بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يتناول البحث بصورة رئيسة الآثار الناجمة عن عملية تخفيض معدلات الرسوم الجمركية، على حجم المستوردات السلعية السورية؛ وذلك بما يتلاءم مع عملية تحرير التجارة الخارجية، سيما وأن سوريا اتجهت مؤخراً نحو تحرير تجارتها الخارجية وفتح أسواقها، والدخول في عدة شر كات إقليمية ودولية، وقد استخدمت الدراسة أسلوب التحليل الاقتصادي لدراسة بعض المؤشرات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتجارة الخارجية في سوريا، وتوصل البحث إلى نتائج هامة كان من أبرزها أن عملية تخفيض الرسوم الجمركية والمرافقة لتحرير التجارة الخارجية، قد ساهمت بشكل كبير في زيادة حجم المستوردات السلعية، الأمر الذي أدى إلى زيادة العجز في الميزان التجاري السوري، وتدهور معدل التبادل الخارجي في غير صالح الاقتصاد السوري، فضلاً عن التراجع الكبير في نسبة الحصيلة الجمركية إلى المستوردات السلعية في الاقتصاد الوطني. مما يستدعي العمل على تقليل الاعتماد على الاستيراد في إطار النشاط الاقتصادي، والاتجاه نحو تفعيل صناعة بدائل المستوردات ولاسيما تلك التي تشكل عبئاً على ميزاننا التجاري، إضافة إلى استشراف بعض المقترحات الأخرى الكفيلة بتجاوز الآثار السلبية على اقتصادنا الوطني، والناجمة عن كل من عملية تخفيض الرسوم الجمركية وتحرير التجارة الخارجية والتي تخدم هدف البحث
يشكل ﺍﻟتَّضخُّم ﺘﺤﺩﻴﺎﹰ ﺩﺍﺌﻤﺎﹰ ﻟﻤﻌﻅَﻡ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩيَّات ﺩﻭل ﺍﻟﻌَﺎﻟَﻡ، ﻟﻤﺎ ﻟﻪ ﻤِﻥْ ﺁﺜﺎﺭٍ ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻏﻭﺏ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓـﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيَّة ﻭﻓﻲ مُعدَّلات النُّموِّ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩيِّ ، ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴـﺔ ﺒﺘﺤـﺭﻱ تأثِّير تكاليف الإنتاج على التَّضخُّم ﻓﻲ الجمهوريَّة العر بيَّة السُّوريَّة ﺨﻼل الفترة (1996-2010)، ﻭذلك ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ الطُّرق ﺍﻟﻘﻴﺎسيَّة ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ. ﻭﻗﺩ ﺃَﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟدِّﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫمِّيَّة ارتفاع تكلفة كلٍّ مِنْ مستلزمات الإنتاج المحلِّيَّة والمستوردة ﻓﻲ رفع مُعدَّلات التَّضخُّم في الاقتصاد السُّوري ،حيث ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻻﻨﺤﺩﺍﺭ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺜﺭ تكلفة وحدة النَّاتج مِنَ الأجر الحقيقيِّ وقيمة مستلزمات الإنتاج في ارتفاع الرَّقم القياسيِّ الضِّمني للنَّاتج المحلِّيِّ الإجماليِّ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻨﺘﺞ ﺃنَّ مستلزمات ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﺘـﺅثِّر بمستوى معنوية عالٍ أقل مِنْ P<0.05 ﻓـﻲ الرَّقم القياسيِّ الضِّمنيِّ.
يتمحور موضوع البحث بشكل أساسي حول آثار عملية تحرير التجارة الخارجية على الميزان التجاري للقطاع الزراعي في سورية، بعد إجراء دراسة تحليلية لواقع هذا القطاع، و ذلك نظراً لأهميته و مكانته في الاقتصاد الوطني، و لدوره الفعال في الإنتاج و التشغيل و دفع عجلة النمو الاقتصادي، سيما أن الاقتصاد السوري يصنف من الاقتصاديات الزراعية بالدرجة الأولى. فقد اتخذت التوجهات الاقتصادية الجديدة و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية بين سورية و الأطراف المتعاقد معها، إجراءات عديدة لتتماشى مع معطيات تحرير التجارة الخارجية و فتح الأسواق، مما أثر بشكل كبير على القطاع الزراعي، فعلى الرغم من أنها أسهمت إلى حد كبير في زيادة حجم و معدل نمو التجارة الزراعية السورية، إلا أن هذه الزيادة قد نجمت زيادة حجم المستوردات الزراعية بشكل فاق حجم الصادرات الزراعية، مما أوقع الميزان التجاري للقطاع الزراعي في حالة عجز، بعد أن حقق فوائض كبيرة لفترات طويلة سابقة. و قد استنتج من الدراسة أن عملية تحرير التجارة الخارجية في سورية قد حملت في بعض جوانبها آثاراً سلبية على القطاع الزراعي تجلت في عجز ميزانه التجاري، بدلاً من أن تكون حافزاً و دافعاً له ليأخذ دوره الريادي في الاقتصاد الوطني.
هدفت هذه الدِّراسة إلى إلقاء الضَّوء على تأثير عَرْضِ النُّقود على ظاهرة التَّضخُّم في سورية خلال المُدَّة الزمنيَّة (1996-2010)، و تستخدم الدراسة في قياس هذا الأثر أسلوب التكامل المشترك و اختبار السببية باستخدامِ البرنامج الإحصائيِّ Eviews ،و قد بين اختبار غرانجر للسببية عدم وجود علاقة سببية متجهة من العرض النقدي إلى الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، كما حيث أظهرت نتائج اختبار Johansson للتكامل المشترك عدم وجود علاقة تكامل بين المتغيرين موضوع الدراسة مما يثبت عدم وجود علاقة توازنية طويلة الأجل بين المتغيرات.
تعد منظمة التجارة العالمية دعامة أساسية من دعائم النظام الاقتصادي العالمي المعاصر، و هي من حيث أهدافها و اتفاقياتها تفرض على العالم آليات تعامل اقتصادي جديد، يختلف بشكل جوهري عما هو سائد الآن، و هو ما شكل مادة أساسية لمحور بحثنا الأول. في محاور بح ثنا الثاني و الثالث بينا أن واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المتوقع تأثره بأحكام اتفاقيات المنظمة هو قطاع العمل، و نحن في سورية نمتلك سوقًا واسعة و واعدة لهذه السلعة، و هذا ما استدعى منا القيام بدراسة تحليلية لهذه السوق أُشِير فيها إلى جملة الخصائص الكمية و النوعية لقوة العمل لدينا، و خلال فترة طويلة من الزمن، حيث تم رصد التطور الكبير في نوعية المعروض من سلعة قوة العمل لدينا. بعد ذلك عملنا على رصد الآثار المتوقعة في سوق العمل في الجمهورية العربية السورية في حال انضمامها إلى المنظمة المذكورة؛ حيث توصلنا إلى عدد من النتائج التي تسلط الضوء على هذا الموضوع مما يفيد برأينا في حال التعامل معها، التقليل من سلبيات عملية الانضمام و يزيد من إيجابياته.
استنادًا إلى تعريف الهجرة و هي انتقال الفرد أو الجماعة البشرية من مكان إلى آخر بناء على قرار متخذ تحت تأثير واحد أو أكثر من العوامل المؤدية إليها، مع ضرورة التأكيد على أن الهجرة و مهما كان نوعها و تيارها تتوقف و بشكل عام على مجموعة من عوامل الدفع أ و الجذب . بحثنا في هذه الورقة ظاهرة الهجرة الداخلية في سورية، إذ تناولنا في المحور الأول تحليل أهم أسبابها مبينين ذلك بالإحصاءات الواقعية أن هذه الأسباب المؤدية إليها أو المؤثرة فيها هي ذات طبيعة اقتصادية – اجتماعية . أما في المحور الثاني فتطرقنا إلى الآتي : - تحليل أسباب الهجرة وفقًا لتياراتها المختلفة . - تحليل علاقة الهجرة الداخلية ببعض المؤشرات الاقتصادية و الاجتماعية . توصلنا من خلال استعراضنا السابق إلى بعض النتائج منها ما هو سلبي و الآخر على خلاف ذلك، و حاولنا أن نشير إلى كيفية معالجتها أو تلافيها بقصد التخفيف من حدة الآثار السلبية لها. و أخيرًا وضعنا عددًا من المقترحات تفيد المسؤولين عن وضع السياسات التنموية.
التنمية و السكان، مشكلتان حديثتان متلازمتان بترابط وثيق، تؤثر كل منهما في الأخرى و تتأثر فيهـا و دراسة آثار هذا الترابط و هذا التأثير المتبادل أصبحت على قدر كبير من الأهمية. و بحثنا هذا يتناول هاتين المسألتين، ففي المحور الأول (بحث في الأسس النظرية للعلاقات بين النمو السكاني و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية) تمت دراسة مفاهيم النمو السكاني و التنميـة الاقتصـادية و الاجتماعية و العلاقات المتبادلة بينهما، من خلال معرفة أثر هذه التنمية في النمو السكاني، و كذلك معرفة التأثير الذي يمارسه النمو السكاني في عملية التنمية. أما في محور البحث الثاني (دراسة تحليلية للعلاقـة بـين النمـو السـكاني و التنميـة الاقتصـادية و الاجتماعية في سورية في الفترة ١٩٧٠-١٩٩٥ (فقد تناول مسائل التغيرات الكمية و النوعية لسكان القطر خلال الفترة المذكورة و العلاقات المتبادلة فيما بينها، و كذلك دراسة التـأثير الـذي تمارسـه التغيرات الكمية و النوعية لسكان القطر في عملية التنمية. و في نهاية البحث تم التوصل إلى مجموعة من النتائج و المقترحات القائمة علـى لحـظ الترابطـات المتبادلة بين النمو الاقتصادي و حركة المتغيرات السكانية التي يمكن الاستفادة منها ـ برأينا ـ في تطوير منهجية التخطيط في قطرنا ليصبح أكثر شمولية و دقة، و أعمق ارتباطاً مع متطلبـات عمليـة التنمية.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها