حينما ازدادت أهمية الأسطح في الوقت الراهن ازداد اهتمام المشرع في مسألة الانتفاع بالسطح . في الواقع عدة قرارات إدارية تنظيمية صدرت عن محافظة دمشق. هذا البحث يعالج هذه القرارات على ضوء أحكام ملكية الطبقات في القانون المدني و حقوق الملاك في هذه الملكية
سواء على الأجزاء الخاصة أم الأجزاء المشتركة من البناء.
تبين هذه الدراسة مدى حق الانتفاع الخاص للسطح لصالح مالك من الملاك، الأمر الذي أدى إلى نشوء خلافات متعددة بين الملاك عجزت السلطة الإدارية عن حلها مما أدى إلى تدخل القضاء.
يهدف البحث إلى إبراز الملامح العامة و الأساسية للنظام القضائي القطري منذ بداياته مع فجر الاستقلال و لغاية آخر تعديل طرأ عليه في عام 2007 .كما و يعرض البحث المراحل التشريعية التي خضع لها هذا النظام القضائي من حيث البحث في القوانين المتعاقبة الصادرة في
هذا الشأن و تعليقنا عليها و تحديد موقفنا منها، مبينين التطور الملحوظ و الحثيث على صعيد تحديد مسائل التنظيم القضائي القطري، و ذلك من خلال الإجابة عن عدة تساؤلات تتعلق بهذا النظام أهمها:
هل النظام القضائي القطري يقوم على أساس إسلامي أم من أصل لاتيني؟ و هل تطبق الجهات القضائية القطرية في بيئة القضاء المدني أحكام الشريعة الإسلامية أم أحكام القوانين الوضعية؟
يتناول البحث محاولة إبراز علاقة المسؤولية المدنية بموضوع المشورة القانونية بشكل عام
و بمهنة المحاماة بشكل خاص هذا من جهة، و من جهة أخرى إيضاح دور المشورة القانونية في
العصر الراهن، إذ إن المشورة في أيامنا تحتل، إن صح التعبير، مركز الصدارة في مختلف
ميادين الحياة، و أصبحت على قدر كبير من الأهمية، و لاسيما من الناحية الاقتصادية و القانونية.
كذلك الأمر يجب البحث في مدى الالتزام بإعطاء المشورة القانونية سواء من قبل محامٍ أو من
قبل أستاذ في كليات الحقوق. و ما مصدر هذا الالتزام، و ما أساسه القانوني، و كيف يمكن أن
نتصور الخطأ في هذه المشورة، و من هو المكلف بإثبات هذا الخطأ، و ما الضمان الفاعل للوفاء
بالالتزامات؟. فضلا عن تحديد العلاقة القانونية بين طالب المشورة و بين المحامي كمستشار.
و أخيرًا نبين الآثار القانونية الناجمة عن تقديم المشورة و هل هذه الآثار ستكون محل نظر
القواعد العامة في القانون المدني الخاصة بالمسؤولية المدنية التقصيرية، أم يجب إعمال قواعد
المسؤولية العقدية الناشئة عن العقد الناظم لهذه المشورة؟
عندما يكون القانون هو المصدر المباشر للتقيد، فهذا يعني أن المشرع يهدف من وراء ذلك
احترام تخصيص البناء و احترام حقوق الملاك الآخرين في هذا البناء، و عندما يكون
مصدر التقيد هو الاتفاق فذلك يعني أن جميع الملاك أو غالبيتهم يتفق على توسيع نطاق
حق الاست
عمال لمالك واحد أو لأكثر على حساب الملاك الآخرين. إن هذه الآلية تتطلب
الإجماع وفق منطوق القانون المدني السوري في حين أنها تكتفي بالأغلبية حسب وجهة
نظر القانون الفرنسي. و عليه إذا آان المالك في ظل الأبنية الطابقية مالكاً للأجزاء الخاصة
من شقته فهو ليس إلا مالكاً مشاركاً في استعمال الأجزاء المشترآة من البناء متعدد
الطوابق فهو و الحالة هذه يتمتع بحقين اثنين: حق ملكية خاص استئثاري و حق ملكية
مشترك يمارسه مع بقية الملاك الآخرين في هذا البناء.
تعرف الحقوق العينيةالأصلية بأنها الحقوق التي تقوم بذاتها مستقلة لا تستند في وجودها إلى حق آخر تتبعه كحق الملكية.
