بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يهدف هذا البحث إلى تقصي أثر كل من حجم الشركات السورية المساهمة و هيكل رأسمالها (الديون) على مستوى تهربها الضريبي. منطلقاً في ذلك من دراسات سابقة أشارت إلى احتمال وجود علاقة ما بين خصائص الشركات و معدل الضرائب الفعال الخاص بها، و بالتالي بينها و بين م ستوى تهربها الضريبي. و لتحقيق هذا الهدف تم إجراء مسح على الشركات السورية المساهمة المسجلة في هيئة الأوراق و الأسواق المالية السورية، باستخدام البيانات الثانوية، و في إطار دراسة اتجاهية تمتد من عام 2009 إلى 2014. أظهرت نتائج البحث عدم وجود علاقة ما بين حجم الشركات السورية المساهمة و مستوى تهربها الضريبي، إلا أنها خلصت إلى أن انخفاض حجم الديون في هيكل رأسمال الشركات (ممثلاً بالرافعة المالية) يترافق مع انخفاض في مستوى معدل الضرائب النقدي الفعال، و بالتالي ارتفاع في مستوى التهرب الضريبي.
هدفت الدراسة إلى تحديد أثر تقدير الخطر الحتمي على اختبارات المراجعة, لذلك تم إجراء مسح ميداني باستخدام الاستبانة على عينة من المراجعين الذين استطاع الباحث التواصل معهم, حيث تم توزيع /56/ استبانة, تم استرجاع /34/ استبانة منها, و قد أظهرت نتائج تحليل ا لبيانات أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة المدروسة على وجود تأثير إيجابي طردي لتقدير الخطر الحتمي على اختبارات المراجعة. كما أظهرت النتائج بأنه من الممكن تقسيم مكونات الخطر الحتمي اعتماداً على نتائج التحليل العاملي إلى ثلاثة مكونات, كما يمكن تقسيم مكونات اختبارات المراجعة إلى مكونين أثنين, الأمر الذي سمح بدراسة أثر تقدير كل من مكونات الخطر الحتمي على مكونات اختبارات المراجعة. و جاءت النتائج لتظهر بأن تقدير العامل الأول للخطر الحتمي يؤثر ايجاباً على العامل الأول لاختبارات المراجعة, في حين لم يظهر له أي تأثير على العامل الثاني لاختبارات المراجعة. أما فيما يخص العامل الثاني للخطر الحتمي فقد تبين بأن تقديره يؤثر إيجاباً على العامل الأول لاختبارات المراجعة, في حين لم يظهر له أي تأثير على العامل الثاني لاختبارات المراجعة. و أخيراً أظهرت النتائج وجود تأثير عكسي لتقدير العامل الثالث للخطر الحتمي على كل من العاملين الأول و الثاني لاختبارات المراجعة.
هدفت الدراسة إلى تحديد مدى إدراك المراجع في سورية للعوامل المؤثرة على خطر الرقابة الداخلية. لذلك تم إجراء مسح ميداني باستخدام الاستبانة على عينة من المراجعين الذين استطاع الباحث التواصل معهم, حيث تم توزيع /56/ استبانة, استرجع منها /34/ استبانة. أظهرت النتائج أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة المدروسة على البنود المعبرة عن الجوانب الثلاثة لخطر الرقابة الداخلية (البيئة الرقابية, النظام المحاسبي, الإجراءات الرقابية), مع التنويه إلى وجود نوع من التحفظ من قبل هؤلاء المراجعين حول بعض الفقرات المعبرة عن البيئة الرقابية, و المتمثلة بطرق تحديد السلطة و المسؤولية, و سياسات إدارة الأفراد و البرامج التدريبية التي توضع لهم, و المؤثرات الخارجية التي تؤثر على عمليات المنشأة و سياساتها.
يهدف البحث إلى تحديد مستوى حوكمة تكنولوجيا المعلومات المتوفرة في المصرف التجاري السوري باللاذقية باستخدام نموذج (COBIT) بأبعاده الأربعة: التخطيط و التنظيم, الاكتساب و التنفيذ, الدعم و التوصيل, المتابعة و التقييم. اعتمد البحث على منهج المسح الإحصائي, و ذلك من خلال استقصاء آراء الإداريين في المصرف التجاري السوري لمعرفة مستوى تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات بالاستناد إلى نموذج COBIT, و هو أداة تستخدم للرقابة على تكنولوجيا المعلومات. طوّر بواسطة معهد حوكمة تكنولوجيا المعلومات في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1992, و يحدد نموذج العمل هذا (34) هدف ذو مستوى عال للرقابة على عمليات تكنولوجيا المعلومات, كما يوفّر هذا الإطار معياراً عاماً قابلاً للتطبيق, و مقبولاً من أجل أمان جيد لتكنولوجيا المعلومات, و ممارسات للرقابة من أجل تدعيم احتياجات الإدارة في تحديد المستوى المناسب لتأمين تكنولوجيا المعلومات و متابعته, كما يزود مدققي الحسابات بمجموعة من القياسات, و المؤشرات المقبولة للحصول على حوكمة جيدة تساعدهم في ابداء رأيهم في المؤسسة. تمّ توزيع (43) استبانة على الإداريين المسؤولين في المصرف التجاري السوري باللاذقية, و تمّ استرجاع /40/ استبانة كاملة و صالحة للتحليل الإحصائي, و بلغت نسبة الاستجابة 93.02%. و توصل البحث إلى أن مستوى تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المصرف التجاري السوري باللاذقية وفق إطار عمل (COBIT) بأبعاده الأربعة هو مستوى متوسط. و أوصت الباحثة بضرورة أن يتم تطبيق نموذج لقياس حوكمة تكنولوجيا المعلومات للمصارف التجارية السورية, و ذلك وفق نموذج (COBIT), ليكون مقياساً معيارياً لمستوى حوكمة تكنولوجيا المعلومات, و مساعداً لهذه المصارف لمعرفة الوضع الراهن لديها.
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر تطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المصارف السورية وفق إطار عمل COBIT على جودة التقارير المالية التي تقدمها لعملائها, تمّ تصميم استبانة وزعت عمى العاملين من المستويات الإدارية (مدراء, مدقق داخلي, رئيس قسم, رئيس دائرة). تكونت عينة البحث من ( 198 ) مفردة صالحة للتحليل, و توزعت بين ( 133 ) مفردة لعاملين في المصارف العامة, و ( 65 ) مفردة للعاملين في المصارف الخاصة. و من أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة: وجود أثر ذو دلالة إحصائية لتطبيق حوكمة تكنولوجيا المعلومات في المصارف السورية وفقاً لإطار عمل COBIT بأبعاده الأربعة على جودة التقارير المالية التي تعدها تلك المصارف, حيث تبين وجود علاقة طردية متينة بين أبعاد حوكمة تكنولوجيا المعلومات المستندة إلى إطار عمل COBIT و بين خصائص الجودة في التقارير المالية التي تعدها المصارف السورية.
يهدف البحث إلى دراسة دور المراجعة الداخلية في تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية. و لتحقيق أهداف البحث تمّ تصميم استبانة و توزيعها على (43) إدارياً من العاملين بالمصرف. تمّ استخدام المنهج الوصفي التحليلي باستخدام الأدوات اللازمة لجمع ال أدلة و البيانات. و بعد الدراسة و التحليل تمّ التوصل إلى النتائج الآتية: 1- إن تطبيق نظام محكم لأعمال المراجعة الداخلية، يؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية. 2- إن القيام بعملية المراجعة الداخلية وفق المعايير المهنية الواجبة، يؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية. 3- إن استقلالية إدارات المراجعة الداخلية يؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية. 4- إن متابعة و تقييم نظم و إجراءات إدارة المخاطر، تؤدي إلى تفعيل الحوكمة في المصرف التجاري السوري باللاذقية.
هدفت الدراسة إلى اكتشاف مدى استخدام ممارسات المحاسبة الإدارية في المنشآت الزراعية السورية العامة و أهمية هذا الاستخدام، فضلاً عن معرفة أي من تلك الممارسات الأكثر شيوعاً و أهمية، و تحديد معوقات هذا الاستخدام إن وجدت. لذلك تم إجراء مسح ميداني باستخدام الاستبانة على منشآت القطاع الزراعي العامة في سورية, حيث تم توزيع /42/ استبانة على هذا المجتمع, تم استرجاع /26/ استبانة منها, و قد أظهرت نتائج تحليل البيانات أن هناك ضعفاً كبيراً و مستوى متدنياً في تطبيق ممارسات المحاسبة الإدارية, على الرغم من الأهمية (و إن كانت متوسطة) التي منحها أفراد العينة لتلك الممارسات, إذ تبين أن هناك سيطرة لممارسة الموازنات التخطيطية, و هذا يتفّق بشكل كبير مع الدراسات المتعلقة بالقطاعات الأخرى. أما بالنسبة لممارسات المحاسبة الإدارية غير المستخدمة فإن الدراسة أظهرت أن عدم التبني عائد إلى ضعف المعرفة و الخبرة لدى الكادر المحاسبي و الإداري, و عدم توفر الدعم المطلوب, على الرغم من وجود المنافسة اللازمة كعامل ضاغط, فضلاً عن عامل كبر حجم هذه المنشآت الذي يشكل حافزاً أساساً لتطبيق هذه الممارسات.