يهدف هذا البحث إلى التعريف بمفهوم الحوكمة المصرفية و مبادئها و متطلباتها، و مدى تلبية المصرف الصناعي السوري بشكل خاص لمتطلبات الحوكمة المصرفية الواردة في دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العربية السورية و الصادر عن مجلس النقد و
التسليف بالقرار رقم (498) للعام 2009، إذ يساهم المصرف الصناعي في سورية في تمويل المشاريع الاستثمارية و الصناعية التي تحسّن من الإنتاجية المحلية في مجال الصناعة، و جذب الاستثمارات الصناعية المحلية و الأجنبية. و قد تبين من خلال نتائج البحث عدم التزام المصرف الصناعي ببعض الإجراءات التي وردت في دليل الحوكمة من جهة عدم التزام مجلس الإدارة بكامل المهام و المسؤوليات الملقاة على عاتقه، إضافة إلى غياب اللجان المتخصصة بإدارة المخاطر و الحوكمة و الترشيحات و المكافآت، عدا عن وجود بعض الخلل في بيئة الضبط و الرقابة الداخلية و خاصةً فيما يتعلق بتطبيق مبادئ الإفصاح و الشفافية، و أخيراً ضرورة زيادة الثقة و المصداقية مع أصحاب المصالح. و قد جاءت التوصيات في ضوء تلك النتائج.
يعد انخفاض الحصيلة الضريبية و الارتفاع المهم في معدل التهرب الضريبي، و انخفاض قدرتها على تمويل متطلبات الإنفاق العام المتزايد، من المشكلات المهمة التي يعاني منها النظام الضريبي السوري. و باعتبار أن الفحص الضريبي هو من أهم الوظائف التي تقوم بها الإدار
ة الضريبية، للتحقق من مدى صحة الالتزامات الضريبية التي يصرح عنها المكلفون، فإن مدى جودته يحدد بشكل كبير مستوى قدرتها على تأمين الموارد الضريبية.
يهدف هذا البحث التعرف على الفحص الضريبي بوصفه مفهوماً و إجراءات في ظل قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 و تعديلاته، و الوسائل المعتمدة التي تضمن جودته في حال وجودها. كما يهدف إلى قياس تلك الجودة، بالاعتماد على معايير يتم تطبيقها في نظم ضريبية أخرى، إذا ما تم التأكد من خلو النظام الضريبي السوري من تلك الوسائل.
و قد أظهرت نتائج هذا البحث عدم توافر هذه الوسائل بالفعل، الأمر الذي فرض إجراء عملية القياس باستخدام معايير رقابة الجودة بوصفها إحدى تلك الوسائل المعتمدة في أنظمة ضريبية أخرى. و أفضت إلى أن عملية الفحص الضريبي لا تتم بالجودة المطلوبة.
و عليه، فقد أوصت الدراسة بضرورة تبني تلك الوسائل من جهة، و تبني مقترحات بتطبيق معايير رقابة الجودة من شأنها أن تحسّن جودة الفحص الضريبي في ضوء عملية التقييم التي تم القيام بها، من جهة أخرى.
تهدف هذه الدراسة إلى تقييم البرامج التدريببية التي خضع لها العاملين في شركة البيادر العالمية في مختلف فروعها. كما تحاول فهم العلاقة بين البرامج التدريبية التي خضع لها العاملين و انعكاسها على أدائهم في العمل.
هدف هذا البحث إلى تقييم حقوق المكلفين بالضريبة في التشريع الضريبي السوري لاسيما قانون ضريبة الدخل رقم (24) لعام 2003 وتعديلاته، والقوانين ذات الصلة. إن عملية التقييم تشمل مدى توافر تلك الحقوق من الناحية التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى التأكد من مدى تط
بيقها عملياً من قبل الإدارة الضريبية. تم تحديد مجموعة من الحقوق الأساسية أجمعت عليها معظم النظم الضريبية بالإضافة إلى بيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تم اعتمادها كوثيقة مرجعية في هذا المجال. هذه الحقوق هي: الحق في الحصول على المعلومات والمساعدة والإصغاء، وحق الاستئناف، والحق في دفع ما لا يزيد عن المبلغ الصحيح للضريبة، والحق في اليقين، والحق في الخصوصية، والحق في السرية والكتمان. استخدم المنهج الوصفي بشكل أساسي في بناء مشكلة هذا البحث وتطوير فرضياته. بالإضافة إلى استخدام المقابلات الشخصية مع عدد من العاملين في الإدارة الضريبية، والاطلاع على بعض نماذج العمل في الدوائر المالية، والاستبانة التي شملت عينة من مكلفي ضريبة الدخل. كما تمَ تحليل البيانات التي جمعت باستخدام البرنامج الإحصائي SPSS. تم التوصل إلى أن قانون ضريبة الدخل رقم /24/ لعام 2003 وغيره من القوانين ذات العلاقة لم تنص صراحة وبشكل واضح وكامل على معظم الحقوق التي تم تحديدها والسؤال عنها في هذا البحث، كما أظهرت عدم تطبيقها من قبل الإدارة الضريبية. هذه الحقوق هي: حق المكلف في الحصول على المعلومات والمساعدة والاستماع، وحق اليقين، وحق المكلف في دفع مالا يزيد عن المبلغ الصحيح من الضرائب، وحق الخصوصية. كما تبين وجود خلل هام في حق المكلفين بالاعتراض، والنص على حق السرية فقط.
