يسعى البحث لتعزيز دور التسويق المركزي في إضافة قيمة مضافة من المنافع التسويقية في المطاعم، و الدور الذي يلعبه التخزين، بشكل عام، و البرادات و غرف التبريد، بشكل خاص، في تحقيق منافع زمانيّة للمنتجات، و التوازن بين تدفق المواد و المستلزمات اللازمة؛ لاست
مراريّة العمليّة الإنتاجيّة، أجري البحث على عينة مثلت نحو 50 مطعمًا في محافظة اللاذقية، و توصّلت النتائج إلى أنّ للتسويق المركزي دورًا مهمًّا في رفع مستوى ثقافة الخدمات التسويقيّة و صحيّتها.
تعاني سورية من عوز مائي شديد سوف يتفاقم في المستقبل، و ذلك بسبب محدودية مواردها المائية، و زيادة الطلب على المياه، خصوصاً في الزراعة. تقدر الموارد المائية السورية المتاحة من مختلف المصادر بنحو 14.6 مليار م3، في حين قدر الطلب على المياه في عام 2010 بن
حو 14.09 مليار م3، سوف يرتفع إلى نحو 17 مليار م3 في عام 2020 مسجلاً فجوة مائية تقدر بنحو 5 مليار م3. و من أجل ردم هذه الفجوة كان لا بد من التوجه نحو إدارة الطلب على المياه وفق معايير الكفاءة، و ترشيد استعمالات المياه. و بالفعل فقد بينت نتائج البحث أن الري بالتنقيط يحقق وفراً في كميات المياه المستخدمة للهكتار الواحد تصل إلى أكثر من 50%، محققاً كفاءة تصل إلى 85% بالمقارنة مع 59% كفاءة للري بالغمر .
يركّز البحث في مطالبه على دراسة تطور الاستثمار الإجمالي، و الاستثمار الزراعي و معرفة طبيعة التغيرات الحاصلة خلال المدة (2000-2011)، و تقويم أداء الاقتصاد السوري، و قدرته على جذب الاستثمارات من عدمه، بالإضافة إلى تحليل العوامل المؤثرة على الاستثمار ال
إجمالي، و الاستثمار الزراعي في سورية، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، و التحليل الكمي القياسي. و كان من أهم النتائج التي توصّل إليها البحث: أنّ معدل النمو السنوي لصافي ميزان المدفوعات سالبًا بنحو - 18.35 % و الذي سيترتب عليه تدهور قيمته من عام لآخر، كما تبين من معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الاجمالي أنّ زيادة قيمة كل من الصادرات الكلية (X1)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و العجز في الموازنة العامة للدولة (X8) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 3.5%، في حين بينت معاملات المرونة الكلية لدالة الاستثمار الزراعي أنّ زيادة كل من قيمة الصادرات الاجمالية إلى الناتج القومي الإجمالي (X2)، و الاحتياطات الأجنبية (X3)، و صافي ميزان المدفوعات (X6) بنسبة 1% يمكن أن تؤدي معًا إلى زيادة الاستثمار الإجمالي بنسبة 22.3%، و تعدّ المتغيرات السابقة من أهم العوامل المحدّدة و الموجّهة للاستثمار الاجمالي، و الزراعي في سورية. و بناء عليه يتطلب من الاقتصاد السوري من أجل زيادة استثماراته تهيئة المناخ الاقتصادي، و السياسي للاستثمار، و التنمية الاقتصادية.
أجريت الدراسة في محافظة اللاذقية عام 2017، بهدف تقويم طرق استخدام الأراضي الزراعية المملوكة للدولة في هذه المحافظة، و قد استخدمت المنهج الوصفي التحليلي لقياس المؤشرات و المتغيرات.
بينت نتائج الدراسة، أن المساحة المستثمرة من الأراضي الزراعية المملوكة
للدولة في محافظة اللاذقية قد بلغت (2980) هكتاراً من أصل (10663) هكتاراً، أي بنسبة (28%) من المساحة الإجمالية المتاحة. حيث تم الاعتماد على تأجير هذه الأراضي لصالح المزارعين، من خلال البحث الاجتماعي، كإجراء أساسي. و بلغت نسبة المساحات المؤجرة للمزارعين (27.7%) من إجمالي هذه الأراضي، في حين تم استثمار مساحة صغيرة تقدر بنحو 21 هكتاراً فقط لصالح مشروعات استثمارية (زراعية، صناعية، خدمية، سياحية)، و ذلك خلال الفترة (2013-2017). غير أن المبدأ الأساسي في تأجير هذه الأراضي لصالح المزارعين يمثل إجراءً اضطرارياً لمعالجة مشكلة وضع اليد على جزء كبير منها، و الذي بلغ 20.9% من المساحة الإجمالية المتاحة.
