تعتبر عملية تداول السلطة أحد الدعائم الأساسية لإرساء أنظمة الحكم، من خلال الآليات
الديمقراطية السلمية التي تتجلى في شروط التداول، المتمثلة في الانتخابات الحرة القائمة
على التعدد الحزبي.
و في سبيل تطوير عملية التداول الديمقراطي للسلطة، قام المشرع ا
لسوري بإحداث
إصلاحات جذرية في نظام الحكم تجلت في (دستور 2012 و القانون الانتخابي رق 5
لعام 2014 و قانون الأحزاب السياسية رقم 100 لعا 2011).
حاول هذا البحث إبراز دور هذه الإصلاحات، من خلال توضيح مدى تأثير النظام
الانتخابي على الأحزاب السياسية من جهة، و على عملية تداول السلطة ككل، و دور
الأحزاب السياسية السورية الجديدة في هذه العملية.
