يهدف البحث إلى دراسة دور المدقق الخارجي في قياس العلاقة بين أساليب المحاسبة الإبداعيّة المطبّقة في الشّركات المساهمة السّوريّة و دوافعها، من خلال دراسة ميدانيّة أجريت على مدققي حسابات الشّركات المساهمة. و لتحقيق هدف البحث تمّ تصميم استبانة كأداة لجمع
البيانات من أفراد مجتمع البحث المكوّن من مدققي الحسابات المعتمدين من قبل وزارة المالية، و المسموح لهم بتدقيق حسابات الشركات المساهمة تم توزيعها على (300) مدقق حسابات من أصل (493) مدقق حسابات، استُردّ منها (125) استبانة، و تمّ تفريغ (115) استبانة كونها صالحة للتحليل.
أثبت البحث وجود تفاوت في تقدير المدقق الخارجي لدرجة تطبيق الشركات المساهمة السّوريّة لأساليب المحاسبة الإبداعية عند إعدادها لقوائمها المالية يعزى للمؤهّل العلمي، و الشهادة المهنية المحاسبية, و التخصص المحاسبيٍ الدقيق. و ظهرت أقوى علاقة بين أسلوب التّأثير في بنود قائمة المركز المالي و دافع تحقيق أرقام محدّدة للرّبح، و نالت العلاقة بين تجنّب التّكاليف السّياسيّة و أسلوب التّأثير في قائمة الدّخل المرتبة الثّانية من حيث مستوى القوّة. و أظهرت نتائج الارتباط بين أساليب الإدارة و دوافعها أنّه لتحقيق دافع معيّن قد تتبع الإدارة أكثر من أسلوب، إذ أنّها قد تطبّق مثلاً أسلوب التّأثير في بنود قائمة المركز المالي، و قائمة التّدفقات النّقدية، و التّمويل خارج الميزانيّة، في سبيل تحقيق أرقام محدّدة للرّبح.
تعتبر مهنة تدقيق الحسابات من المهن الهامة في المجتمع لما تقدمه من خدمات مختلفة تستفيد منها أطراف عديدة فيه، و ذلك من خلال الرأي الفني المهني المحايد المتمثل بتقرير المدقق الخارجي عن القوائم المالية التي قام بتدقيقها. و لذلك فهو مسؤول أمام تلك الأطراف
قانونياً و مهنياً و أدبياً، و عليه العمل وفق معايير العمل المهني و قواعد و آداب السلوك المهني.
و في سورية يعمل المدقق في البيئة التي نظمت فيها مهنة المحاسبة و التدقيق وفق قانون مجلس المحاسبة و التدقيق رقم /33/ الصادر عام 2009.
يهدف البحث إلى بيان مدى استخدام مدققي الحسابات في سورية لمعيار التدقيق الدولي رقم /570/ المتعلق باستمرارية المنشأة في عملها، و التعرف على وجود شك جوهري في قدرتها على الاستمرار, و مدى ملاءمة مؤشرات الشك التي يستدل بها المدققون على قدرة المنشأة على الاستمرار مع المؤشرات المحددة في المعيار المذكور.
كما و يهدف الى التعرف على إجراءات التدقيق الإضافية التي يتبعها المدققون في حال وجود أحداث أو ظروف قد تؤثر على استمرارية المنشأة, و مدى ملاءمة هذه الإجراءات مع الإجراءات المحددة في المعيار المذكور.
توصل البحث إلى أن من أهم المؤشرات التي تساعد مدققي الحسابات محل الدراسة في تقييم الاستمرارية عند وجود شك جوهري في قدرة المنشأة محل التدقيق على الاستمرار: وجود خسائر مالية متكررة، زيادة المطلوبات المتداولة على الموجودات المتداولة، تأخر توزيع الأرباح لعدد من السنوات. و أن من أهم إجراءات التدقيق الإضافية التي يقوم بها المدققون عندئذ تحليل و مناقشة التدفقات النقدية و الأرباح مع الإدارة.
