إن التحكيم عبارة عن اتخاذ الخصمين حكماً برضاهما لفصل خصومتهما و دعواها فالتحكيم صلو القضاء في فصل المنازعات، و إنهاء الخلافات بالتراضي بواسطة المحكم.
و التحكيم قديم قدم البشرية، ساير المراحل التاريخية حتى العصر الحاضر الذي توسع فيه توسعاً كبيراً في
المجالات الاجتماعية، و الأسرية، و بين الأفراد، و المؤسسات الرسمية، و الشركات المحلية و الدولية، حتى في مجال المنازعات بين الدول، و الحكومات، و يزداد أهميته اليوم للجاليات المسلمة التي تعيش في بالبلاد غير الإسلامية، و في البلاد الإسلامية التي لا تطبق الشريعة.
و عرض الفقه الإسلامي التحكيم، و بين أحكامه، و أهميته، و آثاره، ثم جاءت الدول اليوم و قننته في أنظمة و قوانين داخلية، و وضعتا أساسه في التحكيم الدولي، و صدرت فيه أنظمة و قوانين مستقلة.
و اهتم البحث بالتحكيم في العصر الحاضر في المجال الشرعي و القانوني في مقدمة و أربة مباحث و خاتمة، و التزم المنهج الاستقرائي، و التحليلي، و المقارن، و وصل إلى النتائج مع تقديم بعض التوصيات عن التحكيم المعاصر.
الدين: هو وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، و إلى الخير في السلوك و المعاملات.
و الحرية: هي الملكة الخاصة التي تميز الكائن الناطق عن غيره، و تمنحه السلطة في التصرف و الأفعال عن إرادة و روية، دون إجبار أو إكراه أو قسر خارجي.
و الحرية الدينية أهم
حقوق الإنسان بعد حق الحياة، إن لم تسبقها و تفوق عليها، لأن الدين أحد الضروريات الخمس، و هو أهم الضروريات، و يقدم في الشرع على حق الحياة، لذلك شرع الإسلام حماية العقيدة و حرية التدين.
و إن الحرية الدينية مرتبطة بالعقل و الفكر، و حرية الإرادة و الاختيار، و القناعة الشخصية للإنسان، لأن الدين، ينبع من القلب، و لا سلطان لأحد عليه إلا لله تعالى.
فإن السنة النبوية هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي،و هي محفوظة في الصحاح و السنن
و غيرها، و اعتمد عليها المسلمون في بيان القرآن، و معرفة الأحكام، منذ صدورها، و طوال
التاريخ، و خصص لها علماء الأصول مكانًا مرموقًا، و بينوا حجية السنة لبيان مكانتها ف
ي
التشريع، و التزم الأئمة و المجتهدون و العلماء بذلك.
