ درجة المواجهة, فلابد من قرا
ءة المتغيرات السياسية، والاقتصادية وفق مناهج وأصول علمية لفهم ما يهدد المصالح العليا للدول، فالكثير من الأزمات المتعاقبة عبر التاريخ نتجت عن استخدام القوة المرتكزة إلى المعطى الموضوعي للموارد المتاحة, فتكون القوة هي الممارسة العملية والتوظيف السياسي في النطاق الخارجي من خلال الدبلوماسية أوالحرب بحيث تحدد الدولة على أساسها أهدافها، وتقرر الاختيار بين هذه الأداة أو تلك من أدوات القوة.
لكي تكون الدول والقوى محركاً لفعاليات الوحدات السياسية في إطار المجتمع الدولي فقد سعت لامتلاك القوة الشاملة, وهناك دول تسخر الحروب الموضوعة في أجنداتها مسبقاً لتحقيق أهداف سياستها,و لا زالت الحرب أداة اساسية لدى الدول والحكومات والمجموعات لتحقيق مصالحها بالصراع المباشر,أو عبر التهديد بالعقوبات, أو الاستمالة بالمساعدات بما يسمى القوة الناعمة, وأحيانا بصيغة الشرعية الدولية بما في ذلك ظهور مصطلح محاربة الإرهاب وما رافقه من تغيرات عالمية أدى إلى دوران الشعوب في فلك الدول القوية سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وتكنولوجياً.
طرحت سورية عبر مواقف متتابعة مشروع ربط البحار الخمسة: المتوسط و الأسود و قزوين و الخليج العربي و البحر الأحمر، سياسياً و اقتصادياً و اجتماعياً لتوحيد جهود دولها, و تحقيق مصالحها, و بالتالي مواجهة المشروع الصهيوني الذي يعمل على تفتيت المنطقة.
و هو م
شروع طموح و ناجح بكل المقاييس حيث يعمل على تأسيس تاريخ جديد في المنطقة لكنه تعرض لنكسة وفق المعطيات الدولية و الإقليمية الراهنة, و أن ما يحصل منذ سنوات في منطقتنا عامة و في سورية خاصةً كونها في موقع القلب للمشروع هو نتيجة لصراع الإرادات بين مشاريع الهيمنة و السيطرة من جهة و نهج سورية القائم على القراءة الدقيقة و الموضوعية لمجمل المتغيرات الدولية و الإقليمية من جهة أخرى, و بأن هناك إمكانية تجدد المشروع وفق آليات جديدة في المستقبل بالاستناد الى العلاقات السورية الايرانية العراقية.
