بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
هدف هذا البحث بصفة أساسية إلى بيان دور الإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية, و ذلك من خلال بيان دور المعلومات القطاعية في تعزيز القدرة على التنبؤ بالسعر السوقي للسهم, و بحصة السهم من التدفقات النقدية التشغيلية المستقبلية. لتحقيق ذلك, قُس َم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة و طرق تقسيم المنشأة إلى قطاعات, و بيان مفهوم ملائمة التقارير المالية, و الخصائص التي تجعل التقارير المالية ملائمة لاحتياجات المستخدمين, و من ثم بيان أهمية المحتوى المعلوماتي للإفصاح القطاعي في تعزيز ملائمة التقارير المالية.
يهدف هذا البحث إلى بيان مدى التزام الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية بالإفصاح القطاعي وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية (IFRS(8 "القطاعات التشغيلية", إذ أن الإفصاح القطاعي يقدم تفصيلات أكثر للمعلومات المجمعة على المستوى الكلي للمنشأة, فقطاعات المنشأة في بعض الحالات تشبه وحدات مستقلة و كاملة لكل منها خصائصها الواجب الإفصاح عنها بشكل مستقل. من أجل ذلك قسَم البحث إلى جزأين: نظري و تطبيقي, تناول الباحث في الجزء الأول مفهوم الإفصاح القطاعي و طبيعة المعلومات التي يوفرها حول المنشأة , و التطور التاريخي للإفصاح القطاعي على صعيد معايير المحاسبة الدولية, و من ثم عرض لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية". أما الدراسة التطبيقية للبحث فجرت من خلال تحليل و مقارنة المعلومات القطاعية المفصح عنها في التقارير المالية للشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية, مع المعلومات القطاعية المطلوب الإفصاح عنها وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8) "القطاعات التشغيلية", و قد توصل الباحث إلى أن هناك شركتان من الشركات المدرجة لا تفصح عن أية معلومات قطاعية, كما أن الشركات المفصحة قطاعياً لا تمتثل بشكل تام لمتطلبات المعيار (IFRS(8 و أن المعلومات القطاعية المفصح عنها هي أقرب لمتطلبات الإفصاح القطاعي وفق المعيار السابق (IAS(14, حيث بينت نتائج الدراسة التطبيقية أن الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية تفصح عن أسس تحديد قطاعاتها التشغيلية المشمولة في التقارير المالية, كما أنها تفصح عن معلومات حول الربح أو الخسارة و الإيرادات و المصاريف و الأصول و الالتزامات لقطاعاتها التشغيلية وفقاً لمتطلبات المعيار (IFRS(8, في حين أنها لا تلتزم بالإفصاحات القطاعية المطلوبة على النطاق الكلي للمنشأة.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها