بحث متقدم
ترتيب حسب
فلترة حسب
يفرض عقد تحصيل الأوراق التجاريّة مجموعة من الالتزامات العقديّة على كل من العميل المُوَكل والمصرف الوكيل, وقد يُخطئ المصرف في تنفيذ التزاماته في التحصيل مما يسبب ضرراً للعميل, لذا فإنه من المهم تحديد التزامات طرفي العقد ونطاق مسؤوليّة المصرف العقديّة, خاصة أن قانون التجارة السوري لم ينظم أحكام هذا العقد ولم يُعالج أحكام المسؤوليّة العقديّة للمصارف بشكل مستقل, فيغدو من الضروري مناقشة هذا الموضوع تبعاً لأحكام عقد الوكالة والأحكام العامّة للمسؤوليّة وفقاً للقانون المدني السوري مع مراعاة قواعد العمل الخاصة التي تنص عليها الأعراف المصرفيّة .
قسَّمنا البحث إلى مطلبين، في المطلب الأول تكلمنا عن ماهية شهادات الاستثمار بمفهومها من حيث تعريفها و أنواع مجموعاتها، ثم مزاياها العديدة. أما في المطلب الثاني، قمنا بتمييز شهادات الاستثمار عن أسناد القرض، و ذلك بتسليط الضوء على أسناد القرض من حيث التعريف بها، ثم تبيين أحكامها من حيث مزاياها و شروط إصدارها و أنواعها مقارنين كل ذلك بشكل تفصيلي مع شهادات الاستثمار لننتهي لنتيجةٍ مفادها تمايز شهادات الاستثمار على أسناد القرض.
على الرغم من الدور الإيجابي الذي يلعبه الاندماج في حياة الشركات المندمجة، إلا أنه قد يؤثر سلباً على حقوق الدائنين فيها، إذ يترتب عليه انقضاء هذه الشركة و زوال شخصيتها الاعتبارية، و انتقال ذمتها المالية إلى الشركة الدامجة أو الجديدة، و بالتالي تعرض حقوق الدائنين إلى المخاطر عندما يكون المركز المالي لأي من الشركات الداخلة في الاندماج معسرًا، مما يؤدي إلى ضعف الضمان العام للدائنين، لذا نصت التشريعات على بيان مصير هذه الديون كما و نصت على منح الدائنين حق الاعتراض على الاندماج إذا كان من شأنه الاضرار بحقوقهم إلا أن هذه التشريعات اختلفت في تنظيمه، و هنا يرتكز محور البحث حول التنظيم القانوني لحق الدائنين في الاعتراض على قرار الدمج و ما يطرحه هذا التنظيم من إشكاليات.
من أهم المبادئ العامة في القانون المدني أن الغش يُفسد كل شيء؛ فالقانون لا يمتد لحماية الشخص الذي يتصرف بسوء نية، فالغش يُفسد كل شيء و لا يجوز أن يستفيد منه فاعله. و من ناحية أُخرى نرى أن مبدأ استقلال الالتزامات هو عماد نظام الاعتماد المستندي؛ حيث أن المصرف يلتزم بشكل قطعي و نهائي بالوفاء بقيمة الاعتماد لقاء تقديم المستندات المشترطة في الاعتماد، و هذه القاعدة وُضِعَت لحماية البائع من مخاطر عدم الوفاء كإفلاس المشتري أو عدم ملاءته أو غيرها من المخاطر حيث يحصل البائع على ضمانة مصرفية بالدفع مهما كانت الظروف. فهل يُمكن لمبدأ استقلال الالتزامات حماية البائع حتى في حال الغش أم أن الغش يمتد ليُفسد التزام المصرف بالوفاء، و هو ما سوف نستنتجه من خلال دراستنا هذه.
يلعب الوسيط في سوق الأوراق المالية دورا محورياً في عملية تداول الأوراق المالية، حيث لا يتم التداول في بيع و شراء الأوراق المالية لمصلحة و حساب العملاء إلا عن طريق وسطاء مخولين بذلك من قبل السوق.
سجل دخول لتتمكن من متابعة معايير البحث التي قمت باختيارها