ترغب بنشر مسار تعليمي؟ اضغط هنا

تعد القوانين و التشريعات العمرانية الأدوات الأساسية المؤثرة في تحقيق الأهداف التنموية للمخططات التنظيمية و استمراريتها؛ لما تفرضه من ضوابط و معايير، تنظم مورد العمران كمنتج مادي، ترقى بجماله، و تحدد مستوى تحضر المجتمعات العمرانية التي باتت اليوم تعان ي من مشكلات متعددة، يتضح منها قصور تشريعاتها في ضبط النمو العمراني، و تلبية متطلبات الاستدامة. من هنا كانت أهمية تطوير التشريعات العمرانية، من خلال التوجهات التي تطرحها المخططات التنظيمية المحدثة، عملية ضرورية لتهيئة المجال العمراني في إطار جديد، من خلال ضبط مكوناته المادية و معالجتها في إطار بيئي ملائم؛ مما استرعى البحث دراسة التشريعات العمرانية الحالية، بالوقوف على طبيعة الممارسة و التطبيق في مدينة دمشق، من خلال مراجعة شاملة لتنفيذ المخطط التنظيمي العام المصدق عام 1968 ، و التوجهات التي طرحها المخطط التنظيمي العام المحدث عام 2012 ، متبعاً بذلك منهجيات متعددة، للإفادة منها في معرفة الإشكاليات و تقييمها، و تحديد التوجهات التشريعية التي يمكن تبنيها كاقتراحات لتطوير التشريعات العمرانية ضمن معايير عالمية حديثة، تأخذ العوامل: الاجتماعية، و الثقافية، و البيئية، و الوظيفية، و الجمالية في حسابها، على مستوى التشريع بحد ذاته أو على مستوى المجموعة باستدراك نواقصها، ثم اقتراح دمجها بتشريع موحد شامل للتنمية العمرانية و التجديد الحضري، يزيد من سرعة التنمية للوصول إلى مكاسب مادية أكبر و توزيع أكثر عدالة و يحقق المجتمعات و المدن المستدامة.
تشكل عمليات التخطيط الشامل للمشاريع و الاستثمارات الخاصة بالمناطق السكنية و ملحقاتها إحدى المكونات الرئيسية لعملية التخطيط العمراني من أجل توجيه عمليات النمو و التوسع العمراني بعيدا ًعن نشوء أشكال النمو غير الصحيحة, و التي قد تتوضع في المناطق الخطرة و المعرضة للكوارث. و حيث أن إدارة الكوارث ضرورة حتمية لعوامل التنمية المستدامة في كافة الجوانب الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية و البيئية, فكان لا بد لهذه الإدارة من أن تكون في صلب كافة عمليات التخطيط الوطني و بخاصة التخطيط العمراني منها, و هذا يتبع بالضرورة أن يكون للتخطيط العمراني متطلبات تمكنه من الإجابة على خطط إدارة الكوارث, و لكي تكون هذه المتطلبات محددة و متوفرة تماما ً فإنه لابد لها من طريقة لتحليل و استنتاج و توثيق معطيات الفعاليات المتضمنة في التخطيط المعماري للمنطقة المدروسة, و نتيجة لذلك توصل البحث إلى وضع نموذج موحد لتجميع المعلومات الأساسية و النتائج الواقعية لكافة فعاليات البنية التحتية و الخدمية, بالإضافة إلى وضع مصفوفة لتحديد و تحليل نقاط القوة و الضعف للمناطق المطلوب دراستها وفقا ًلتصنيف كافة المعطيات و الفعاليات المطلوبة عمرانيا ً.
إن الكثير من مشكلات مجتمعاتنا المحلية (الريفية و الحضرية) لن تحل إلا إذا شارك أبناء تلك المجتمعات في التخطيط لحلها حيث أنهم أعلم من غيرهم بواقع مجتمعاتهم بسبب المعايشة اليومية لتلك المشكلات فمن هنا جاء هدف البحث لإثارة اهتمام أفراد المجتمع الريفي بأه مية مشاركتهم في برامج التخطيط و التنمية لمجتمعاتهم و لتسليط الضوء أمام المخططين لبرامج التنمية الريفية على دور المشاركة الشعبية في هذه التنمية كونها متطلب رئيسي من متطلباتها و على مبادئ و سياسات هذه المشاركة بهدف العمل على تفعيل دورها لإنجاح التنمية الريفية. جاءت نتائج البحث لتبين أن المشاركة الشعبية هي إحدى وسائل زيادة كفاءة البيئة الاجتماعية و هي إحدى طرق بناء المجتمع الريفي حيث يستطيع السكان عن طريقها تحديد مشاكلهم و التعامل معها و ذلك بالمشاركة في اتخاذ القرارات أثناء عملية التخطيط و البناء و الإدارة للمشروعات و كذلك استثمار الإمكانات الأهلية المحلية (المالية و البشرية) مما يخفف الأعباء الملقاة على كاهل الدولة.
mircosoft-partner

هل ترغب بارسال اشعارات عن اخر التحديثات في شمرا-اكاديميا