يهدف البحث إلى مقارنة النتائج العلاجية لـ سيلودوسين, والـ دوكسازوسين عند مرضى ضخامة الموثة الحميدة. آخذت عينة عشوائية بحجم (67) مريضاً من مراجعي مشفى الأسد الجامعي باللاذقية, وقسّمت إلى مجموعتين: المجموعة الأولى عولجت باستخدام سيلودوسين, والمجموعة ال
ثانية عولجت باستخدام دوكسازوسين. تمّ متابعة التطور العلاجي للمرضى بعد شهر واحد, وثلاثة أشهر, وستة أشهر من العلاج, وتمّ تسجيل القياسات (شدة أعراض ضخامة الموثة, مشعر نوعية الحياة, معدل الجريان البولي الأعظمي) لكلا المجموعتين. وباستخدام الأساليب الإحصائية المناسبة تمّ التوصل إلى النتائج الآتية:
1- فعالية الدوائين سيلودوسين و دوكسازوسين في علاج مرضى ضخامة الموثة الحميدة, حيث أظهرت النتائج العلاجية تحسناً في القياسات (شدة أعراض ضخامة الموثة, مشعر نوعية الحياة, معدل الجريان البولي الأعظمي) وذلك بمرور الزمن.
2- فعالية الدواء سيلودوسين في علاج مرضى الموثة الحميدة, بالمقارنة مع فعالية الدواء دوكسازوسين, حيث أظهرت النتائج العلاجية أن القياسات (شدة أعراض ضخامة الموثة, مشعر نوعية الحياة, معدل الجريان البولي الأعظمي) سجلت تحسناً أفضل لدى المجموعة الأولى التي عولجت باستخدام سيلودوسين لدى مقارنتها بنتائج قياسات المجموعة الثانية التي عولجت باستخدام دوكسازوسين
تتفاقم مشكلة النفايات يوماً بعد آخر مما يسبب عبأً ثقيلاً على كاهل البلديات التي تقف عاجزة عن معالجتها في الكثير من الحالات. فالإنسان هو المسؤول الأول عن تشكل النفايات، وأي برنامج لإدارة النفايات البلدية الصلبة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار دور الوعي البي
ئي لدى المواطنين من ناحيتين: الأولى دوره في التقليل من كمية النفايات المتولدة من خلال تحسين سلوكياته وعاداته الغذائية, والثانية من خلال العمل على تعزيز دوره في المساهمة مع البلدية في علميات الفرز والتدوير واستعداده لشراء السلع المدورة, مما يسهم في تخفيف التكاليف، وبالتالي تحسين مستوى الإدارة والاستفادة من النفايات والوصول إلى بيئة أفضل.
يهدف البحثالتعرف على درجة تواجد الوعي البيئي حول إدارة النفايات الصلبة في محافظة اللاذقية من وجهة نظر أفراد عينة البحث,والتعرف إلى الفروق فيآرائهم تبعاً للمتغيرات المدروسة (الجنس، المستوى التعليمي، مكان الإقامة).
طبّق البحث على عينة من سكان محافظة اللاذقية، والبالغ عددها (280) فرداً.استخدمالباحث الاستبانة، التي تم الاعتماد عليهافيالتوصلإلىنتائجالبحث المدونة ادناه،وتم التأكد من ثبات الاستبانة بطريقتين الأولى طريقة التجزئة النصفية،وبلغ معامل الثبات (0.829)، والثانية طريقة معادلة كرونباخ ألفا وبلغمعامل الثبات بلغ (0.793)، وهي معاملات ثبات مقبولة إحصائياً.وتوصلت الدراسة إلى نتائج أهمها:وجود وعي بيئي حول خطورة النفايات الصلبة على حياتنا واعتبارها مصدر للتلوث والأمراض, ووجود استعداد اجتماعي للمساهمة في إدارة النفايات الصلبة كالفرز المنزلي أو العمل في جمعيات بيئية.كما أن الوعي البيئي ينتشر في المحافظة ككل ولكن يلاحظ الاهتمام بالبيئة في المدينة أكثر من الريف. كما تبين أن الوعي البيئي يرتبط بالمستوى الثقافي, حيث لوحظ ارتفاع مستوى الوعي لدى الفئات المثقفة أكثر من غيرهم. وقد لوحظ تساوي الوعي البيئي بين الذكور والاناث. وقد خلص البحث إلى مقترحات أهمها: الاهتمام بنشر الوعي البيئي بشكل أكبر لدى الفئات المجتمعية غير المثقفة، بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل التطوعي في مجال البيئة.
نظراً لارتفاع معدل هطول الأمطار في المنطقة الساحلية، و قلة المشاريع المائية فيها مقارنةً مع العرض المائي، و بالتالي عدم الاستفادة من مياه الأمطار بدرجة كبيرة. رأينا أن نلفت الانتباه إلى أهمية الاستفادة من كميات الأمطار في تنمية الموارد المائية في الم
نطقة الساحلية, و ذلك من خلال ايجاد نموذج رياضي يربط بين كميات الأمطار و بين الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2012), و ذلك بهدف إمكانية التنبؤ فيها مستقبلاً, و بما يكفل حسن إدارتها و ترشيد استخدامها في القطاعات المختلفة.
و كان من أهم نتائج البحث:
1- تتطور كميات الأمطار بشكل متناقص خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (1.84%).
2- يتطور حجم الطلب على الموارد المائية بشكل متزايد خلال الفترة (2002-2012), و بمعدل سنوي بلغ (3.41%) للطلب السكاني, و (3.47%) للطلب الزراعي, و (6.25%) للطلب الصناعي.
3- هناك فائض بين كمية الموارد المائية المتاحة و حجم الطلب عليها, حيث يتناقص هذا الفائض خلال الفترة (2002-2012) بمعدل سنوي بلغ (2.97%).
4- إن تقدير الفائض بين كمية المتاح من الموارد المائية, و حجم الطلب عليها سيتناقص في العام 2023 عما سيكون عليه في العام 2013 بمعدل سنوي (-3.23%).
يهدف هذا البحث إلى إيجاد نموذج رياضي يربط بين الموارد المائية المتاحة و بين الطلب السكاني و الزراعي و الصناعي على هذه الموارد, حيث تمّ الاعتماد على سلسلة زمنية وفقاً لبيانات مديرية الموارد المائية من العام 2000 و لغاية العام 2011 و دراستها و معرفة ات
جاهها و نموها, و كان من أهم نتائج البحث:
1- يتزايد حجم الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) على الموارد المائية خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الطلب على الموارد المائية و الزمن.
2- يتزايد حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة خلال الفترة (2000-2011), حيث تبين وجود علاقة طردية و متينة جداً بين حجم الموارد المائية السطحية و الجوفية المتاحة و الزمن.
3- هناك فائض بين إجمالي الموارد المائية المتاحة و إجمالي حجم الطلب عليها.
4- هناك علاقة دالة إحصائياً بين إجمالي حجم الموارد المائية المتاحة, و الطلب (السكاني و الزراعي و الصناعي) عليها, حيث يمكننا و بالاعتماد على معادلة الانحدار المتعدد التنبؤ بإجمالي حجم الموارد المائية من خلال حجم الطلب (السكاني, الزراعي, الصناعي) عليها.
يهدف البحث إلى تقدير كميات المياه المخصصة لإرواء المساحات الزراعية في المنطقة الساحلية خلال الفترة 2002-2012، في حال تمّ استخدام الري الحديث (الري بالتنقيط و الري بالرذاذ) بدلاً من الري السطحي التقليدي، وفق المقنن المائي لكل طريقة و معدل كفاءتها, بال
إضافة إلى تقدير الفاقد في شبكات الري الحكومية المخصصة للزراعة ، و وضع آليات التسعير المناسبة. اعتمد البحث على المنهجين التاريخي و الوصفي, و كان من أهم النتائج:
1- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالتنقيط بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفير ما مقداره (40%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (174973785) متراً مكعباً خلال الفترة 2002-2012.
2- أظهرت النتائج أنه لو تمّ استخدام الري بالرذاذ بدل الري السطحي في إرواء المساحات الزراعية المعتمدة على الري السطحي لأسهم ذلك في توفيره ما مقداره (28%) من كميات المياه المستخدمة في الري السطحي, و بمتوسط بلغ (122481649) متراً مكعباً خلال الفترة المدروسة.
3- يختلف التسعير الاقتصادي للطلب الزراعي على المياه عن التسعير الحالي, حيث تبين أنّ هناك عجزاً في استرداد تكاليف التشغيل و الصيانة لأراضي المزارعين المستفيدين من مياه شبكات الري الحكومية، و البالغة (21500) للهكتار الواحد, بالمقارنة مع ما يتم تحصيله (3500) ل. س للهكتار الواحد.
