اشترط الفقهاء أن يكون الحق المبرأ منه مملوكاً لصاحبه، ليصح الإبراء منه؛ فصاحب الإبراء يملِك الحق، و يملك التصرف فيه، على الوجه المعتبر، و صحة الإبراء تتوقف على سبقِ الملك؛ فلا يبرأ المبرأ إلا بإبراء صاحب الحق. و في بعض الصور يقع الإبراء فيها من غير ص
احب الحق، و من أهم هذه الصور، إبراء الوصي من مال اليتيم، و إبراء الولي من مهر موليته، و إبراء الأم زوجها من
حضانة الصغير، و إبراء الوكيل من مال موكِّله، و إبراء الفضولي، فهل يقع مثل هذا الإبراء؟، أم لا؟، تناول الباحث تعريف الإبراء، و دراسة هذه الصور و بيان حكمها، و قد خلص الباحث إلى عدة نتائج أهمها، يقصد بالإبراء: " تنازل صاحب الحق عن حقه الذي يملك التصرف به"، و الإبراء من المهر قبل الدخول هو حق الزوج، و أن حق الحضانة حق أوجبه الشرع للمحضون و الأم أحق من غيرها في الحضانة فيجوز لها الإبراء عن حق الحضانة، و الوكالة العامة تشمل الإبراء، و إبراء الفضولي باطل.
يتناول هذا البحث مسألة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بباب الربا في الفقه الإسلامي، و تعد جوهر الحكم الشرعي لما يجري من صور و أشكال صرف للعملات الورقية اليوم. و هي مسألة النقود الورقية، هل تعد جنساً واحداً مهما تعددت جهات إصدارها، أم أنها أجناس تتعدد بتعدد دول إصدارها؟
مسألة الفتوى من أهم وأدق ما يجب اهتمام المرجعية الدينية به ، لأنها تعد إخباراً عن الله سبحانه بالحكم الشرعي المتعلق بمختلف القضايا المطروحة على مستوى تصرف الفرد أو على مستوى العلاقات الاجتماعية و وجوه التعامل المختلفة.
فإن الأمة الإسلامية اليوم تتعرض لمخاطر تستهدف وجودها و وحدتها و دينها و أهم
قضاياها… بدءًا من قضية فلسطين، و انتهاء عند مختلف القضايا التي تطرح في الساحة
الدولية.
و هذا الوضع يقتضي من أبناء الأمة أن يقفوا لمراجعة الذات، و إعادة النظر في أسلوب
الت
عامل مع بعضهم عندما تتفق وجهات نظرهم، و عندما تختلف. و أن يكون حافزًا على
التزام الجميع بأدب الحوار، و وضع مسألة وحدة الكلمة في مقدمة اهتماماتنا. عملا بقوله
تعالى: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم و اتقوا الله لعلكم ترحمون) الحجرات:
10 و قوله جل شأنه: (و لا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم) الأنفال: 46
من هذا المنطلق أقول: إن علينا جميعًا أن تتسع صدورنا للآخرين و لآرائهم، و أن نتحاور
على قاعدة الأخوة في الله و حسن الظن.
يعد النهوض بقطاع المنشآت الصغيرة و المتوسطة و تفعيل دوره التنموي بصفة عامة، و دوره
في إيجاد فرص عمل بصفة خاصة، هدف مهم لمعظم بلدان العالم، حيث يرى كثير من
الاقتصاديين أن تطوير هذه المنشآت و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية
و الا
جتماعية. و يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية،
و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمتها في الاقتصاد الوطني في سورية.
يتناول هذا البحث بيان مفهوم المنشآت الصغيرة و المتوسطة في سورية، و أهميتها الاقتصادية، و مدى مساهمة المصارف التقليدية في تمويلها، و المسائل التي تحول دون وصول التمويل المطلوب إلى تلك المنشآت، حيث يرى كثير من الاقتصاديين أن تطوير المنشآت الصغيرة و الم
توسطة و تشجيع إقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الإنتاجية من ناحية، و المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر و البطالة من ناحية أخرى، و لذلك أولت دول كثيرة اهتماماً متزايداً بهذه المنشآت، و قدمت لها العون و المساعدة بمختلف السبل و وفقاً للإمكانيات المتاحة.
أهم النتائج التي توصل إليها البحث:
- وجود علاقة ارتباط قوية و طردية بين حجم التسهيل الائتماني المصرفي التقليدي العام و الخاص الممنوح للمنشآت الصغيرة و المتوسطة و الناتج المحلي الإجمالي.
- تسهم هذه المنشآت في الاقتصاد الوطني بنسب مهمة في العمالة و التجارة الخارجية.
- تشكّل حصة هذه المنشآت نسبة ضئيلة من إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل المصارف التقليدية بشكليها العامة و الخاصة.
و توصل البحث إلى مقترحات عدة أهمها: زيادة قدرة المنشآت الصغيرة و المتوسطة على الوصول إلى أدوات التمويل المختلفة في السوق، إضافة الى تقييم و تطوير فاعلية و حجم آليات التمويل المقدمة من قبل المؤسسات التمويلية، و تطوير نظام العمليات لدى المصارف المحلية بحيث يصبح أكثر مرونة، و اعتماد تعريف وطني موحد للمنشآت الصغيرة و المتوسطة، و تنمية بيئة أعمال المنشآت الصغيرة و المتوسطة، بما يعزز و يدعم دورها في الاقتصاد الوطني.
