يعد الأطفال الفئة الأكثر تضررًا من جرائم الإرهاب، حيث تتعدد و تتنوع صور الاعتداء عليهم، و نتيجة للإرهاب الذي عصف بسورية في المدة الأخيرة، انتشرت ظاهرة تجنيد الأطفال و إشراكهم في الأعمال القتالية من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، ما دفع المشرع إلى إ
صدار القانون رقم/ 11 / لعام 2013 الذي جرم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية و الأعمال المتصلة بها.
و قد ترتب على صدور هذا القانون وضعًا جديدًا غير سليم، إِذ أصبح الطفل مجرمًا و ضحية في آن واحد، فالطفل المجند يعد مجنيًا عليه في جريمة تجنيد الأطفال بقصد إشراكهم في الأعمال القتالية،و في الوقت نفسه فإنه يسأل عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة تجنيده عند إلقاء القبض عليه، فهو إذًا مجني عليه في جريمة التجنيد، و هو جانٍ بالنسبة إلى الجرائم التي ارتكبها خلال مدة تجنيده، و في ذلك تناقض غير مقبول.
موضوع هذه الدراسة هو التعريف بالطفل المجند من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة و بيان السمات التي يتسم بها و التي تميزه عن غيره من الأطفال مرتكبي الجرائم، و تحديد المركز القانوني للطفل المجند و مسؤوليته عن الجرائم التي أقدم على ارتكابها خلال مدة التجنيد.
تعتبر الدراسات كالأبحاث القانونية – حول جريمة التنصت- قليلة إلى حد ما, و تكاد ترتكز غالبية الدراسات التي عرضت للتنصت كعنصر في جريمة أخرى, كجريمة الإفشاء أو النشر, نظرا لعدم وجود نظام قانوني لجريمة التنصت على الاتصال الهاتفي في أغلب التشريعات.
و مع ص
دور قانون الاتصالات السوري رقم 18 لعام 2010 , أصبح من الضرورة
الحديث عن جريمة التنصت على الاتصالات الهاتفية, حيث ستعرض الدراسة
تحديد مفهوم التنصت كنقاط التمايز بينها و بين بعض المصطلحات لتحديد النموذج القانوني لها, و يعرض البحث القيود الواردة على حق الفرد في حماية خصوصية مخابراته الهاتفية.
و ينتهي البحث إلى اعتبار التنصت جرمان مستقلان, مع وجود استثناءات تتعلق بالصالح العام و أمن المجتمع و الدولة.
يعد الإرهاب من أبشع الجرائم و أكثرها خطورة على الفرد و الدولة، و مع قدم هذه الظاهرة و معاناة العديد من الدول من الأعمال الإرهابية إلا أن المجتمع السوري كان آمناً عقوداً طويلةً، و لم يكن يعاني من جرائم الإرهاب. و في السنتين الأخيرتين ضرب الإرهاب المجت
مع السوري بأشكاله المختلفة، الأمر
الذي دفع المشرع الجزائي إلى إصدار قانون مكافحة الإرهاب لعام 2012 و مجموعة من القوانين الجزائية التي تهدف في مجملها إلى مكافحة الإرهاب.
تناولنا في هذا البحث الجرائم التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب و السياسة التشريعية الخاصة التي تبناها المشرع في هذا القانون للوقوف على مدى قابلية قانون مكافحة الإرهاب للقضاء على هذه الظاهرة الغريبة و الدخيلة على مجتمعنا.
يعد الاتجار بالأشخاص شكلاً جديداً من أشكال العبودية التي عرفتها البشرية، و قد حاول المشرع الدولي أن يكافح هذه الجريمة من خلال بروتوكول منع و قمع و معاقبة الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء و الأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ع
بر الوطنية (بروتوكول باليرمو).
في سورية صدر مؤخراً المرسوم التشريعي رقم / 3/ لعام 2010 لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، و هدف بحثنا هذا إلى إلقاء الضوء على جرائم الاتجار بالأشخاص في القانون السوري، و الاستثناءات التي وضعها المشرع السوري في قانون الاتجار بالأشخاص على القواعد العامة في القانون الجزائي.
