يهدف البحث إلى بيان قواعد الحجز الاحتياطي المتعلقة بالوديعة النقدية في
المصرف, و ذلك بتطبيق قواعد الحجز الاحتياطي على منقولات للمدين تحت يد الغير في
قانون أصول المحاكمات المدنية, و بيان الاتجاه الحديث الذي اتخذه قانون السرية
المصرفية السوري بالخرو
ج عن هذه القواعد بغرض حماية سرية الحسابات المصرفية
و عدم الكشف عن المعلومات المتعلقة بحسابات المودعين في المصارف في المرسوم
التشريعي رقم 30 لعام 2010 , حيث منع إلقاء الحجز الاحتياطي على الحسابات
المصرفية إلا في حالاتٍ استثنائيةٍ, و تأسيساً على دراسة هذه القواعد يرمي البحث إلى
طرح بعض التعديلات المقترحة لقانون السرية المصرفية السوري المتعلقة بهذا
الخصوص.
