لم يكن لحق الإنسان في البيئة فيما بين الحقوق الدستورية ذكر، و اكتفت الدول بتنظيمه من
خلال تشريعاتها الداخلية بمناسبة تطبيقها لقوانين حماية البيئة، إلا أنه و مع الاهتمام الدولي
و الإقليمي بالحق في البيئة، اتجهت حديثاً العديد من دساتير الدول إلى الاعتراف بمبدأ حق
الفرد في بيئة ملائمة.
